به گزارش ایمنا، به نقل از خانه ملت، مصطفی طاهری در تشریح نشست امروز، یکشنبه ششم آذر، کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به حضور رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت، و معاونان وی در این جلسه، اظهار کرد: دستورکار نشست امروز کمیسیون صنایع و معادن مجلس، بررسی لایحه دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو درباره سازوکار اسقاط خودرو ارجاعی از صحن علنی مجلس بود.
وی با بیان اینکه بر اساس ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، به‌ازای شماره‌گذاری چهار خودروی تولیدی باید یک خودرو اسقاط شود، اضافه کرد: در نهایت مقرر شد برای شماره‌گذاری خودروهای تولیدی، در صورت نبود گواهی اسقاط به میزان کافی، ۱.۵ درصد از قیمت هر خودرو برای شماره‌گذاری پرداخت شود. این منابع صرف اسقاط با اولویت موتورسیکلت و حمل و نقل عمومی می‌شود.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: در صورت نبود گواهی اسقاط به میزان کافی، با پرداخت ۵ درصد قیمت کامیون و کشنده وارداتی این خودروها شماره گذاری انجام می‌شود. منابع به دست آمده از این محل صرف نوسازی موتورسیکلت و حمل و نقل عمومی خواهد شد.
طاهری خاطرنشان کرد: برای واردات خودروهای سواری و خودروهای داخلی که عمق ساخت داخل آن کمتر از ۴۰ درصد است، الزام به اسقاط همچنان وجود دارد.
نظر شما