به گزارش خبرنگار ایمنا، عزیزالله سیفی صبح امروز _پنجشنبه سوم آذرماه_ در نشست با مدیران شهری یزد در خصوص لغو تبصره ۳ موجود در قبوض آب، اظهار کرد: مصوبه تبصره ۳ قبوض آب، که در شورای دوره چهارم تصویب و در شورای دوره پنجم نیز دریافت آن از شهروندان ادامه داشت، به دلیل پیشگیری از تضییع حقوق مردم، با تصویب شورای اسلامی کنونی (شورای ششم) و بر اساس رأی دیوان عدالت اداری ابطال و لغو شد.
وی ادامه داد: در دوره‌های قبل و به پیشنهاد شرکت آبفای استان، جهت توسعه شبکه آب در مناطق مختلف به‌ویژه مناطق روستایی مبلغی به عنوان تبصره ماده ۳ به قبض آب اضافه و از مردم دریافت می‌شد.
رئیس شورای اسلامی شهر یزد خاطرنشان کرد: این مصوبه در دیوان عدالت اداری لغو شد و شورای ششم نامه‌ای به شهرداری و شرکت آبفا ارسال کرد که این مبلغ از مردم دریافت نشود، اما طی گزارش‌های بازرسی، مشخص شد بر اساس همان مصوبه شوراهای دوره قبل، مبلغی در قبض به عنوان تبصره ۳ از مردم توسط شرکت آبفا گرفته می‌شود.
سیفی افزود: با مذاکرات فشرده‌ای که در شورای ششم انجام شد پیشنهاد شد این مصوبه دریافت تبصره ۳ آب‌بها در قبوض آب به‌طور کامل لغو و به‌طور رسمی به شرکت آبفا ابلاغ شود که دریافت تبصره ماده ۳ از مردم ممنوع و غیرقانونی است.
حجت‌الاسلام حیدری، نایب رئیس شورای اسلامی شهر یزد نیز در این جلسه تأکید کرد: در ملاقات‌های مردمی شاهد شکایات متعدد شهروندان و مصرف‌کنندگان از مبلغ تبصره ۳ هستیم و باید در این مصوبه شفاف به مردم اعلام شود که مبلغ پرداختی تبصره ۳ در قبوض آب که طی این مدت، غیرقانونی دریافت شده است به چه شکل به آن‌ها بازمی‌گردد و برای بازگرداندن این مبالغ چاره‌ای اندیشد.
مجید تجملیان، عضو شورای اسلامی شهر یزد گفت: زمانی که حکمی از سوی دیوان عدالت اداری اعلام شود، اگر یک دستگاه دولتی یا حاکمیتی آن را اجرا نکند، مجازات اعمال می‌شود، در همین خصوص وقتی این تبصره ابطال شده است، اما همچنان از مردم مبلغ را دریافت کرده‌اند، باید از سوی دستگاه‌های نظارتی پیگیری شود و برخورد جدی‌تری صورت پذیرد.
محمدمهدی نیکونژاد، دیگر عضو شورای اسلامی شهر یزد گفت: این موضوع در کمیسیون نظارت و حقوقی شورا طی چندین جلسه مختلف با حضور مدیران و کارشناسان آبفا و مشاوران حقوقی شهرداری و کمیسیون برگزار شد و در نهایت علاوه بر حذف تبصره ۳ از قبوض آب شهروندان، مصوب شد که مبلغ دریافت شده طی این چند سال به هر صورت به شهروندان بازگردد و متولیان نیز باید اعلام کنند که این مبالغ را به چه شیوه و در چه مدت زمانی به شهروندان ارجاع می‌دهند.
به گزارش ایمنا، این موضوع در نودوهشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر یزد مطرح شد و اعضای شورای ششم با رأی اکثریت نسبت به حذف تبصره ماده ۳ از قبوض آب رأی مثبت دادند و نسبت به بازگرداندن مبالغ دریافت شده طی شش سال گذشته نیز موافقت کردند که به تصویب شورای ششم رسید.
نظر شما