به گزارش خبرنگار ایمنا، مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی به شمار می‌آید، بر این اساس خبرگزاری ایمنا مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه ایران در صفحه نخست امروز خود با تیتر «بازی سیاسی با آلودگی‌هوا» نوشت: در روزهای اخیر، معصومه ابتکار، رئیس اسبق سازمان حفاظت‌محیط زیست در صفحه توئیتر خود نوشت: «باز هوا سرد شد و آلودگی هوای کلانشهرها افزایش یافت، گرچه تابستان خوبی هم نبود. گزارش‌ها حاکی از کاهش تعداد روزهای سالم، توقف نوسازی خودروهای فرسوده، کم‌توجهی به معاینه فنی و محورهای دیگر برنامه کاهش آلودگی هواست و خبر بازگشت بنزین پتروشیمی آلوده به چرخه توزیع. با مردم صادق باشید.»
ریفرمیت پتروشیمی‌ها که برخی آن را به اشتباه بنزین می‌نامند، کاتالیست اصلاحی است که مشابه ریفرمیت پالایشگاهی است و در اوج تحریم‌های غربی پس از امتزاج با محصولاتی مانند نفتا در جایگاه‌های سوخت عرضه می‌شد.
به بیان دیگر ریفرمیت، یکی از اصلی‌ترین اجزای تشکیل‌دهنده بنزین بوده و حدود ۴۵ درصد از بنزین را تشکیل می‌دهد که با ترکیب برخی از مؤلفه‌های بنزین از آن می‌توان به عنوان سوخت استفاده کرد.
مقامات دولت یازدهم بارها بر سرطان‌زا بودن این سوخت در فضای رسانه‌ای تأکید کردند و آن را عامل اصلی آلودگی هوا در کلان‌شهرهایی مانند تهران دانستند، از جمله معصومه ابتکار که در سال ۱۳۹۳ نیز عنوان کرده بود: «موضوع سرطان‌زا بودن ریفرمیت دریافتی از واحدهای پتروشیمی بسیار شفاف و مثل روز روشن است و اسنادی در این رابطه آماده ارائه است.»
عباس کاظمی مدیرعامل وقت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نیز پس از اعلام توقف توزیع ریفرمیت پتروشیمی‌ها عنوان کرد که «آنالیزها نشان می‌دهد که بنزین توزیع شده در تهران و کرج دیگر سرطان‌زا نیست.»
البته اسناد این آنالیزها هیچ گاه رسانه‌ای نشد و پیگیری‌های خبرنگار ما نیز نشان می‌دهد که این اسناد در مجموعه وزارت نفت هم قابل ارائه نبوده و نیست، اما مسأله‌ای که مشخص است این است که چهار خطای سهوی یا عمدی در بیان واقعیت وجود داشته و این امر موجب تشویش اذهان و برانگیختن باور جامعه نسبت به این موضوع شد، نخست؛ عنوان سرطان‌زا بودن ریفرمیت پتروشیمی، دوم؛ مسئله تظاهر به عرضه مستقیم این تولیدات در جایگاه‌های سوخت، سوم؛ اعلام عرضه آن در کلان‌شهرهایی مانند تهران و کرج و چهارم؛ حل بحران آلودگی هوا با توقف عرضه این سوخت بود.
در ابتدای دولت یازدهم، مقامات کشور عنوان می‌کردند که «ریفرمیت دو مجتمع پتروشیمی نوری (برزویه) و بندر امام، بنزنی در حدود ۱۰ درصد دارد و از نظر آروماتیک نیز شاخص روی اعداد ۶۷ تا ۷۰ است. در حالی که بنزین مرغوب باید بنزنی حوالی ۰.۵ درصد داشته باشد.»
آن زمان بحث اصلی میزان مؤلفه «بنزن» ریفرمیت پتروشیمی‌ها بود و بنزن را عامل سرطان‌زایی عنوان می‌کردند.
روزنامه جوان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «ترکیب تروریست‌ها تجزیه شد» نوشت: همین دو هفته پیش بود که وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه مشترکی پیرامون حوادث اخیر از پروژه «ویران‌سازی ایران» به دست دشمنان شناخته شده جمهوری اسلامی پرده برداشتند و با اعلام شکست مفتضحانه این پروژه به تبیین حوادث کشور پرداختند.
در آن بیانیه با اشاره به حضور تیم سازمان سیا در مقر گروهک‌های ضد انقلاب در شهر اربیل واقع در شمال اقلیم عراق در تاریخ بیست‌ونهم شهریورماه گذشته و قدردانی این تیم از ادغام گروهک‌های تجزیه‌طلب کردی، از آن‌ها خواسته شده بود در اغتشاشات شهرهای کردستان ایران بیش از پیش ایفای نقش کنند.
این بیانیه همچنین اضافه کرد بود، پیش‌تر سازمان سیا، سرکرده گروهک کومله را به آمریکا فراخوانده و به آن‌ها ابلاغ کرده بود که باید با یکدیگر ادغام شوند وگرنه کمک‌های مالی و تسلیحاتی رژیم مافیایی آمریکا به هر دو گروهک قطع خواهد شد!
با وقوع حادثه درگذشت مهسا امینی، گروهک‌های تروریستی، منافقین و سلطنت‌طلبان که گویی فرصت مناسبی برای ایجاد آشوب و ناامنی در کشور یافته بودند، با بسیج امکانات و پشتیبانی‌های گسترده تسلیحاتی و تبلیغاتی به میدان آمدند، تا به زعم خود پروژه ویران‌سازی و تجزیه ایران را کلید بزنند، اما هوشیاری ملت و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی باعث شد که تلاش‌های آن‌ها به‌رغم تحمیل هزینه‌های گسترده مادی و معنوی و به شهادت رسیدن ۴۰ نفر از مدافعان امنیت، به ستون محکمی به نام «ملت ایران» بخورد.
