به گزارش خبرنگار ایمنا، یک کشور در حال رشد باید برای انجام برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و اجتماعی، به منظور اداره بهتر سرزمین و بهره‌برداری بهینه از منابع به موضوع تقسیمات کشوری توجه ویژه‌ای داشته باشد، تا زمانی که تقسیمات کشوری به درستی انجام نشود، هرگونه برنامه‌ریزی در سطح ملی و سطوح منطقه‌ای محقق نخواهد شد، در راستای دستیابی به این هدف و با آگاهی از اینکه نظام تقسیمات کشوری در تمام سطوح تمایل به ارتقا دارد، از سال ۱۳۱۶ تا سال ۱۳۸۰ تعداد استان‌ها در ایران از شش به ۲۸ استان افزایش یافت و به تبع آن ساختار تشکیلات دولت نیز بزرگ‌تر شد.
با تمرکز فعالیت‌های اقتصادی در مراکز شهری، مفهوم توسعه پایدار در قالب توسعه پایدار شهری بیشتر مورد توجه قرار گرفت، بررسی مفهوم پایداری در شهرها و مناطق شهری را ضرورت بخشید و بر سیاست‌های اتخاذ شده کشورها اثر گذاشت.
یکی از سیاست‌های دولت‌ها در ادوار مختلف اجرای طرح‌های تقسیمات کشوری بوده که بر برنامه‌های رشد و توسعه شهری اثر گذاشته است؛ این تأثیرات به صورت ملموس یا ناملموس قابل بررسی است. گسترش کالبدی شهر طی سال‌های اخیر و تبعات حاصل از آن، تغییر الگوی مصرف ساکنان شهر و روی آوردن شهروندان به مصرف‌گرایی به واسطه تزریق منابع مالی حاصل از فروش نفت و افزایش درآمد، از اثرات تقسیمات در سطح ملی است که بر تقسیمات در سطوح محلی نیز اثرگذار بوده است.
تقسیمات شهری و کشوری به روند توسعه شهر و میزان مصرف منابع و انرژی جهت و به دلیل نبود چشم‌انداز درازمدت، شهر و منطقه را به ناپایداری سوق می‌دهد. در گفت‌وگو با فرانک باقری، کارشناس شهرسازی مفهوم تقسیمات شهری و تأثیر آن بر نحوه توسعه شهر را بررسی کردیم. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
چرا دولت‌ها نیازمند منطقه‌بندی سرزمینی هستند؟
دولت‌ها برای اداره امور خود به بهترین نحو، تسهیل در ارائه خدمات و اعمال حاکمیت خود در تمام نقاط کشور، نیازمند تقسیم‌بندی سرزمینی هستند که از آن تحت عنوان تقسیمات کشوری یاد می‌شود، از این‌رو هر حکومتی برای اداره قلمروی سرزمینی خود ناگزیر است کشور را به واحدهای اداری کوچک‌تر تقسیم کند تا بتواند در زمینه اعمال حاکمیت و ارائه خدمات عمومی ایفای نقش کند.
تجربه ایران از تقسیمات کشوری چیست؟
سابقه تقسیمات کشوری در ایران پیشینه‌ای طولانی دارد و به دوران مادها بازمی‌گردد. نخستین مرزهای اداری سیاسی با توجه به ویژگی‌های طبیعی و با تاکید بر محدوده قومی ترسیم شده است، بعد از آن هخامنشیان تقسیمات سیاسی-اداری دیگری را ایجاد کردند که مبنای تقسیمات کشوری در ایران شناخته می‌شود.
با تصویب قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی در زمان قاجاریه، نخستین قانون مدون تقسیمات کشوری ایجاد شد، اما با انقراض سلسله قاجار و استقرار سلسله پهلوی، سیاست کلی دولت تغییر کرد و در شیوه جدید هویت‌های ناحیه‌ای اعتبار خود را از دست داد.
