به گزارش خبرنگار ایمنا، طبق قانون حریم ۶۰ متری دریا، ۶۰ متر از حریم دریا باید آزاد باشد، این در حالی است که درصد بسیار زیادی از حریم سواحل استان هرمزگان و شهر بندرعباس تصرف شده است. در حریم دریا، اماکن گمرکی و بندری و امثال آن مجاز به احداث است، در غیر این صورت باید در اختیار عموم قرار گیرد.
در اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز آمده است که حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌شود، از این‌رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است، اما این قانون همچون بعضی از قوانین دیگر مورد بی‌توجهی قرار گرفته و در مقام اجرا، هنوز حساسیت‌های لازم در این زمینه به وجود نیامده است. حریم ۶۰ متری محل استفاده عموم مردم برای تفریح است؛ مگر در مواردی خاص مانند گمرک و نظایر آن.
هرچند بارها، مسئولان از برخورد با نقض‌کنندگان قانون حریم ۶۰ متری سخن گفته‌اند اما تاکنون نتیجه دلخواه به دست نیامده است و همچنان شاهد تصرف ساحل از سوی بخش خصوصی و دولتی هستیم.
کلاف سردرگم حریم ۶۰ متری دریا، مانع تقویت سیما و منظر بندرعباس
احمد کناری‌نژاد، رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر بندرعباس می‌گوید: نتیجه ایجاد سازه‌های غیراصولی در دریا و ساحل، بدون در نظر گرفتن ضوابط قانونی، رسوب گل‌ولای و ایجاد منظری ناموزون در خط نوار ساحلی است و کلاف سردرگم حریم ۶۰ متری دریا، مانعی برای تقویت سیما و منظر شهر محسوب می‌شود.
وی تصریح می‌کند: بندرعباس به عنوان مهمترین شهر ساحلی جنوب کشور با ظرفیت‌های بی‌نظیر در حوزه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی باید تصویری پویا، بشاش و قابل توجه در بین هموطنانمان داشته باشد، اما این تصویر چهره‌ای برافروخته و نامنظم در نوار ساحلی دارد، در حالی که انتظار می‌رفت نقطه قوت شهر باشد.
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر بندرعباس اضافه می‌کند: اگر به سیما و منظر نوار ساحلی و سازه‌های غیرمتعارف و ناهماهنگ که در این محدوده ساخته شده است، نگاهی بیندازیم به همه چیز جز یک نظم و تصمیم معقول و کارشناسی‌شده می‌رسیم که علت آن نیز توجه نکردن به ظرفیت ساحل و دریا و اطلاع نداشتن درست مدیران از این قابلیت شگرف است.
وی می‌افزاید: حریم ۶۰ متری دریا از سال ۱۳۴۶ مطرح و در سال ۱۳۴۸ با توجه به ساخت‌وسازهای غیراصولی و بی‌رویه در نوار ساحلی شمال کشور مصوب شد. حدود سال ۱۳۵۳ نیز ماجرای حریم ۶۰ متری دریا برای خلیج‌فارس و دریای عمان بر اساس آخرین خط مد دریا به تصویب رسید، پس از آن با وجود تغییرات متعدد در محدوده مشخص شده که البته برابر با شرایط اجتماعی و تصمیمات محلی بوده است، تغییر درستی اعمال نشد.
کناری‌نژاد ادامه داد: طبق آنچه در زمان تعیین حریم ۶۰ متری مقرر شده بود، اراضی قرار گرفته در حریم مورد نظر باید تعیین تکلیف می‌شد که این مسئله مورد بی‌توجهی قرار گرفت و اکنون به چالشی برای ساحل‌نشینان در بندرعباس تبدیل شده است.
وی تصریح می‌کند: به دنبال مشکلات متعدد در حوزه حریم ۶۰ متری دریا، سال ۱۴۰۰ کمیته فنی استان شرایط کنونی و حریم جدید را تعیین کرد و برای تصویب به شورای عالی شهرسازی ارجاع داد؛ نظر شورای عالی این بود که نه کمیته فنی استان و نه کمیسیون مذکور، هیچکدام صلاحیت تعیین تکلیف در خصوص مسئله را ندارد.
عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس اظهار می‌کند: رؤسای کمیسیون عالی معماری و شهرسازی معتقدند که سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان منابع طبیعی باید نظر نهایی در خصوص حریم ۶۰ متری جدید را ارائه کند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر این کلان‌شهر به خصوص در محدوده محله خواجه عطا دچار مشکلات عدیده قانونی است، تاکید می‌کند: حتی تعمیرات نیز به صورت قانونی در این محله، به دلیل قرارگیری در همان حریم ۶۰ متری سال‌های پیش از انقلاب، انجام نمی‌شود، لذا شهروندان ناچار به انجام تخلف برای تعمیرات هستند، در حالی که با توجه به احداث بلوارهای ساحلی که امیدواریم کارشناسی شده باشد، حریم دریا برای املاک معنی پیدا نمی‌کند.