در این میان نقش گروهک‌های تروریستی کومله و دموکرات که سال‌ها است در اقلیم شمال عراق لانه کرده و با تدارک اسلحه و راه‌اندازی پادگان‌های آموزشی، تحرکاتی را علیه کشور انجام می‌دادند، بر کسی پوشیده نبود، چنان‌که جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا در دولت ترامپ هفته گذشته در گفتگو با بی‌بی‌سی فارسی اذعان کرد که مخالفان (اغتشاشگران) در ایران از سوی از طریق کردستان عراق مسلح می‌شوند!
این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران بارها از طریق منابع دیپلماتیک به مسئولان اقلیم شمال عراق هشدار داده بود که مانع از اقدامات خرابکارانه این گروهک‌های تروریستی بر ضد جمهوری اسلامی ایران شوند، در غیر این صورت این حق برای ایران محفوظ است که در دفاع از منافع خود علیه تروریست‌ها اقدام کند؛ موضوعی که البته با بی اعتنایی مسئولان اقلیم شمال عراق به این هشدارها روبه‌رو شد.
روز گذشته، اما روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از عملیات موشکی و پهپادی نیروی زمینی سپاه علیه مقرها و مراکز تروریست‌های تجزیه‌طلب ضد ایرانی در اقلیم شمال عراق خبر داد.
روزنامه خراسان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «دوباره روی اعصاب یک میلیون کنکوری» نوشت: با گذشت چهارماه از ابلاغ تغییرات کنکور توسط رئیس جمهور و ثبت‌نام یک میلیون دانش‌آموز برای شرکت در اولین کنکور جدید در دی ماه، هنوز اختلافات مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره این مصوبه به پایان نرسیده است و معلوم نیست چه زمانی تکلیف نهایی آن‌ها روشن خواهد شد.
بعد از سال‌ها انتقاد از کنکور و مشکلات آن، همه مسئولان کشور برای تغییر ساز و کارش هم‌نظر شدند.
نمایندگان مجلس در سال ۹۲ قانون سنجش و پذیرش دانشجو را تصویب کردند تا تأثیر سابقه تحصیلی در کنکور، به مرور افزایش یابد و بساط کنکور تقریباً به طور کامل جمع شود اما اجرای ناقص این قانون، شورای عالی انقلاب فرهنگی را قانع کرد تا بعد از جلسات متعدد، درنهایت تغییراتی اساسی در کنکور اعمال و آن را توسط رئیس‌جمهور ابلاغ کند.
با این اتفاق و پیش و پس از ابلاغ آن در تاریخ بیست‌وپنجم تیرماه ۱۴۰۱، بسیاری از نمایندگان به آن انتقاد کردند و مسیر و مسئول اصلاح قانون را مجلس دانستند، نه شورای عالی انقلاب فرهنگی.
در پاسخ به این انتقادها منصور کبگانیان، عضو حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیر ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور به رسانه‌ها گفت: «نمایندگان حق دارند اعلام نظر کنند، اما مبنای ما، مبنای قوانین و ضوابط کشور است، تمام این مصوبات در حضور رئیس مجلس، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات و رؤسای کمیسیون‌های مختلف، بحث شده است و عمده این مصوبات هم تناقضی با تصمیمات مجلس ندارد.»
کبگانیان افزود: «رویه‌ای که مقام معظم رهبری پیشنهاد کرده‌اند، این بود که اگر شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوعی ورود کرد، مجلس به آن موضوع ورود نکند و بالعکس، اگر مجلس به موضوعی ورود کرد، شورا به آن موضوع ورود نکند. در بحث سنجش و آموزش هم اولین نهادی که در این چند سال وارد بحث شد، شورا بود؛ البته ما خوشحالیم که برخی سال‌ها نیز مجلس به این موضوع ورود کرده است.»
در آن سوی ماجرا اما موضع‌گیری متفاوت است و پس از مدتی سکوت و آرامش، حالا دوباره نمایندگان مجلس بر محوریت داشتن قانون مصوب بهارستان اصرار دارند.
این بحث در جلسه علنی هجدهم آبان هم مجدد مطرح شد و محمدباقر قالیباف در تأیید تذکر علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه گفت: «مرکز قانون‌گذاری حتماً مجلس است و قانونی که مجلس وضع کرده است، قابل لغو نیست، به جز این‌که تغییر آن قانون در خود مجلس انجام شود.»
ادامه این اصرار مجلس، به تصویب یک فوریت الحاق یک ماده به قانون مصوب ۱۳۹۲ انجامید و نمایندگان در جلسه علنی بیست‌ودوم آبان، به بررسی آن در کمیسیون تخصصی رأی دادند.
محتوای این ماده الحاقی نشان می‌دهد نمایندگان قصد دارند وزارت علوم، وزارت بهداشت و سازمان سنجش، به عنوان مسئول برگزاری آزمون‌ها را ملزم به اجرای قانون مصوب مجلس و ارائه گزارش سالانه کنند و در صورت استنکاف، برایشان مجازات هم پیش‌بینی خواهد شد؛ برای نوبت اول، «حبس از دو ماه تا یک‌سال، انفصال موقت از خدمات دولتی، جبران خسارات وارده» و در نوبت دوم، «حبس از شش ماه تا دو سال و انفصال دائم از خدمات دولتی و جبران کلیه خسارات وارده.»
نظر شما