به گزارش ایمنا و به نقل از وزارت اقتصاد، توانمندسازی بانک‌های دولتی برای تعاملات مالی و فراهم‌سازی شرایط افزایش توان تسهیلات‌دهی برای این بانک‌ها به‌منظور حمایت از بخش‌های تولیدی در کشور، همواره یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت سیزدهم بوده است.
در شرایط فعلی به جهت تأثیر مثبت افزایش سرمایه نقدی بر نسبت کفایت سرمایه بانک‌های دولتی برای رسیدن به سطح حداقل حدود مقرراتی پیگیری به‌منظور انجام افزایش سرمایه نقدی یکی از اولویت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
با عنایت به محدودیت‌های بودجه‌ای دولت، تلاش شده تا از کلیه ظرفیت‌های موجود به‌منظور افزایش سرمایه بانک‌های دولتی استفاده شود.
از این‌رو وزارت اقتصاد در سال‌های اخیر و در راستای تقویت توان وام‌دهی بانک‌های دولتی به‌منظور تأمین مالی به موقع و کافی تسهیلات موردنیاز آحاد جامعه به ویژه تأمین مالی خرد اقشار ساکن در مناطق روستایی، دوردست و محروم، حمایت از طرح نهضت ملی مسکن، تأمین امنیت غذایی و حفظ کمیت و کیفیت تولید محصولات کشاورزی در کشور و ایجاد خودکفایی در رابطه با محصولات وارداتی، تقویت نظام تعاونی کشور با توجه به نیازهای روبه گسترش بخش تعاون و تأمین مالی طرح‌های تولیدی و صنعتی، از تمام ظرفیت‌های موجود برای افزایش سرمایه حداقلی در بانک‌های دولتی استفاده کرده است.
آخرین اقدام انجام شده در ارتباط با افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، استفاده از ظرفیت مندرج در بند (د) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به میزان ۳۵۰ هزار میلیارد ریال است که در آبان‌ماه سال جاری پیشنهاد تصویب مصوبه‌ای به‌منظور افزایش سرمایه این بانک‌ها از محل سهام و سهم‌الشرکه دولت در شرکت‌های دولتی به هیئت وزیران ارسال و مورد تصویب قرار گرفت.
براساس مصوبه یاد شده، سهمیه تخصیصی به هر یک از بانک‌های دولتی از محل بند قانونی یاد شده که متناسب با نسبت کفایت سرمایه آن‌ها بوده، به شرح جدول زیر است:
وزارت امور اقتصادی و دارایی با جدیت به دنبال استفاده از سایر ظرفیت‌های قانونی موجود در کشور به‌منظور افزایش سرمایه بانک‌های دولتی است و امید آن می‌رود در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور نیز افزایش سرمایه یکی از موضوعاتی باشد که مورد تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
نظر شما