به گزارش ایمنا، سیدرحمت‌الله اکرمی در مراسم بزرگداشت روز حسابدار اظهار کرد: عدالت اقتصادی به معنای مراعات عادلانه و اقتصادی مردم است و هر زمان که هر کدام از افراد جامعه به حق خود از ثروت و درآمد جامعه دست پیدا کنند، می‌توان گفت عدالت برقرار شده است. با توجه به این تعریف، سوال این است که چه کسی این حقوق را برای افراد و سازمان‌ها تعیین می‌کند؟
وی افزود: یکی از مهم‌ترین حرفه‌هایی که می‌تواند این مأموریت را انجام دهد، حسابداری است؛ این حرفه به دنبال ارائه تصویر روشن از عملکرد سازمان‌های مختلف است. یکی از کارکردهای حرفه حسابداری، محاسبه دقیق حقوق ذی‌نفعان است که می‌تواند زمینه لازم برای دستیابی به عدالت اقتصادی را فراهم کند و این امر در بخش عمومی و خصوصی متفاوت است.
خزانه‌دار کل کشور تصریح کرد: حسابداری در بخش عمومی، گزارش مالی وضعیت مالی دولت‌ها را مشخص می‌کند که اگر درست منعکس شود، هر ذی‌نفع می‌تواند ببیند که آیا حق خود را به درستی دریافت کرده است یا خیر.
اکرمی با اشاره به مشکلات خزانه‌داری کشور گفت: طی سال‌ها تلاش کردیم ترازنامه دولت را تهیه و ارائه کنیم تا افراد جامعه با مطالعه این ترازنامه متوجه شوند که دولت‌ها، کشور را در چه وضعیتی تحویل گرفته و چگونه تحویل داده‌اند و ایرانی می‌تواند از سهم خود از دارایی‌های کشور آگاه شوند.
وی تاکید کرد: چنانچه حرفه حسابداری به درستی کار کند، می‌تواند اطلاعات لازم را در اختیار تصمیم‌گیران کشور قرار دهد. اگر گزارش‌ها در بخش عمومی در صحت کامل انجام شده باشد، ذی‌نفع اعتماد خواهد کرد.
خزانه‌دار کل کشور با اشاره به اقدامات وزارت اقتصاد و خزانه‌داری کشور طی سال‌های گذشته گفت: اصلاح نظام بخش عمومی، به‌کارگیری حسابداری تعهدی به جای حسابداری، ارتقای پاسخ‌گویی براساس شفافیت مالی، مهم‌ترین اقداماتی است که انجام شده است.
اکرمی کشور ادامه داد: مدیریت نقدینگی از دیگر اقدامات است، به طور مثال بودجه امسال کشور ۱,۳۹۴ هزار میلیارد تومان بوده و در صورتی که به درستی مدیریت شود بر شاخص‌های کلان اقتصاد تأثیر خواهد گذاشت.
وی درباره دیگر اقدامات انجام شده توضیح داد: مدیریت بدهی و مطالبات عمومی است، اقدام دیگر مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های دولت است و احصای این ارقام و استفاده بهینه از این اعداد شروع شده است. اعتقاد راسخ دارم که تحقق حداکثری اهداف حرفه حسابداری به صورت فراگیر نیازمند همکاری و همفکری بخش عمومی و غیرعمومی است.
۹۷ درصد حساب‌های دولتی به بانک مرکزی ارسال شد
خزانه‌دار کل کشور گفت: اکثریت شرکت‌های دولتی طبق قانون حساب‌های خود را به بانک مرکزی ارائه کردند به جز برخی شرکت‌ها که معتقدند ساختارهای قانونی تکلیفی برای ارائه صورت‌های مالی خود نیستند. در مجموع می‌توان گفت بیش از ۹۷ درصد شرکت‌های دولتی حساب‌های خود را به بانک مرکزی اعلام کردند.
اکرمی با اشاره به اینکه در بحث حساب‌های دانشگاه‌ها موضوعی مطرح است که با مصوبه اخیر معاون اول رئیس جمهوری حل شده است، تصریح کرد: دانشگاه‌های علوم پزشکی و غیرپزشکی معتقدند که به استناد ماده یک قانون دائمی مستثنی هستند اما با توجه به مصوبه اخیر معاون اول رئیس‌جمهوری، باید حساب‌های خود را به بانک مرکزی ارائه کنند، در غیر این صورت با متخلفان برخورد و حساب آن‌ها مسدود می‌شود.
منبع: ایرنا
نظر شما