به گزارش خبرنگار ایمنا، قانون ساماندهی صنعت خودرو در جلسه علنی مورخ ۲۶/۰۸/۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و طی نامه شماره ۴۳۳۴۷ مورخ ۲۱/۰۳/۱۴۰۱ توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد. قانونی که با اهدافی نظیر کاهش آلودگی در سطح شهر، نوسازی خودروهای فرسوده و از رده خارج کردن خودروهایی با آلایندگی زیاد، خودروسازان را مکلف می‌کرد تا در برابر هر چهار خودروی تولیدی، یک خودروی فرسوده را اسقاط کند.
ابلاغ این قانون اقدامی مثبت بود جدا از فواید فراوان اقتصادی، از لحاظ محیط زیستی هم منافع سرشاری را برای کشور به همراه داشت اما همین قانون مفید، بنا به عللی که مشخص نیست تغییراتی کرده که پیامد آن نابودی صدها شغل و مهم‌تر از آن آلودگی و افزایش مصرف بنزین است.
جریان از این قرار است که در جلسه علنی سه‌شنبه نوزدهم مهرماه مجلس شورای اسلامی لایحه دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱ را در دستور کار قرارداد و با ۱۹۹ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و پنج رأی ممتنع از مجموعه ۲۳۵ نماینده حاضر در جلسه کلیات این لایحه به تصویب رسید.
براین اساس شرط تولید خودرو دیگر، وابسته به گواهی اسقاط نبوده بلکه تولیدکننده باید ۱.۵ درصد به صندوق ویژه‌ای واریز کند که مبالغ آن‌هم برای اسقاط خودروهای فرسوده هزینه شود و این‌گونه خودروساز، مجوز شماره‌گذاری را دریافت می‌کند. اقدامی که با انتقادات فراوان روبه‌رو شد و زمانی که در جلسه علنی مجلس، اصل این لایحه به رأی گذاشته شد، نمایندگان با آن موافقت نکردند.
لایحه‌ای که رأی نیاورد
باوجود رأی نیاوردن لایحه مذکور، اما همچنان موافقان آن معتقدند این لایحه لازم و ضروری است و باید با تغییراتی دوباره به مجلس تقدیم شود. گفته می‌شود با این لایحه هم امکان اسقاط خودرو وجود دارد و هم اینکه مجوز دریافت پلاک جدید صادر می‌شود.
در شرایط امروز باید خودرو، موتورسیکلت یا چهار کامیون اسقاط شود تا یک دستگاه خودرو قابل شماره‌گذاری باشد، اگرچه این موضوع، صحیح است و باید برای از رده خارج کردن خودروها و موتورهای فرسوده یا خودروهای سنگین فرسوده تدابیری اندیشید، اما بنا به گفته وزیر صمت این قانون یک خلأ اساسی داشت که مشکل‌ساز شده بود و حالا این لایحه به دنبال رفع این خلأ قانونی است.
فاطمی امین تصریح می‌کند: با مصوبه قبلی تولید را به اسقاط گره‌زده بودیم و نتیجه آن شد که کارخانه‌ها موتورسازی توقف تولید داشته‌اند و کارخانه‌ها پر از موتورسیکلت شده‌اند، اما امکان عرضه ندارند. حال‌آنکه باید شرایط را به‌گونه‌ای پیش‌بینی کنیم که اگر به هر دلیلی موتورسیکلت و کامیون فرسوده وجود نداشت، شماره‌گذاری متوقف نشود.
به‌این‌ترتیب بنا بر دیدگاه وزیر صمت، این لایحه دو مشکل اساسی را رفع می‌کند؛ ابتدا توقف تولید از بین می‌رود و پس‌ازآن منابعی فراهم می‌شود تا به مالکان و صاحبان خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده کمک می‌شود که وسایل خود را از رده خارج کنند.
اما در برابر موافقان لایحه مذکور، کارشناسانی قرار گرفته‌اند که معتقدند تصویب لایحه دوفوریتی پیامدهایی مانند کمبود بنزین، افزایش آلایندگی‌ها، کاهش امنیت تأمین انرژی کشور، افت مقاومت در برابر تحریم، افزایش نرخ ارز، افزایش هزینه‌های دولت و در نهایت شدت یافتن کسری بودجه را به دنبال خواهد داشت، در صورتی که اسقاط خودروهای فرسوده از راهکارهایی است که با اسقاط هر خودروی فرسوده صرفه جویی ۲۰۰۰ لیتری در سال در حوزه مصرف بنزین اتفاق خواهد افتاد.
