به گزارش خبرنگار ایمنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز _سه‌شنبه هفدهم آبان‌ماه_ مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو درباره ساز و کار اسقاط خودرو با ارجاع این لایحه به کمیسیون به منظور رفع ابهامات آن موافقت کردند.
عبدالرضا مصری که ریاست جلسه علنی مجلس را برعهده داشت، گفت: در این گزارش عبارت «در صورت عدم وجود گواهی اسقاط به میزان کافی» آمده است اما «کفایت» تعریف نشده است. از سوی دیگر مقرر شده که یک و نیم درصد قیمت خودرو به صندوقی واریز شود که در این بخش نیز ابهاماتی وجود دارد زیرا مشخص نیست منظور از قیمت بهای کارخانه‌ای خودرو یا بازار یا واردکننده است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: نمایندگان مجلس دغدغه افرادی را دارند که دو سال و نیم از زمان خرید کامیون آنها می‌گذرد اما این رانندگان نمی‌توانند از سرمایه خود استفاده کنند.
وی تصریح کرد: برای رفع ابهامات مذکور لایحه به کمیسیون ارجاع می‌شود تا در جلسه‌ای این موضوعات رفع شود و در نشست علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی این موضوع به عنوان نخستین دستورکار صحن علنی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
نظر شما