به گزارش ایمنا و به نقل از اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، قاسم عموعابدینی اظهار کرد: با توجه به اجرای موفق طرح بورسیه جامعه و صنعت در دانشگاه یزد، اجرای این بورسیه در سایر دانشگاه‌ها به تصویب «شورای گسترش» رسید.
وی افزود: با توجه به مصوبه شورای گسترش، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و تحقیقاتی می‌توانند از طریق اعلام در دفترچه آزمون سراسری برای مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی و کارشناسی‌ارشد دانشجوی بورسیه از طریق واحدهای صنعتی و تولیدی پذیرش کنند که در این شیوه دانشجو ضمن حضور در دانشگاه در محیط صنعت هم حضور پیدا کرده و حقوق دریافت می‌کند.
معاون آموزشی وزیر علوم گفت: ارتقا امید اجتماعی، مسئولیت پذیری ملّی و اشتغال پذیری، تقویت ارتباط و تعامل مؤثر میان دانشگاه و جامعه و بسترسازی لازم برای ارتقای توانمندی‌های عملی دانش‌آموختگان، جذب استعدادهای برتر، جهت‌دهی به پایان‌نامه‌های دوره‌های تحصیلات تکمیلی، اشتغال‌پذیری و جلوگیری از مهاجرت دانش‌آموختگان از اهداف «بورسیه، صنعت و جامعه» است.
عموعابدینی اضافه کرد: از مزایای این طرح برای دانشجویان، مهارت‌آموزی در حین تحصیل، آشنایی با محیط صنعت و احتمال اشتغال در همان واحد صنعتی ارائه‌کننده بورسیه پس از فراغت از تحصیل است.
پذیرش دانشجوی بورسیه صنعت از طریق آزمون‌های سراسری سازمان سنجش
وی با اشاره به اینکه جزئیات بورسیه صنعت و جامعه پس از تصویب شیوه‌نامه، اطلاع رسانی می‌شود، افزود: مقرر شد معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نسبت به تدوین شیوه‌نامه پذیرش دانشجو از طریق بورس صنعت و جامعه برای سال آینده و فراهم کردن امکان پذیرش دانشجو از این طریق آزمون‌های سراسری سازمان سنجش برای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی اقدام کند.
معاون آموزشی وزیر علوم اظهار کرد: دانشجویان شاغل به تحصیل از طریق این بورسیه، در رشته‌های مورد نیاز صنعت و جامعه باید بین ۳۰ الی ۴۰ واحد درسی را به صورت نظری و عملی در زمینه‌ای که در آن بورسیه شده است؛ به صورت کارورزی و کارآموزی و دروس عملی طی کند و مابقی واحدهای درسی رشته تحصیلی خود را بگذرانند و تعداد کل واحدهای درسی در محدوده ۱۳۰ الی ۱۴۰ خواهد بود.
افزایش سهم دانشگاه‌ها از تولید ناخالص داخلی
عموعابدینی در تشریح مصوبات جلسه مورخ ۱۵ آبان شورای گسترش گفت: برنامه‌ریزی برای افزایش سهم دانشگاه‌ها از تولید ناخالص ملی به تصویب این شورا رسید.
وی گفت: اکنون سهم دانشگاه‌ها از تولید ناخالص داخلی خیلی کم است و ما تلاش داریم در برنامه هفتم توسعه، این سهم را تا ۴ درصد تولید ناخالص داخلی(gdp)افزایش دهیم و این هدف در متن قانون هفتم توسعه گنجانده خواهد شد.
نظر شما