به گزارش خبرنگار ایمنا، تورم امری جدانشدنی از اقتصاد ایران است که طی سال‌های اخیر حتی به ادبیات روزمره مردم نیز اضافه شده است، موضوعی که این روزها مردم هر صبح آن را در سفره خود احساس می‌کنند و راهکار عملی نیز تاکنون برای رفع آن اجرایی نشده است.
برای ارائه یک راهکار عملی، ابتدا لازم است دلایل اصلی ایجاد تورم را شناخت تا با رفع آن، تورم نیز کاهش یابد. زیان‌های بزرگ و جبران‌ناپذیری که در طول چند دهه اخیر به فعالان اقتصادی وارد شد، حساسیت اقتصاد ایران را به قدری افزایش داده که امروز شاهد واکنش‌های شدید و آنی اقتصاد به اتفاقات و حوادث هستیم.
امروز افزایش شدید قیمت دلار و افزایش بی‌سابقه نقدینگی که ناشی از نظام ناصحیح بانکداری مرکزی است، هرگونه سرمایه‌گذاری در تولید را توجیه‌ناپذیر کرده و واحدهای تولیدی به دلیل نداشتن اعتماد به شرایط اقتصادی دست به توسعه نمی‌زنند. اقتصاد ایران به‌شدت حساس شده است؛ اقتصاد حساس‌شده، اقتصادی است که به اتفاقات و حوادث، واکنش آنی و شدید نشان می‌دهد.
در شهریور و مهرماه سال جاری نرخ تورم ماهانه در حالی رشد کرد که همزمان به دلیل کسری بالای بودجه دولت و افزایش هزینه‌های آن در نیمه دوم سال، رشد نرخ نقدینگی را نیز سرعت بخشیده و اکنون نرخ ارز به بیش از ۳۴ هزار تومان رسیده است. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد نمی‌توان انتظار کاهش تورم را داشت.
علاوه بر این، با توجه به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، نرخ تورم کالاها و مواد خوراکی نیز افزایش قابل توجهی داشت که نرخ متوسط آن را ۷۰ درصد اعلام کرده‌اند. علاوه بر این، نرخ تورم کالاهای خوراکی به سایر کالاها و خدمات نیز سرایت کرده و امروز شرایط تورمی کشور دامنه بزرگ‌تری نسبت به گذشته دارد.
درآمدهای ارزی دولت اثر تورمی دارد
درخصوص علل ایجاد تورم، فرشاد پرویزیان، نایب‌رئیس انجمن اقتصاددانان ایران به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: منابع درآمدی دولت از مالیات، تعرفه‌های گمرکی ورود کالا، فروش اموال و خدمات و فروش نفت و درآمدهای ارزی تأمین می‌شود. مردم به ریال حقوق می‌گیرند و درآمدهای دولت دلاری است.
دولت دلارهای خود را به بانک مرکزی داده و در ازای آن ریال دریافت می‌کند، بنابراین حتی با وجود درآمدهای نفتی نیز دولت پول چاپ می‌کند و حتی درآمد ارزی دولت هم به عنوان یک درآمد برون‌زا، وقتی وارد بودجه و تبدیل به ریال می‌شود، اثر تورمی دارد.
وی اضافه می‌کند: در بهترین سال‌ها که با تحریم‌ها نیز مواجه نبودیم، بین ۱۲ تا ۱۵ درصد تورم داشته‌ایم. در هیچ‌یک از کشورهای دنیا درآمدهای ارزی مستقیماً وارد سیستم بانکی نمی‌شود. بودجه ارزی و ریالی باید تفکیک شود. در بهترین شرایط اگر بانک مرکزی دلارهای دولت را به واردات اختصاص دهد می‌تواند از تورم جلوگیری کرده و رونق ایجاد کند.
استقلال بانک مرکزی راهکار مقابله با بحران اقتصاد ایران است
نایب‌رئیس انجمن اقتصاددانان ایران می‌گوید: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مستقل نیست که بتواند متولی حفظ ارزش پول ملی باشد و عملاً نمی‌تواند تأثیر تورمی درآمدهای ارزی را خنثی کند.
راهکار مقابله با این بحران‌ها، استقلال بانک مرکزی است. بانک مرکزی باید متولی و جوابگوی ارزش پول ملی باشد. سازوکار قانونی برای پاسخگو بودن بانک مرکزی در قبال تورم وجود ندارد. درواقع بانک مرکزی در ایران نهادی در اختیار دولت است که چک‌های آن را پاس می‌کند.
پرویزیان با تاکید بر اینکه در ایران سیاست‌گذاری پولی به معنای متعارف علم اقتصاد نداریم، اضافه می‌کند: این در حالی است که با تشدید تحریم‌ها، همان درآمدهای ارزی تورم‌زای دولت نیز کاهش یافته و دولت اکنون ناچار به چاپ پول و افزایش نقدینگی است. همین موضوع منجر به افزایش افسارگسیخته تورم شده است.