کناری‌نژاد با بیان اینکه لازم است در کنار دریا، فضای زیبا و منظره خوبی از سوی املاک حاشیه نوار ساحلی شهر ایجاد شود، ادامه می‌دهد: انتظار می‌رود استاندار هرمزگان و نمایندگان استان به منظور کاهش مشکلات ساحل‌نشینان به طور جد پیگیر ورود سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان منابع طبیعی کشور به این مسئله باشند و اوضاع نامناسب این منطقه را به سمع تصمیم‌گیران عالی دولت برسانند تا مشکلات و سردرگمی مردم رفع و این ضعف تبدیل به قوت شود.
خط جدید حریم دریا باید تعیین شود
میثم انصاری، یک کارشناس مسائل حقوقی نیز اظهار می‌کند: جهت تنویر افکار عمومی در خصوص قانون حریم ۶۰ متری دریا باید به قانون نحوه استفاده از اراضی ساحلی در زمان دولت وقت در حکومت پهلوی که تصمیم بر آن شد اراضی حاصل از پایین رفتن سطح آب دریاها یا خشک شدن آنها متعلق به دولت باشد، رجوع کرد، بنابراین در مصوبه مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۴۶ مقرر شد در خلیج فارس و دریای عمان، حریم ۶۰ متر از آخرین نقطه مد باشد و املاک افرادی که از تاریخ ۱۳۴۲/۷/۱۳ در دفتر املاک اداره ثبت اسناد به ثبت نرسیده باشد، به نفع دولت ثبت خواهد شد.
وی ادامه می‌دهد: در این حریم دریا بار (پلاژ) و اماکن گمرکی و بندری و امثال آن مجاز به احداث هستند و در غیر این صورت باید در اختیار عموم قرار گیرد.
این کارشناس حقوقی معتقد است اگر بخواهیم به طور واقعی بدانیم که میزان و متراژ حریم و عرصه‌ای که مردم به عنوان تفرجگاه می‌توانند استفاده کنند، کجا است؟ باید رجوع به عکس جزر و مد دریا در سال ۱۳۴۲ رجوع کنیم از این‌رو می‌توان به اسنادی که وجود دارد رسیدگی کرد. حال بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸، اصل چهل‌وپنجم دریاها، دریاچه‌ها و کوه‌ها را انفال و ثروت‌های عمومی می‌داند.
وی با بیان اینکه در قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ بر اساس ماده (۱) قانون آب‌های دریا و آب‌های جاری و هر مسیر طبیعی دیگر از جمله سطحی و زیرزمینی در اختیار حکومت اسلامی بوده و مسئولیت حفظ و اجازه نظارت بر بهره‌برداری به وزارت نیرو محول شده است، می‌افزاید: در ماده ۲ همان قانون اراضی مستحدثه در اثر پایین رفتن سطح آب ایجاد می‌شود در اختیار حکومت اسلامی قرار داده شده است و در تبصره ۳ همان ماده ایجاد و دخل و تصرف در حریم بدون اجازه وزارت نیرو ممنوع اعلام شده است؛ در تبصره ۴ قلع و قمع در اختیار وزارت نیرو قرار گرفته است لذا قانون سال ۴۶ فسخ و با فسخ آن تولیت به وزارت نیرو محول می‌شود.
انصاری ادامه می‌دهد: در بعضی از اظهارنظرها برداشت بر این است که همچنان قانون نحوه استفاده از اراضی ساحلی پابرجا است و تولیت با جهاد کشاورزی و منابع طبیعی است، زیرا متروک گذاشتن قانون دلیل بر لغو آن نیست؛ در قانون باید اول تولیت داده شود و سپس اذن صورت پذیرد که برای وزارت نیرو چنین قانونی اعمال نشده است.
وی می‌افزاید: ماده ۵۲ قانون توزیع عادلانه آب صرفاً قوانین مغایر را ملغی دانسته است و همچنان تولیت منابع طبیعی و چهار کشاورزی پابرجا است، همچنین برای قلع و قمع از حریم دریا سخنی به میان نیامده است، گذشته از اینکه متولی حریم منابع طبیعی، جهاد یا وزارت نیرو است، مهم این است که دولت برای تولی‌گری و آزادسازی این قسمت باید اقدام کند.
این کارشناس حقوقی خاطرنشان می‌کند: مهمترین موضوعی که باید مدنظر قرار گیرد این است که حریم ۶۰ متری محل استفاده عموم مردم برای تفریح است مگر در موارد خاص همچون گمرک و نظایر آن، پس باید کمر همت بست و نسبت به آزادسازی آن برای استفاده مردم اقدام کرد؛ ادارات دولتی زیادی به همراه گروهی از مردم در این حریم قرار گرفته‌اند و در سال‌های اخیر عواملی از جمله خیابان‌کشی و احداث موج‌شکن‌ها باعث جابه‌جایی در جزر و مد و به تبع آن جابه‌جایی خط ۶۰ متر طول از آخرین مد شده است، اما اگر بررسی کنیم تمام اینها با وجود صراحت قانونی امکان جابه‌جایی خط حریم را ندارد. لذا قانون‌گذار باید با توجه به شرایط وضع موجود اقدام به اصلاح قانون و تعیین خط جدید حریم کند.
نظر شما