به گزارش خبرنگار ایمنا، براساس آمارهای غیررسمی سالانه حدود ۵۰ هزار تن برنج به کشورهای دیگر صادر می‌شود اما به گفته فعالان این صنف، این حجم از صادرات تأثیری در وضعیت بازار نخواهد گذاشت.
امسال نیز با توجه به افزایش تولید و خودکفایی محصولات اساسی کشاورزی ازجمله برنج که جزو اولویت‌های اساسی وزارت جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم قرار دارد، وزارت جهاد کشاورزی با اجرای الگوی کشت، زهکشی اراضی شمال کشور، معرفی ارقام پربازده به کشاورزان شمال کشور، افزایش نرخ خرید توافقی برنج، کشت قراردادی و کاهش ۴۵ درصدی قیمت نهاده‌های کشاورزی ازجمله کود و سم در جهت رسیدن به همین اولویت گام برداشت و شالیکاران هم توانستند با وجود خشکسالی و کاهش بارندگی در سال زراعی گذشته در تولید برنج ایرانی رشد زیادی را رقم بزنند.
از طرفی هم شرایط بازار داخل موجب شد که دغدغه برنج‌کاران، زیاد و ناچار به فروش بخشی از محصولات خود به واسطه‌ها شوند. در این میان دولت تصمیم گرفت برای بهبود شرایط تولیدکننده و صادرکننده، تدابیری را اجرایی کند تا صادرکنندگان بتواند برنج را در بازارهای جهانی عرضه کنند. بر این اساس، نخستین محموله برنج ایرانی بیست‌ویکم آذرماه به مقصد روسیه صادر شد، گامی که تأکید می‌شود با روند افزایشی آن، بازار این محصول در داخل نیز متعادل خواهد شد.
صادرات برنج ایرانی چه منافع و مضراتی داد؟
واقعیت آن است که با گشایش دروازه‌های صادراتی تا میزانی از دل‌نگرانی کشاورزانی که با زحمت بسیار، محصولی چون برنج را تولید کرده‌اند کاسته می‌شود. دراین‌باره یزدان‌پناه، مدیرعامل مرکز تجارت برنج ایران با اعلام آغاز صادرات برنج به روسیه اظهار می‌کند که برای نخستین‌بار برنج کیفی که قابلیت رقابت با برنج دیگر کشورها دارد، صادر شده است.
وی یادآور می‌شود: درگذشته نیز محموله‌های برنج به کشورهایی نظیر آلمان و کانادا صادر شده بود.
موضوع قابل تأمل آن است که از طرفی هم باوجود مزایا و منافع صادرات برنج برای عده‌ای، گفته می‌شود اگر این طرح مقطعی باشد و حجمی اندک از محصول صادر شود تأثیر پایدار را نخواهد داشت یا در صورت تأثیر، سود آن به جیب دلالان و واسطه‌ها خواهد رفت، چراکه با این شیوه فروش برنج از حیطه مسئولیت کشاورز خارج و به دلالان سپرده می‌شود.
ضمن آنکه با وجود ارزآوری صادرات برنج، برای دولت و البته ایجاد فوایدی برای تولیدکننده، این موضوع هم باید موردنظر باشد که تکلیف نیاز داخل چه می‌شود؟ اگرچه برنج ایرانی گران است و به این دلیل خریدار زیادی ندارد اما با صادرات و کمبود این محصول در داخل، قیمت این محصول گران‌تر هم خواهد شد و این‌چنین، ناچار به واردات بیشتر خواهیم بود. به عبارتی برنج ایرانی بر سر سفره خارجی‌ها قرار می‌گیرد برنج بی‌کیفیت وارداتی، در سفره ایرانیان که چندان با منطق سازگاری ندارد.
برنج ایرانی برای کشورهای خارجی به‌صرفه نیست
فعالان و مسئولان در ارتباط با تأثیرات صادرات برنج ایرانی بر بازار این محصول چه می‌گویند؟
در این خصوص مصطفی بحق، رئیس اتحادیه برنج و خشکبار اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا بابیان اینکه قیمت برنج ایرانی برای کشورهای دیگر بسیار گران تمام می‌شود، می‌گوید: به نظر نمی‌رسد این طرح قابلیت اجرا را داشته باشد و احتمالاً اگر هم اقدامی شده باشد، ازاین‌پس در حد همان گفتار باقی بماند.
وی اضافه می‌کند: نرخ برنج ایرانی، برای کشورهای خارجی به‌صرفه نیست که تقاضایی چندان، داشته باشند.
