به گزارش ایمنا و به نقل از وزارت اقتصاد، سازمان خصوصی در پاسخ به نامه سازمان بازرسی کل کشور درباره «تجدیدنظر در واگذاری بلوک ۱۲ درصدی شرکت هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس» مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱ توضیحاتی ارائه و با پاسخ به نکات مطرح شده تصریح کرد که هلدینگ خلیج فارس در گروه دوم نبوده که دولت مجاز باشد فقط ۸۰ درصد سهام خود را در آن واگذار کند.
در نامه سازمان بازرسی آمده بود: شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به عنوان یکی از ارزشمندترین شرکت‌های بازار سرمایه ایران که نقش مهمی در تولید ناخالص داخلی ایفا کرده و در رده نخست ارزآوری برای کشور قرار دارد، ایرادات شکلی و ماهوی به فرآیند واگذاری وارد شده است.
همچنین در این نامه مطرح شده که وفق ماده ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، فعالیت‌های اقتصادی در جمهوری اسلامی شامل تولید، خرید یا فروش کالاها یا خدمات به سه گروه تقسیم شده‌اند که براساس ماده ۳ همان قانون، دولت مکلف به واگذاری صددرصدی مالکیت خود در گروه اول و ۸۰ درصدی در گروه دوم و حفظ مالکیت در گروه سوم شده که مطابق با بند ب ماده ۳ و تبصره یک آن، دولت حق واگذاری کلیه سهام خود در گروه دوم را ندارد، ولی همچنان لازم است سهام دولت بیشتر از ۲۰ درصد سهام بنگاه نباشد.
در پاسخ سازمان خصوصی درباره طرح این موضوع از سوی سازمان بازرسی کل کشور ابتدا توضیحاتی درباره گروه‌بندی مطرح و تاکید شده است: بند ب ماده ۳ و تبصره یک آن، دولت حق واگذاری کلیه سهام خود در گروه دوم را ندارد، ولی همچنان لازم است سهام دولت بیشتر از ۲۰ درصد سهام بنگاه نباشد.
بهتر است ابتدا متن حکم قانونی (بند ب ماده ۳ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و تبصره یک آن) که در گزارش سازمان محترم بازرسی به آن استناد شده را مرور کنیم:
دولت مکلف است هشتاد درصد (۸۰ درصد) از ارزش مجموع سهام بنگاه‌های دولتی در هر فعالیت مشمول گروه دو ماده (۲) این قانون به استثنا راه و راه‌آهن را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار کند.
تبصره ۱ دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهینه بخش دولتی در فعالیت‌های گروه دو ماده (۲) این قانون با توجه به حفظ حاکمیت دولت، استقلال کشور، عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی به میزانی سرمایه‌گذاری نماید که سهم دولت از بیست درصد (۲۰ درصد) ارزش این فعالیت‌ها در بازار بیشتر نباشد.
همان‌طورکه مشخص است در طبقه‌بندی شرکت‌ها، شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، گروه دو نیست.
یک - در آئین‌نامه تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی با هر یک از سه گروه مصرح در ماده دو قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، اساساً شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس گروه‌بندی نشده بود اما در همین آئین‌نامه، تمامی پتروشیمی‌هایی که بعدها زیرمجموعه این شرکت قرار گرفتند، در گروه یک طبقه‌بندی شده بودند.
در ماده پنج آئین‌نامه یاد شده، تصریح شده که سایر فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی که در جداول شماره یک تا سه پیوست این آئین‌نامه درج نشده‌اند، توسط وزارت اقتصاد تعیین تکلیف خواهد شد.
در همین راستا در سه مصوبه هیأت عالی واگذاری مورخ ۱۳۸۸/۷/۱۸، ۱۳۸۸/۸/۹ و ۱۳۸۹/۶/۲۲۷ صراحتاً اشاره شده که ۱۰۰ درصد شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس واگذار شود.
تغییر عنوان شرکت ملی صنایع پتروشیمی در مصوبات واگذاری قبلی دلیلی بر گروه دو بودن شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس نیست.
زیرا به روشنی در مصوبه شماره ۷۴۲۳۱ مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۱ دولت تصریح شده است:
از زمان تشکیل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در کلیه مصوبات واگذاری سهام دولت، عبارت "شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ) " جایگزین عبارت "شرکت ملی صنایع پتروشیمی" می‌شود.
در این مصوبه اشاره نشده است که شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، گروه دو است و حتی اشاره نشده است که در آئین‌نامه انطباق تغییری ایجاد می‌شود، بلکه صرفاً اشاره شده است که در مصوبات واگذاری سهام دولت این اتفاق می‌افتد.
توضیح آنکه این مصوبه دولت، پیرو درخواست مورخ ۱۳۹۱/۳/۱۳ وزیر وقت اقتصاد از معاون اول وقت رئیس‌جمهور صورت گرفته است و درخواست وزیر اقتصاد، پیرو نامه نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور (موضوع اصل ۲۷ قانون اساسی) تدوین شده که اشاره دارد، نام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ) در دو تصویب‌نامه دولت (مورخ ۱۳۸۸/۵/۶ و ۱۳۸۸/۷/۱) جایگزین نام شرکت ملی صنایع پتروشیمی؛ یعنی درباره واگذاری‌های گذشته این جابه‌جایی نام صورت پذیرد.
لازم به ذکر است، گروه‌بندی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در گروه دو به دلیل آن بوده است که وظایف حاکمیتی تنظیم گری داشته، در عین حال هنوز شرکت هلدینگ مستقل قابل واگذاری برای پتروشیمی‌ها تأسیس نشده بود؛ اما قاعدتاً با تفکیک و تقسیم وظایف حاکمیتی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان سازمان توسعه‌ای (مصوبه ۱۳۸۸/۵/۲۴) و تشکیل هلدینگ مستقل قابل واگذاری، دیگر توجیهی برای گروه دو دانستن شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، وجود ندارد.
در مصوبه شماره ۱۶۷۰۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۲ هیأت وزیران تصریح شده که ۶.۷ درصد از سهام باقی‌مانده دولت در شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به مشمولان جدید سهام عدالت اختصاص یابد. این تصمیم به روشنی نشان می‌دهد که هیئت وزیران واگذاری کامل و صد درصدی این شرکت را مجاز می‌داند.
نظر شما