اصغر اشراقی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با بیان اینکه مأموریت اصلی کمیسیون ماده ۵ تغییر کاربری اراضی است که به‌طور مختصر در سه مرحله انجام می‌شود، اظهار کرد: در مرحله نخست محل توسط کارشناسان شهرداری بررسی و پس از تهیه نقشه و مدارک لازم پرونده‌ها به کمیته کار استان ارجاع داده می‌شود. در مرحله دوم پرونده‌ها در کمیته کار راه و شهرسازی استان مطرح می‌شود و در مرحله سوم تصمیم نهایی در خصوص اراضی در کمیسیون ماده ۵ استانداری گرفته می‌شود.
وی گفت: در سال نخست فعالیت دوره ششم شورای اسلامی شهر حدود ۱۶ پرونده در سطح شهر با همکاری کارشناسان شهرداری بررسی و به کمیته کار راه و شهرسازی ارجاع داده شد.
عضو کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی شورای اسلامی شهر گلپایگان خاطرنشان کرد: اسفندماه ۱۴۰۰ در جلسه کمیسیون ماده ۵ استان ۱۱ پرونده بررسی شد و مورد موافقت قرار گرفت، یک پرونده از این تعداد پرونده شامل حدود ۷۰ پلاک بود که به گره پنج ساله تبدیل شده بود، زیرا در طرح جامع شهری شهرداری نیز مالکان زمین‌های زراعی جواز صادر کرده بود که در کمیسیون ماده ۵ پس از بررسی به اراضی مسکونی تبدیل شد.
اشراقی با اشاره به اینکه اردیبهشت سال جاری در جلسه کمیته کار راه و شهرسازی استان ۱۴ پرونده مطرح شد، افزود: از این تعداد پرونده با پنج پرونده موافقت، چهار پرونده به جلسه دیگری موکول و پنج پرونده به کمیسیون ماده ۵ استان ارسال شد.
وی با اشاره به بررسی تأیید وضعیت طرح تفصیلی در کمیسیون کار اداره کل راه و شهرسازی استان، افزود: طرح تفصیلی شهر گلپایگان یکی از طرح‌های بسیار مهم است که به همت شهردار و مدیران مربوطه تا پایان سال اجرا می‌شود.
عضو کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی شورای اسلامی شهر گلپایگان افزود: در طرح تفصیلی شهر ایرادهایی که در طرح جامع شهری یا مواردی که باید تغییر کند، پیگیری می‌شود که شامل بررسی وضعیت موجود، بررسی معابر و گذرها و بررسی تغییر کاربری اراضی است.
اشراقی گفت: مردادماه سال جاری در جلسه کمیته کار اداره کل راه و شهرسازی استان با تغییر کاربری مکان کلانتری ۱۱ شهر مخالفت شد، زیرا سند به نام نیروی انتظامی زده شده بود، همچنین موضوع کاهش سرانه زمین‌های اداری و انتظامی بود که به کمیسیون ماده ۵ برای بررسی ارجاع داده شد.
نظر شما