۸۵ درصد نقدینگی که ایجاد تورم می‌کند را شبکه بانکی خلق کرده است
وی تصریح می‌کند: البته باید توجه داشت براساس آمار رسمی، فقط ۱۵ درصد از نقدینگی موجود در کشور از منابع بانک مرکزی تأمین شده و ۸۵ درصد نقدینگی که ایجاد تورم می‌کند را شبکه بانکی خلق کرده است. ۶۵ درصد از نقدینگی شبکه بانکی را بانک‌های خصوصی ایجاد کرده‌اند.
تنها اقدامی که بانک‌های خصوصی انجام نمی‌دهند بانکداری است. این بانک‌ها نقدینگی خلق می‌کنند و خودشان به خودشان وام می‌دهند که تورم‌زاست و منافع این نقدینگی فقط نصیب سهامداران این بانک‌ها می‌شود.
نایب‌رئیس انجمن اقتصاددانان ایران می‌گوید: بانک مرکزی نیز ابزار مقابله با تخلفات این بانک‌ها را نداشته و نمی‌تواند آن‌ها را تعطیل و ورشکسته اعلام کنند زیرا این بانک‌ها با سیستم اقتصادی کشور در هم تنیده شده‌اند. پیش از این نیز یکی از مؤسسات مالی اعتباری غیرمجاز تعطیل شد و در ادامه دولت مجبور شد پول چاپ کند و به مردمی که سرمایه‌های خود را در این مؤسسه از دست دادند پرداخت کند.
فعالیت‌های بانک‌های خصوصی در ایران، تبعات سیاسی و اجتماعی نیز دارد
پرویزیان اضافه می‌کند: نقدینگی خلق شده به ضرر همه مردم بوده و فقط حقوق همان عده‌ای که در این مؤسسه سرمایه گذاری کرده بودند پرداخت شد. همه مردم تاوان تورم ایجاد شده برای این عده معدود را دادند. فعالیت این بانک‌ها از منظر اقتصاد سیاسی نیز قابل بررسی است چراکه مشخص نیست چه افرادی سهامداران اصلی این بانک‌ها هستند. بنابراین فعالیت‌های بانک‌های خصوصی در ایران، تبعات سیاسی و اجتماعی نیز خواهد داشت.
وی تاکید می‌کند: در حوزه اصلاح نظام بانکی دولت باید تصمیمات سخت بگیرد و یک‌بار برای همیشه تکلیف را روشن کند. با ادغام مؤسسات و بانک‌هایی که مسئله دارند، مشکلی رفع نمی‌شود.
بودجه تنها مقصر ایجاد تورم نیست
به گفته نایب رئیس انجمن اقتصاددانان ایران بودجه دولت فقط شامل بودجه جاری که حقوق و دستمزد کارکنان است، نیست و آنچه در اقتصاد امروز مشکل ایجاد کرده، بودجه شرکت‌های دولتی و خصولتی‌هاست که اطلاعات دقیقی از آن‌ها وجود ندارد. این شرکت‌ها سازوکار و اختیارات سیاسی دولتی را دارند اما بهره‌وری نداشته و بیشتر آن‌ها زیان ده و ورشکسته‌اند. در چاپ پول نیز دولت فقط نقش ۱۵ درصدی دارد.
اصلاح نظام بانکی حداقل چهار تا شش سال زمان می‌برد
پرویزیان اضافه می‌کند: در ایران نمی‌توان بانک‌های متخلف را به راحتی تعطیل کرد زیرا موضوع سیاسی، امنیتی و حاکمیتی می‌شود. در ایران مردم، دولت را مسئول همه بانک‌ها می‌دانند و اگر ورشکسته شود نیز دولت باید خسارت آن را پرداخت کند.
اصلاح نظام بانکی حداقل چهار تا شش سال زمان می‌برد و پس از آن تورم به کلی ریشه کن می‌شود. با جلوگیری از خلق نقدینگی و اقدامات تورم‌زا همچون انتظارات تورمی، تورم به ۲۵ درصد می‌رسد و برای کاهش بیشتر آن، نیازمند اصلاحات ساختاری هستیم که به سرعت انجام نمی‌شود.
وی تصریح می‌کند: می‌توان تورم را تک‌رقمی کرد اما باید بودجه ارزی و ریالی تفکیک شده و درآمدهای دلاری صرف پروژه‌های زیربنایی شود. به عنوان مثل راه‌اندازی خط‌آهن برقی دو طرفه چابهار سرخس نهایتاً سه میلیارد دلار هزینه دارد.
حتی اگر پنج درصد حجم تجارت و نقل و انتقال کالا از اقیانوس هند تا آسیای میانه از این خط‌آهن انجام شود درآمد بسیار زیادی نصیب کشور ایجاد می‌شود. همزمان با این اقدامات، اصلاح نظام تولید، بانکی، مالیاتی و صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی نیز باید انجام شود تا تورم به زیر پنج درصد برسد.
نظر شما