به گزارش ایمنا، سیدهاشم میرحسینی در نشستی که با حضور رئیس حفاظت محیط زیست شهرستان لنگرود برگزار شد، گفت: پرونده مرگ‌ومیر بیش از ۱۰۰ باکلان روی میز دادستانی قرار گرفته و با متخلفان و مقصران برخورد خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لنگرود افزود: محیط زیست و حیات وحش متعلق به همه مردم است و احیای آن از حیث پیشگیری از تضییع حق، در زمره وظایف مدعی‌العموم قرار دارد.
میرحسینی افزود: چنانچه ورود خسارت به محیط زیست و حیات وحش ناشی از ترک فعل مدیران باشد، قابل اغماض نخواهد بود.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لنگرود با اشاره به ممنوعیت خریدوفروش حیوانات وحشی، افزود: این رفتار جرم محسوب می‌شود و به محض اطلاع، کشف و ارسال گزارش به مراجع قضائی، مرتکبان تحت پیگیری قضائی قرار خواهند گرفت.
منبع: مهر
نظر شما