پایان عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل

به گزارش ایمنا، قطعنامه لغو عضویت ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل با ۲۹ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع به‌تصویب رسید.

کشورهای بولیوی، چین، قزاقستان، نیکاراگوئه، نیجریه، عمان، روسیه و زیمبابوه به قطعنامه پیشنهادی برای حذف ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل رای مخالف دادند.

نمایش ضد ایرانی آمریکا به بهانه حمایت از زنان ایرانی و همسو با مخالفان جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه به وقت محلی در مقر سازمان ملل متحد برای لغو عضویت ایران در کمیسیون مقام زن برگزار شد.

دولت جو بایدن و متحدان غربی آن، برخلاف ادعای رویکرد دیپلماسی هم‌زمان با آغاز حوادث اخیر در ایران، با دخالت در امور داخلی تهران و همسو با مخالفان جمهوری اسلامی ایران، از این ناآرامی‌ها پشتیبانی و امروز چهارشنبه (۱۴ دسامبر/ ۲۳ آذر) به وقت محلی پیش‌نویس قطعنامه خاتمه عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل را در شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل (اکوسوک) در نیویورک مطرح کردند تا در این‌باره تصمیم گیری شود و بدعتی خطرناک را در سازمان ملل برای کشورهای غیرهمسو با خود پایه‌گذاری کنند.

این نشست به ریاست خانم لاشزارا اسووا (Lachezara Stoeva)، رئیس شورای اجتماعی‌اقتصادی سازمان ملل (اکوسوک) سفیر و نماینده بلغارستان در سازمان ملل برگزار شد. ابتدا پیش‌نویس قطعنامه ضد ایرانی پیشنهادی آمریکا یعنی قطعنامه E/۲۰۲۳/L.۴ با عنوان «پایان دادن به عضویت جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون مقام زن برای باقی دوره ۲۰۲۲-۲۰۲۶ عضویت آن» ذیل دستورکار ۱۹(a) پیشرفت زنان در اکوسوک از سوی سفیر و نماینده آمریکا ارائه شد و سپس کشورها و همچنین نماینده جمهوری اسلامی ایران سخنرانی کردند. پس از پایان سخنرانی‌ها، درباره پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا رای‌گیری شد.

تصمیم‌گیری درباره این پیش‌نویس به نظر ۵۴ عضو اکوسوک بستگی داشت و نیازی به رای مثبت اکثریت اعضا نبود، بلکه برای تصویب این پیش‌نویس یا هر پیشنهاد دیگری در این نشست، فقط کافی است تعداد آرای موافقان بیشتر از مخالفان باشد. رای ممتنع کشورها به‌منزله عدم حضور در نشست است.

کمیسیون مقام زن، نهادی زیرمجموعه اکوسوک است که از سال ۱۹۴۶ تلاش می‌کند در حوزه چالش‌ها و مشکلات زنان راهگشا باشد و جمهوری اسلامی ایران از طریق انتخاباتی شفاف و دموکراتیک و با حمایت گروه آسیا و اقیانوسیه و با رای اکثریت اعضای اکوسوک به عضویت آن درآمده است.

شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل (Economic and Social Council) موسوم به اکوسوک (ECOSOC) یکی از شش رکن اصلی سازمان ملل بوده و مسئولیت رسیدگی به امور اجتماعی، اقتصادی و امور مرتبط با کارگزاری‌های تخصصی سازمان ملل را بر عهده دارد.

اکوسوک در حال حاضر، ۵۴ عضو دارد و آخرین بار جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال ۲۰۱۹ میلادی به مدت سه سال به عضویت آن انتخاب شده بود که دوره‌اش سال گذشته به پایان رسید.

کمیسیون مقام زن سازمان ملل، اگرچه در برهه‌هایی مانند بسیاری دیگر از سازمان‌های بین‌المللی متاثر از تصمیمات و اقدامات سیاسی کشورهای اروپایی است، اما نشست سالانه و ۱۰روزه آن برای حل و فصل بسیاری از مشکلات زنان در حوزه عدالت جنسیتی، استانداردهای جهانی برای پیشرفت زنان و نابرابری‌های موجود در این حوزه تلاش می‌کند.