آبان‌ماه ۱۳۱۶ دومین قانون تقسیمات کشوری به تصویب رسید، به موجب این قانون کشور به شش استان که نام آنها برگرفته از جهات جغرافیایی است و ۵۰ شهرستان تقسیم شد. در این شیوه جدید ناحیه‌ها هویت خود را از دست می‌داد، اما بر اساس ماده ۱۳ قانون وظایف و اختیارات استانداران مصوب سال ۱۳۳۹ ه. ش دولت باید نام استان‌ها را از شماره‌گذاری سال ۱۳۱۶ به سوابق تاریخی آنها تغییر می‌داد. در سال ۱۳۶۲ ه. ش، قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری به تصویب رسید و از آن پس تغییرات واحدهای سیاسی فضایی کشور در سطح شهرستان، بخش و دهستان انجام می‌شود.
تقسیمات شهری مبتنی بر چیست؟
یکی از اساسی‌ترین و بنیادی‌ترین واحدهای طراحی و برنامه‌ریزی شهری، ساختار سیاسی اداری شهر و به بیان دیگر تقسیمات شهری است، به رغم اهمیت تقسیمات سیاسی اداری و فضایی شهر تاکنون نظریه‌ای جامع که در برگیرنده تمام شاخص‌های مؤثر باشد و در بحث تقسیمات فضای شهری به کار گرفته شود، ارائه نشده است.
به دنبال افزایش جمعیت، گسترش شهرها و افزایش مسئولیت‌های واگذار شده به حکومت‌های شهری، مدیران در راستای مدیریت بهینه و ارائه خدمات بهتر به شهروندان، شهر را به چندین منطقه تقسیم کردند؛ در واقع تقسیمات شهری ابزاری برای تقسیم شهر به واحدهای کوچک‌تر جهت مدیریت مناسب‌تر و بهتر است.
تدوین تقسیمات شهر معاصر مبتنی بر برنامه‌ریزی است و عوامل سه‌گانه شهر، شهروند و مدیریت شهری در آن نقش دارد. تقسیمات شهری منتج از تعامل این عوامل سه‌گانه، یگانگی و پایداری شهری را رقم زده و اداره شهر را در لوای مدیریت واحد و یکپارچه میسر کرده است، در این راستا منطقه‌بندی اداری یک شهر به عنوان ابزاری مهم در برنامه‌ریزی شهرها به ویژه شهرهای بزرگ شناخته می‌شود و باید اذعان کرد که یکی از ابزارهای چیره شدن بر پیچیدگی شهر، تقسیمات شهری است، پدیده‌ای که در اصل همزاد شهر بوده است.
پس از اعمال تغییرات موانع مدیریت شهری چه بوده است؟
یکی از اصلی‌ترین موانع فراروی مدیریت شهری کارآمد در کلان‌شهرها، چندپارچگی مدیریت شهری و نبود هماهنگی میان سازمان‌های خدماتی در عرصه‌های تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت در نبود دولت محلی است. تقسیمات شهری متفاوت و ناهماهنگ در میان سازمان‌های مختلف شهری از نتایج چندپارچگی مدیریت شهری به‌شمار می‌رود.
افزایش جمعیت شهر و تعدد سازمان‌های دخیل در مدیریت و زیرساخت‌های شهری طی سال‌های اخیر مشکلاتی را ایجاد کرده است. یکی از این مشکلات وجود منطقه‌بندی‌های مختلف بر مبنای نیازهای متفاوت سازمان‌های شهری است. این سازمان‌ها جهت سهولت در مدیریت و بر مبنای نیازهای خود شهرها را به چند منطقه تقسیم می‌کنند و تشکیلات خود را بر مبنای آن نواحی سازمان می‌دهند.
بعضی از مشکلات شهری ناشی از تقسیم‌بندی‌های متفاوت شهر است؛ لذا تمام سازمان‌ها و نهادهایی که در مدیریت شهری دخیل هستند باید در پهنه‌هایی با مرزهای یکسان قرار بگیرند؛ بنابراین باید گفت که تقسیم فضای شهری به صورت سلسله‌مراتبی می‌تواند به عنوان بستر شکل‌گیری مدیریت یکپارچه عمل کند که این امر به نوبه خود می‌تواند یکپارچگی ذی‌نفعان، یکپارچگی فضایی، یکپارچگی سیاست‌گذاری و یکپارچگی عملکردی به دنبال داشته باشد.
گفت‌وگو از فریبا باقری؛ خبرنگار ایمنا
نظر شما