به گزارش ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، در جلسه یکشنبه شب _بیست‌ونهم آبان‌ماه_ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت در زمینه سازوکار و مجوزهای قانونی تسهیل بازگشت ارزهای حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور بررسی و مقرر شد مقررات گمرکی در این زمینه اصلاح و مجوزهای لازم دریافت شود.
در این جلسه همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی بسته پیشنهاد مشترکی شامل بایدها و نبایدها در کنترل تورم ارائه کردند که مورد تصویب قرار گرفت.
جهت‌گیری این بسته پیشنهادی، پایش و کاهش ناترازی در بودجه عمومی، صندوق‌های بازنشستگی و شبکه بانکی است و از تصمیماتی که به افزایش این ناترازی‌ها و فشار بر منابع بانک‌ها و خلق نقدینگی نامطلوب می‌شود، جلوگیری خواهد کرد.
نظر شما