ابوالفضل قربانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، در خصوص پرداخت عوارض آلایندگی در شهر اصفهان، اظهار کرد: اصفهان به جهت نوع صنایعی که در پیرامون آن را احاطه کرده است، یک شهر صنعتی است، اما به‌رغم اینکه این موضوع با اهداف در نظر گرفته برای شهر مغایرت دارد و ما شاهد فعالیت صنایع مربوط به پالایشگاه‌ها و زیرمجموعه‌های نفت و گاز همچنین صنایع ساختمانی هستیم، میزان آلایندگی این شهر ناشی از فعالیت این صنایع به شدت بالا است و آنچه که در خصوص پرداخت عوارض و اقدامات لازم جهت کاهش آلودگی از ناحیه صنایع در قانون مشخص شده، انجام نشده است.
وی افزود: طبق قانون صنایع آلاینده باید حدود ۵۰ کیلومتر از شهر فاصله داشته باشد، اما در عمل با توجه به توسعه شهر بعضی از این صنایع حتی داخل بافت مرکزی شهر فعالیت می‌کند؛ به عنوان مثال پالایشگاه اصفهان یا نیروگاه‌های تولید برق دارای چنین وضعیتی است. هرچند که در حال حاضر بیشترین عوارض ناشی از آلودگی پالایشگاه دامن‌گیر شهر اصفهان شده است، اما مبلغی که به عنوان عوارض به شهر اصفهان برای جبران این خسارت پرداخت می‌شود، بسیار کم است و شاید برای دیگر شهرها مبلغ بیشتری پرداخت شود.
رئیس کمیسیون هوشمندسازی و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر اصفهان خاطرنشان کرد: تمام پولی که از سوی صنایع آلاینده به عنوان عوارض آلایندگی پرداخت می‌شود، توسط مدیریت شهری در راستای توسعه فضای سبز و اقداماتی که می‌تواند تا حدودی عوارض این آلایندگی‌ها را کاهش دهد، هزینه می‌شود و امکان هزینه‌کرد آن در مجاری دیگر شهری وجود ندارد.
وی تاکید کرد: در گام نخست باید نمایندگان مجلس و دولت‌مردان در ارتباط با جابه‌جایی این صنایع اقدام کنند و در گام بعدی قانون ۵۰ کیلومتری فاصله صنایع از نقطه مرکزی شهر به ۵۰ کیلومتر از انتهای محدوده شهر تغییر پیدا کند تا وضعیت بهتری را برای شهر اصفهان یا سایر کلان‌شهرها شاهد باشیم.
قربانی در خصوص هزینه‌کرد عوارض آلایندگی شهر اصفهان، گفت: عوارض آلایندگی در زمینه توسعه فضای سبز، بهبود حمل‌ونقل عمومی و مواردی که به این صنایع سرویس داده می‌شود، همچنین در راستای اقداماتی جهت فرهنگ‌سازی برای حفظ محیط زیست هزینه می‌شود.
وی در زمینه شفاف‌سازی صنایعی که عوارض خود را پرداخت نمی‌کنند، افزود: تمام صنایع نسبت به پرداخت عوارض خود مدعی هستند، اما در تقسیم و افزایش آن باید بیشتر دقت شود چه بسا آنچه در بیلان کار ارائه می‌شود، باید بررسی و راستی‌آزمایی میزان عوارض پرداختی صنایع از سبد سود یا فروش آن‌ها بررسی شود.
نظر شما