به گزارش ایمنا و به نقل از شادا، علی نظامی ضمن تاکید بر بازرسی‌های هدفمند مبتنی بر رفع مشکلات مردم اظهار کرد: پیشنهادهای مندرج در گزارش‌های بازرسی باید منجر به گره گشایی و افزایش خدمت رسانی گردد و بازرسان موظف هستند هر گونه شائبه‌ی فساد را نیز گزارش نمایند.
وی از بخشنامه اخیر وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان یک سند راهبردی نام برد و گفت: با ابلاغ این بخشنامه جایگاه بازرسی ارتقا پیدا کرده و گام مهمی در جهت نظارت کارآمد برداشته شده است. لکن ارتقای ساختارهای نظارتی دربانک‌های عامل نیازمند اقدام جهادی است و می‌بایست مورد پیگیری جدی قرار گیرد.
در این جلسه تاکید شد موضوعات ذیل، با اولویت بالاتری در دستور کار واحدهای نظارت و بازرسی بانک‌ها قرار گیرد:
۱- بررسی وضعیت مولدسازی و یا فروش اموال و املاک مازاد بانک‌ها
۲- بررسی وضعیت واحدهای تولیدی تملک شده توسط بانک‌ها که غیرفعال و یا تعطیل می‌باشند
۳- بررسی نحوه اعطای تسهیلات موضوعات تبصره ۱۸ قانون بودجه کل کشور
۴- تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی بهنگام و با رویکرد اقناع سازی
۵- بازرسی از عملکرد شرکت‌های تابعه بانک‌ها
رئیس مرکز بازرسی درخصوص تعهدات ارزی رفع نشده بانک‌ها نیز تذکر جدی دادند و ضمن ابلاغ مأموریت‌های بازرسی به بازرسان اعلام نمود انتظار می‌رود بانک مرکزی و بانک‌های عامل نسبت به تعیین تکلیف پرونده‌های ارزی اقدام و در راستای ایفای حقوق بیت‌المال با افراد حقیقی و حقوقی که در سال‌های گذشته ارز دریافت نموده و تعهدات خود را ایفا نکرده‌اند بر خورد قاطعانه به عمل آورند.
نظر شما