شهرام معینی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، با بیان اینکه افزایش دستمزد سالانه مستقیماً به تورم منجر می‌شود، اظهار کرد: دولت در یک دور باطل گیر کرده است که نمی‌تواند از افزایش دستمزد کارمندان اجتناب کند؛ اکنون دریافتی بسیاری از کارمندان به نحوی است که به خصوص با توجه به افزایش قابل توجه هزینه‌های مسکن در کلان‌شهرها، اساساً کارمندان از پس هزینه‌های زندگی خود برنمی‌آیند.
وی افزود: در چنین شرایطی اگر حقوق و دستمزد در ابتدای ۱۴۰۲ نیز افزایش داده شود؛ با توجه به اینکه این افزایش ناشی از منابع حقیقی جدید نیست، این افزایش فقط در چند ماه به کارمندان کمک می‌کند اما مجدداً به تورم منجر خواهد شد.
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت: اولین بار در سال جاری با این موضوع مواجه شدیم که دولت در میانه سال مجبور به افزایش حقوق و دستمزد شده است. این اتفاق به صورت ماهانه در ونزوئلا می‌افتد و هیچ گاه در ایران شاهد آن نبودیم.
معینی تاکید کرد: دولت باید نرخ مشخصی برای افزایش دستمزد در نظر بگیرد که در بین همه شاغلان یکسان در نظر گرفته شود. درست است که افزایش دستمزد منجر به تورم می‌شود اما اگر نرخ رشد دستمزدها هر سال با احتیاط اعمال شود، تورم نیز امکان کاهش خواهد داشت.
وی درخصوص اختیارات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه، گفت: براساس قانون نمایندگان مجلس می‌توانند در بودجه تغییراتی اعمال کنند. در کشورهایی که توسط سیستم‌های حزبی اداره می‌شود، دولت و پارلمان همسو بوده و معمولاً بودجه با حمایت اکثریت پارلمانی تصویب شده و تغییرات غیرکارشناسی در آن اعمال نمی‌شود.
اقدامات نمایندگان مجلس منجر به افزایش هزینه‌های بودجه می‌شود
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان تصریح کرد: در ایران نظام حزبی نداریم و نماینده‌ها باید تلاش کنند که در تصویب بودجه خودی نشان دهند و این اقدامات هزینه‌هایی دارد که به بودجه اضافه می‌شود.
معینی اضافه کرد: به عنوان مثال افزایش حقوق کارمندان که توسط دولت اعلام می‌شود با ورود نماینده‌های مجلس بیشتر می‌شود. نمایندگان تصور می‌کنند با این اقدام به مردم خدمت کرده‌اند اما این موضوع منجر به افزایش تورم خواهد شد.
وی ادامه داد: همچنین در بخش بودجه‌های عمرانی نمایندگان مجلس متناسب با اولویت‌های منطقه‌ای سعی می‌کنند بودجه‌های استانی را به سمت حوزه‌های انتخابیه خود انتقال می‌دهند تا از این طریق شانس خود برای رأی آوردن را افزایش دهند.
ساختار غیرحزبی منجر به تصمیمات منطقه‌ای شده است
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان تاکید کرد: درخصوص انتخاب نمایندگان مجلس پیشنهاد شد تا این انتخاب به صورت استانی انجام شود تا شدت منطقه‌گرایی فعلی کاهش یابد اما شورای نگهبان با این پیشنهاد مخالفت کرد.
معینی خاطرنشان کرد: ساختار فعلی ایران غیرحزبی بوده و انتخابات منطقه‌بندی شده که منجر به تلاش نمایندگان برای کسب منافع منطقه‌ای می‌شود، اما درمجموع نمی‌توان نمایندگان مجلس را مقصر وضع موجود اقتصاد کشور دانست.
نظر شما