تصمیم مقطعی دارای تأثیر پایدار نیست
احمدرضا همتی، فعال و صادرکننده محصولات کشاورزی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: ازآنجاکه قدرت خرید مردم برای برنج ایرانی پایین است، دولت به دلیل حمایت دوره‌ای و مقطعی، تصمیم به صادرات برنج گرفته است.
وی تصریح می‌کند: اگر دولت، مصمم بر تأثیرگذاری چنین تصمیماتی باشد لازم است با برنامه‌ریزی و مستمر انجام گیرد. باید بحث اقتصادی و بازرگانی چنین موضوعی مدنظر قرار داشته باشد نه آنکه دولت هرزمان تشخیص دهد اقدام به صادرات کند.
این فعال اضافه می‌کند: ضمن آنکه حامی تولیدکننده هستم اما این اقدام را نه برای تولیدکننده و نه برای مصرف‌کننده مفید نمی‌دانم. دولت، درصورتی‌که خواهان حمایت است با تعریف ردیف اعتباری و تخصیص یارانه به تولیدکننده برنج، محصول را خریداری کند و با نرخ مناسب‌تر بین اقشار مردم توزیع کند.
همتی تأکید می‌کند: به عبارتی اگر حمایتی انجام می‌گیرد باید تولیدکننده، صادرکننده و مصرف‌کننده منفعت ببینند. چنین طرح‌هایی دارای منافع مقطعی و زود گذر است و نمی‌تواند برای برنج‌کار گره‌گشا باشد؛ همچنین موجب کمبود محصول در داخل شده و به گرانی بیشتر هم منجر می‌شود.
وی یادآور می‌شود: به‌طورمعمول در این نوع از تصمیمات، تولیدکننده واقعی وارد نمی‌شود بلکه واسطه‌گرانی با نقدینگی سرگردان وارد می‌گردند و این اقشار منفعت را می‌برند.
صادرات برنج به اسم حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده
همچنین اسفندیار امینی، دبیر نظام صنفی کشاورزان اصفهان با انتقاد از این تصمیم به خبرنگار ایمنا می‌گوید: در بسیاری از زمان‌ها واردات یا صادرات در راستای رفع نیاز جامعه و حمایت از مصرف‌کننده انجام نمی‌گیرد.
وی اظهار می‌کند: در مواقعی اگر تصمیم بر صادرات یا واردات محصولی گرفته می‌شود، این فرایند توسط گروه‌هایی به اسم حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده مدیریت می‌شود و در این میان، تولیدکننده در حال نابودی است و مصرف‌کننده هم زجر گرانی را می‌کشد.
دبیر نظام صنفی کشاورزان اصفهان در ارتباط با صادرات برنج و تأثیر بر بازار داخل اضافه می‌کند: تولید برنج داخل به هر میزان هم باشد کمتر از نیاز داخل است، بنابراین صادرات آن چندان منطقی نیست.
امینی تصریح می‌کند: البته اگر کشوری با اقتصاد باز بودیم، این مسئله توجیه‌پذیر بود زیرا در اقتصاد باز، مردم حق‌دارند هر محصولی را با هر قیمت در هر نقطه‌ای از کشور، خریداری کنند تولیدکننده هم حق دارد محصول خود را به هرجایی که باقیمت بالاتر خریداری می‌کند صادر نماید اما موضوع آن است که دارای چنین اقتصادی نیستیم.
به گفته وی، در کشور با انواع سازمان‌های حمایتی و بازرسی از تعزیرات گرفته تا بازرسان اتاق اصناف، سازمان صمت، سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده روبه‌رو هستیم که هرکدام ظاهراً به‌طور اسمی وجود دارد، وگرنه چرا باید تا این میزان، تفاوت قیمت بین محصولات از تولیدکننده تا رسیدن به دست مصرف‌کننده وجود داشته باشد؟ چرا باید از نام تولیدکننده و مصرف‌کننده استفاده ابزاری شود اما هر دو ناراضی باشند؟
دبیر نظام صنفی کشاورزان اصفهان خاطرنشان می‌کند: بهترین راهکار برای حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده، اجرای قانون خرید تضمینی محصولات است. اول آنکه قانون است و دوم آنکه دولت محصول را با نرخ معینی خرید می‌کند و درزمان مشخص توزیع می‌نماید. اما متأسفانه این اتفاق نمی‌افتد و اگر هم باشد در حد جزئی بوده است.
گزارش از نفیسه زمانی‌نژاد، خبرنگار اقتصادی ایمنا
نظر شما