علی پاشاییبیدار در گفتوگو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به نقش تصویب قوانین در تسهیل امور اظهار کرد: زمانی که در مقیاس ملی قانونگذاری انجام میشود به دنبال نظم و تحول جدید در یک بازه زمانی مشخص هستیم، به همین دلیل قانونگذاری باید در حوزههایی انجام شود که به دنبال رفع مشکل یا تحول اساسی در آن حوزه هستیم.
وی با اشاره به اینکه تصویب آخرین قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان در کشور به سال ۱۳۸۹ باز میگردد، ادامه داد: در سال ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی، قانون جامعی برای حمایت از شرکتهای دانشبنیان مصوب کرد و براساس ماده پنج همان قانون صندوق نوآوری به عنوان مهمترین رکن تأمین مالی شرکتهای دانشبنیان به وجود آمد؛ همچنین در سال ۱۳۹۱ اساسنامه صندوق نوآوری براساس مصوبه هیئت وزیران به تصویب رسید.
این پژوهشگر حوزه فناوری و شرکتهای دانشبنیان تصریح کرد: گام دوم قانونگذاری توسط مجلس شورای اسلامی در راستای حمایت از فعالیت شرکتهای دانشبنیان در اردیبهشتماه سال جاری به عنوان «قانون جهش تولید دانشبنیان» به تصویب رسید.
وی افزود: قانون جهش تولید دانش بنیان سعی در جبران کمبودهای قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان در سالهای گذشته است؛ از جمله مواردی که در این قانون به آن توجه شده میتوان به مالیات، لزوم همکاری شرکتهای بزرگ صنعتی با شرکتهای دانشبنیان و استفاده از امکانات دولتی اشاره کرد.
پاشاییبیدار درباره راهکار قانونی برای حل چالش استقبال بازارهای هدف تولیدات دانشبنیان، افزود: به منظور استقبال بازارهای هدف در مجلس شورای اسلامی قانون «استفاده حداکثری از توان تولید داخل» در سال ۱۳۹۸ تصویب شد؛ براساس این قانون دستگاههای نظارتی ازجمله سازمان بازرسی کل کشور مکلف به بررسی و رفع تخلفات در حوزه حمایت از تولید داخل شدند.
وی ادامه داد: درحالحاضر نیاز به قانونگذاری جدید احساس نمیشود، چراکه به اندازه کافی قانون مصوب و قابل اجرا در راستای استقبال از بازارهای هدف، حمایت از تولید دانشبنیان و تسهیلگری برای امور این شرکتها وجود دارد.
این پژوهشگر حوزه فناوری و شرکتهای دانشبنیان با بیان اینکه درحالحاضر نیاز به نظارت و اجرای قوانین بیش از پیش احساس میشود، خاطرنشان کرد: این امر مستلزم همکاری دولت و مجلس شورای اسلامی است؛ درواقع قوانین مصوب به دنبال تسریع در بازارسازی هدف و تسهیل در امور شرکتهای دانشبنیان است که نیازمند اجرا و نظارت دقیق بر قوانین است.
نظر شما