شعبان جعفری در گفتوگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: شورای اسلامی شهر بندرانزلی در یک ماه اخیر، دو جلسه با اعضای اتاق اصناف شهرستان درخصوص سد معبر برگزار کرد و رفع این معضل را با جدیت در دستور کار خود قرار داده است.
وی افزود: موضوع سد معبر تنها مربوط به وانت بارها و دستفروشان نیست، بلکه بعضی اصناف از جمله میوه و ترهبار، تعمیرگاه و صافکاری خودرو با رعایتنکردن قانون و حقوق شهروندی، بیش از مساحت مغازه خود در پیادهروهای عمومی اقدام به سد معبر میکنند.
رئیس شورای اسلامی شهر انزلی خاطرنشان کرد: شهرداری در مناطق غازیان و انزلی نقاطی را برای ساماندهی دستفروشان بومی تعیین کرده است تا این افراد بتوانند محصولات محلی خود را در این نقاط به شهروندان عرضه کنند، البته این موضوع در جلسه بعدی شورای اسلامی شهر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها، وظیفهای دشوار و البته مشخص را برعهده شهرداریها گذاشته است، تصریح کرد: هدف این ماده جلوگیری از ایجاد و تأسیس هر گونه مکانی است که به نحوی موجب بروز مزاحمت برای ساکنان یا مخالف اصول بهداشت در شهرها بوده است؛ بر این اساس شهرداری مکلف است از تمام مشاغل مزاحم و کسبوکارهایی که ایجاد مزاحمت و سروصدا، تولید دود یا عفونت میکنند یا باعث تجمع حشرات و جانوران میشوند، جلوگیری کند.
جعفری تاکید کرد: تردد آسان و راحت در معابر عمومی از حقوق اولیه شهروندی است و تمام دستفروشان و واحدهای صنفی باید به این حقوق شهروندان احترام بگذارند و از پهنکردن بساط خود در پیادهرو و خیابان خودداری کنند.
به گزارش ایمنا، بندرانزلی با ۱۴۰ هزار نفر جمعیت در ۴۰ کیلومتری غرب مرکز گیلان واقع شده است.
رئیس شورای اسلامی شهر بندرانزلی گفت: شورای ششم این شهر برای رفع معضل سد معبر و ساماندهی دستفروشان، عزم جدی دارد.
کد خبر 627096
نظر شما