غلامرضا مرحبا در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، در خصوص پروژه ساخت چهار میلیون مسکن در دولت سیزدهم اظهار کرد: در نشست‌های مختلفی که درباره این موضوع برگزار شد به این موضوع اشاره کردم که مشکل اصلی بی‌توجهی به واقعیت‌های موجود هنگام برنامه‌ریزی برای اجرای پروژه‌ها است، اتفاقی که در زمینه ساخت چهار میلیون واحد مسکونی نیز رخ داد.
وی با توجه به نیاز جوانان و خانوارهای فاقد مسکن همچنین هزینه‌های بالای ساخت مسکن شخصی در کشور تولید مسکن انبوه و دولتی را ضروری دانست و افزود: پیش از استعفای وزیر راه و شهرسازی در نشست‌های مختلفی از جمله کمیسیون اقتصادی این موضوع را با مطرح شد که امکان اجرای پروژه ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در کشور وجود ندارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مهم‌ترین دلیل شکست پروژه ساخت مسکن را تأمین مالی آن دانست و گفت: درست است که برای ساخت ساخت میلیون‌ها واحد مسکونی جدید در کشور نیازمند تأمین مالی هستیم اما نباید این طرح با همان شیوه‌ای ادامه یابد که درباره مسکن مهر صورت گرفت به این معنا که با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، فشار زیادی برای تأمین زمین و منابع مالی مورد نیاز برای ساخت‌وساز وارد شد در نتیجه بسیاری از زمین‌های مرغوب و نامرغوب در مسکن مهر مورد استفاده قرار گرفتند.
تجربه ناموفق مسکن مهر در برخی مناطق کشور
وی با اشاره به تجربه ناموفق مسکن مهر در بسیاری از نقاط کشور خاطرنشان کرد: در برخی از مناطق هنوز افراد موفق به سکونت در واحدهای مسکن مهر نشده‌اند از جمله در شهرستان آستارا که واحدهای مسکونی ۶۰ متری که افراد ۱۱ سال پیش خریداری کردند، هنوز آماده نشده است و هزینه تمام شده این خانه‌ها نیز بسیار بیشتر از ۳۰ میلیون تومان تمام شده است.
مرحبا تولید واحدهای مسکونی مورد نیاز جامعه به این روش را ناموفق خواند و گفت: نخستین گام برای تولید مسکن انبوه در کشور بازنگری در روش‌های تأمین مالی است به عبارت دیگر لازم است که منابع مالی مناسبی برای ساخت‌وساز در نظر گرفته شود نه اینکه تنها بانک‌ها را موظف کنیم که ۲۰ درصد منابع خود را به بخش مسکن اختصاص دهند.
وی با اشاره به محدودیت‌های منابع مالی بانک‌ها و مؤسسات مالی دولتی ادامه داد: پیش از طراحی و تصویب چنین طرح‌هایی باید از بانک‌ها استعلام شود که آیا امکان تأمین چنین منابعی را دارند؟ در صورتی که پاسخ منفی بود، برنامه‌ریزی برای اجرای یک طرح ناموفق متوقف شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه امکان تأمین هزینه‌های ساخت و ساز میلیونی مسکن تنها در نظام بانکی کشور وجود ندارد، گفت: بانک‌ها یکی از سازمان‌هایی هستند که تحت قوانین کشور ما فعالیت می‌کنند، بنابراین نباید وظایفی به آنها واگذار کنیم که به سوی ورشکستگی سوق داده شوند زیرا بانک‌ها مؤسسات فنی هستند که باید منابع محدود خود را به سمت سودآورترین بخش‌های اقتصادی هدایت کنند.
منابع مالی محدود بانک‌ها و خطر ورشکستگی
وی وجود منابع نامحدود مالی در بانک‌ها را یک تصور نادرست دانست و ادامه داد: بانک‌های دولتی اکنون در حال ورشکستگی هستند و تراز آنها نشان‌دهنده وجود زیان انباشته در این بخش است، بنابراین لازم است که منابع مالی دیگری از جمله جذب نقدینگی سرگردان و تأمین مالی از بورس به سمت ساخت‌وساز هدایت شود.
مرحبا یکی از راه‌های تأمین منابع مالی مورد نیاز بخش مسکن را بورس معرفی کرد و گفت: می‌توان مسکن را سهامی کرد، به این معنا که سازمانی برای جذب سرمایه‌های سرگردان به شکل سهامی وجود داشته باشد و سازوکارهای کارآمدی تعریف شود تا مردم بتوانند با خیال راحت در بخش تولید مسکن و ساخت‌وساز سرمایه‌گذاری کنند.
وی با اشاره به لزوم فراهم کردن زمینه‌های اجرای وعده‌های دولت، گفت: عمل به وعده‌های دولت افزایش رفاه و آسایش مردم را به دنبال خواهد داشت به همین دلیل مجلس با دولت برای اجرای برنامه‌های خود همراه است اما نباید بار تکالیف مشخص شده از توان بخش‌ها سنگین‌تر باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار امیدواری کرد وزیر جدید راه و شهرسازی این سازوکار منطقی را بپذیرد و ادامه داد: پروژه‌های ساخت واحدهای مسکونی انبوه و دولتی زمانی عملی و امکان‌پذیر خواهد بود که با سازوکارهای منطقی تعریف شوند، در این صورت هر فردی که به عنوان وزیر انتخاب شود، ساخت مسکن بی‌نتیجه نخواهد ماند.
وی معرفی بانک‌های دولتی به عنوان تنها منبع تأمین مالی تولید مسکن را نادرست خواند و گفت: این اقدام نه تنها چالش دولت را حل نمی‌کند بلکه بانک‌ها را تا مرز ورشکستگی پیش می‌برد زیرا بانک یک مؤسسه مالی و اقتصادی است که باید دخل و خرج آن همخوانی داشته باشد در حالی که اکنون به دلیل تحریم‌های اقتصادی، بانک‌ها با مشکلات تأمین منابع روبه‌رو هستند و در صورت اضافه برداشت از بانک مرکزی نیز جریمه می‌شوند.
نظر شما