کمیسیون مقام زن سازمان ملل نیز ۴۵ عضو دارد و جمهوری اسلامی ایران بر اساس رای اکثریت اعضای اکوسوک، یعنی ۴۳ رای از ۵۴ رای اعضای این نهاد، از ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶ به عضویت این کمیسیون درآمده است.

بحث پایان دادن به عضویت ایران در کمیسیون مقام زن را نخستین بار به‌صورت رسمی، کامالا هریس معاون رئیس‌جمهوری آمریکا بیان کرد که پیش از آن، با نازنین بنیادی، یکی از مخالفان جمهوری اسلامی ایران و حامی افزایش تحریم‌ها علیه ملت ایران و چهره بزک‌شده به اصطلاح فعال حقوق بشری، مطرح کرد.

کامالا هریس، معاون بایدن، دوم نوامبر ۲۰۲۲/ ۱۱ آبان ۱۴۰۱ هم‌زمان با نشست غیررسمی (آریا فرمولا) و ضد ایرانی سازمان ملل درباره حوادث اخیر ایران، در بیانیه‌ای قصد واشنگتن را برای همکاری با شرکا به‌منظور حذف ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد اعلام کرد.

پیش از آن، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز با انتشار نامه‌ای سرگشاده از سوی برخی زنان شناخته‌شده در آمریکا همچون هیلاری کلینتون، وزیر خارجه پیشین آمریکا، و میشل اوباما، همسر باراک اوباما رئیس‌جمهور پیشین این کشور، خواستار اخراج فوری جمهوری اسلامی ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل شده بود.

غرب به رهبری آمریکا سوم آذر در ژنو سوئیس، قطعنامه‌ای را در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به بهانه ناآرامی‌های ایران، با عنوان آنچه «وضعیت حقوق بشر در ایران» خوانده شده است به‌تصویب رساند.

این قطعنامه نیز با ۲۵ رای موافق، ۶ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع به‌تصویب رسید. چین، پاکستان، اریتره، ونزوئلا، کوبا و ارمنستان ۶ کشوری بودند که به این قطعنامه رای منفی دادند. کشورهای بولیوی، برزیل، کامرون، ساحل عاج، هند، اندونزی، قزاقستان، مالاوی، مالزی، موریتانی، نامبیا، قطر، سنگال، سودان، امارات و ازبکستان به قطعنامه رای ممتنع داده‌اند.

وزرای خارجه ۹ کشور آمریکا، انگلیس، استرالیا، کانادا، شیلی، ایسلند، نیوزلند، جمهوری کره و سوئد نیز ۱۷ آذر در بیانیه‌ای مشترک در تداوم دخالت در امور داخلی ایران، تهران را به نقض حقوق زنان متهم کردند.

در بیانیه مداخله‌جویانه این ٩ کشور ادعا شده است که وزرای خارجه این کشورها خواهان «همکاری بین‌المللی برای مقابله با آزار و اذیت جنسیتی در فضای مجازی» و توجه به خشونت گسترده علیه زنان و دختران ایرانی در پی مرگ ناگوار مهسا امینی هستند.

دولت بایدن اگرچه نقش خود را در حوادث اخیر ایران منکر شده و مدعی است در پی تغییر رژیم نیست، اما از آغاز ناآرامی‌ها در ایران از هیچ اقدامی فروگذار نکرده و به‌صراحت اعلام کرده است که به جای تمرکز بر مذاکره و رویکرد دیپلماسی که همواره شعار آن را سرداده است، بر ناآرامی‌های ایران متمرکز است.

دولت دموکرات بایدن همچنین سیاست‌های فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ را در پیش گرفته و به بهانه حقوق بشری در حمایت از ناآرامی‌ها در ایران، تاکنون تحریم‌هایی را نیز همگام با متحدان غربی خود اعمال کرده است.