به گزارش خبرنگار ایمنا، امیرحسین بانکی‌پورفرد در جلسه علنی امروز _سه‌شنبه، بیست‌ودوم آذرماه_ مجلس شورای اسلامی پس از قرائت گزارش مشترک کمیسیون‌های فرهنگی، اجتماعی و بهداشت و درمان در مورد نحوه عملکرد دستگاه‌های مسئول در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اظهار کرد: طبق قانون مصوب مجلس بودجه قانون مذکور باید توسط سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد و در ستاد ملی جمعیت تصویب شود تا تخصیص داده شود. خوشبختانه ستاد ملی جمعیت با ریاست رئیس‌جمهور تشکیل و بودجه آن تصویب شد و تنها طبق این جدول بودجه قسمت‌های مختلف تخصیص داده می‌شود.
وی با اشاره به شنیده‌هایی درباره اینکه بخشی از بودجه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در زمینه کارهای دیگری هزینه شده است، افزود: این تذکر را می‌دهم که طبق قانون، سازمان برنامه و بودجه حق دست زدن به این بودجه را نداشته است. جایی گفته شده است که سه هزار میلیارد و جای دیگر گفته شده است هفت هزار میلیارد تومان از این بودجه صرف هزینه‌های دیگر شده است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مجلس در این خصوص باید به وظیفه نظارتی خود عمل کند، گفت: رئیس‌جمهور در نظر دارد که در بودجه سال آینده، بودجه قانون مذکور به صورت متمرکز به ستاد ملی جمعیت آورده نشود بلکه در هر دستگاه یک ردیف بودجه به این موضوع تخصیص داده شود. با توجه به این موضوع از سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات درخواست دارم، دقت کند تا این اعتبارات به‌طور کامل صرف اجرای قانون شود.
وی یادآور شد: بعد از ۱۵ سال که سیر ازدواج نزولی بود بر اساس مصوبات مجلس و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، برای اولین بار سیر ازدواج‌ها صعودی شده و نرخ باروری نیز بعد از پنج سال روند رو به رشدی داشته است و توانستیم در سال اول نتایج اجرای قانون را مشاهده کنیم.
بانکی‌پور با اشاره به اینکه در وزارت بهداشت دست‌اندازهایی در مسیر اجرای قانون ایجاد می‌شد، ادامه داد: وزیر یک‌تنه ۱۵ جلسه قرارگاه را تشکیل داد، در حالی که هیچکدام از وزارتخانه‌ها نشستی تشکیل ندادند.
نظر شما