ضرب‌الاجل به دستگاه‌های اجرایی استان برای تعیین تکلیف صدور مجوزهای کسب و کار

به گزارش ایمنا و به نقل از اداره‌کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری اصفهان، امیررضا در جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان با اشاره به اینکه دستگاه‌های اجرایی استان بیشترین تأخیر در صدور مجوزهای کسب و کار در کشور را دارند، اظهار کرد: شایستگی و ظرفیت استان بیش از این است که چنین موضوع مهمی مغفول بماند. در این راستا مدیران کل دستگاه‌های اجرایی باید با جدیت بیشتری ورود کنند.

وی تصریح کرد: طبق قانون اگر تا ۳۰ آذر ماه دستگاهی مجوز کسب و کار را تعیین تکلیف نکند؛ سامانه به صورت خودکار مجوز مربوطه را صادر می‌کند و کلیه مسئولیت‌های صدور مجوز بدون تاییدیه ها بر عهده شخص مدیرکل دستگاه اجرایی خواهد بود.

معاون استاندار اصفهان افزود: به استناد تبصره یک، ماده هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی؛ اشخاصی که در صدور مجوز کسب و کار اخلال یا اهمال کرده اند به دستور استاندار به هیأت تخلفات اداری معرفی می‌شوند زیرا تسریع در صدور مجوزهای کسب و کار از اولویت‌های دولت و امری بسیار با اهمیت است.

نقش با اشاره به اینکه بیش از ۳۱ درصد از پرونده‌های طرح شده در این خصوص در استان بلاتکلیف مانده‌اند، اظهار کرد: از ۱۶ هزار و ۲۱۲ تقاضای مجوز کسب و کاری که در سامانه استان ثبت شده است، ۳ هزار و ۳۶۰ مجوز صادر و ۵ هزار و ۱۳۰ پرونده در جریان صدور است.

وی خاطرنشان کرد: از پرونده‌های بلاتکلیف استان یکهزار و ۳۷۶ پرونده متعلق به اداره کار، ۴۷۱ پرونده به سازمان نظام مهندسی، ۱۸۷ پرونده به سازمان جهاد کشاورزی، ۱۹۴ پرونده به اداره کل آموزش و پرورش و ۱۰۲ پرونده به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تعلق دارد که این آمار تنها بخشی از پرونده‌های استان است که تعیین تکلیف نشده‌اند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان ادامه داد: در این راستا به همت بسیار جدی مدیران دستگاه‌های اجرایی استان نیاز داریم تا تکلیف مجوزهای کسب و کار روشن شود.

نقش یادآور شد: تعیین تکلیف با صدور مجوز متفاوت است. تعیین تکلیف شامل موافقت با کسب و کار، کافی نبودن اطلاعات و یا رد کردن درخواست می‌شود و همین موضوع مورد تأکید دولت است.

وی ادامه داد: تا پایان ساعت کار ادای روز گذشته بیست و هفتم آذرماه، نام و مشخصات متقاضیان به دستگاه‌های مربوطه ارسال شد تا سریعاً نسبت به تعیین تکلیف درخواست‌ها اقدام شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان در خصوص ورود سرمایه‌گذاران خارجی به استان با اشاره به استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در این حوزه عنوان کرد: در این خصوص ضروری است مجوزهای بی نام قانون مند شوند.

نقش افزود: تا زمانی که به سمت مجوزهای بی نام و بسته‌های سرمایه‌گذاری نرویم نمی‌توانیم در حوزه جذب سرمایه‌گذار خارجی موفق باشیم.