حال از طرفی با افزایش میزان مصرف بنزین کشور به بیش از ۱۲۰ میلیون لیتر در روز مواجه هستیم و از سویی هم روند آهسته افزایش تولید بنزین در کشور پاسخگوی این رشد تقاضای را نمی‌دهد و ممکن است ناچار به واردات بنزین هم بشویم، درصورتی‌که با خروج خودروهای فرسوده از ناوگان حمل‌ونقل ضمن مدیریت کردن مصرف سوخت، با صادرات بنزین و گازوئیل منابع درآمدی خوبی هم نصیب کشور می‌شود.
همچنین مورد دیگری که مخالفان این لایحه از آن سخن می‌گویند افزایش آمار بیکاری خواهد بود. به عقیده برخی اگر با تصویب این لایحه، مراکز اسقاط خودرو غیرفعال شوند، حدود ۲۹ هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم بیکار خواهند شد.
حتی قبل از رأی‌گیری این لایحه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در رابطه با این لایحه گفته بود که این ماده‌واحده مغایر ماده ۳۰ و بند ب ماده ۴۶ برنامه پنجم توسعه است؛ زیرا در آنجا تکلیف شده تا سالانه ۲۰ درصد خودروها را اسقاط کنیم، عملاً در این لایحه اسقاط تبدیل به یک و نیم درصد شده و اسقاط از رده‌خارج می‌شود. به دلیل اینکه این مسئله موضوع مهمی است آن را به کمیسیون برمی‌گردانیم هرچند که می‌توانیم بر اساس آئین‌نامه حذف آن را نیز به رأی بگذاریم.
چه‌بسا گفته می‌شود این لایحه قانون قبلی مبنی بر از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را زیر سوال خواهد برد. همچنین ایراد دیگر این لایحه افزایش میزان مصرف سوخت مایع، نفت و گاز و بنزین است. همچنین با خروج خودروهای فرسوده از گردونه حمل‌ونقل، اشتغال‌زایی هم تقویت می‌شود.
لایحه‌ای سرتاسر ایراد
سعید پایبند، کارشناس و فعال بازار خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: اسقاط کردن خودروهای فرسوده از موضوعاتی است که به دهه ۸۰ بازمی‌گردد. در آن زمان با توجه به آلاینده‌هایی که توسط این خودروها ایجاد می‌شد، تصمیم گرفته شد که خودروهایی با طول عمر مشخص از رده خارج شود و اتفاقاً طرحی موفق و بااعتبار نسبتاً خوبی بود که از استقبال زیادی هم برخوردار شد.
وی خاطرنشان می‌کند: این جریان تا سال ۹۷ ادامه داشت که به‌یک‌باره حرف از ممنوعیت واردات خودرو زده شد، ازآنجاکه قرار بود به ازای هر خودرو وارداتی تعداد خاصی از خودروی فرسوده از رده خارج شود اما با ممنوع شدن ورود خودرو، موضوع خودروهای اسقاطی هم فراموش شد.
این کارشناس اضافه می‌کند: تا آنکه سال گذشته قانونی تصویب شد که خودروسازان به ازای هر چهار خودرو، یک خودرو را اسقاط کنند اما باگذشت مدت‌زمانی اندک، لایحه‌ای به مجلس وارد شد که اسقاط خودروی فرسوده را متوقف می‌کرد و خودروساز با پرداخت مبلغی، مجبور به اسقاط نمی‌شد.
پایبند یادآور می‌شود: خوشبختانه به دلیل ضعف‌های این لایحه و مخالفت‌های فراوان رأی نیاورد و امیدواریم که چنین لایحه‌ای علیرغم موافقان زیادی که همچنان دارد، دوباره مطرح نشود. زیرا اسقاط نشدن خودروی فرسوده معنایی جز آلودگی بیشتر ندارد. در واقع با اجرای چنین طرحی میلیون‌ها خودروی فرسوده در تردد خواهند بود که این مورد آلودگی هوا را تشدید می‌کند. درحالی‌که کلان‌شهرها درگیر آلاینده‌های ناشی از صنایع هستند این معضل هم افزوده می‌شود.
وی اظهار می‌کند: همچنین بسیاری از این خودروها مصرف سوخت بالایی دارند درصورتی‌که به دلیل مصرف سوخت بالا و غیر استاندارد بودن، آلودگی شدیدی را موجب می‌شود. به‌علاوه تعطیلی مراکز اسقاط خودرو، بیکاری فعالان مرتبط از دیگر عواقب اجرای چنین لایحه‌ای خواهد بود.
این کارشناس خاطرنشان می‌کند: بر این اساس از هر طرف که این لایحه دیده شود و بررسی گردد با معایب و نواقصی روبه‌رو است که اگر اجرایی می‌شد و یا در آینده تصمیم بر عملیاتی شدن آن گرفته شود نمی‌توان از این ایرادات چشم‌پوشی کرد.
نظر شما