به گزارش ایمنا، علی رئیسی در همایش ویژه حقوق با موضوع «مبانی حقوق اراضی و املاک» با بیان اینکه مالکیت یکی از پرسروصداترین مفاهیم حقوقی است که همه در جامعه با آن سروکار دارند، اظهار کرد: مالکیت یک مفهوم اعتباری و ساخته ذهن انسان‌ها است که مبنای بسیاری از دعاوی حقوقی قرار می‌گیرد.
وی با اشاره به تفاوت مالکیت و تصرف افزود: مالکیت مفهومی اعتباری و تصرف مفهومی مادی است و برجسته‌ترین نماد مالکیت همین تصرف است. مالکیت، درباره تفاوت مالکیت و دارایی هم باید گفت دارایی ظرفی است که مالکیت در آن ریخته می‌شود، اما مالکیت سلطه بر یک شیء و امتیاز ناشی از سلطه بر شیء است. از طرف دیگر، حق سلطه بر یک فعل است و قابل ساقط کردن است اما مالکیت سلطه بر شیء است که قابل ساقط کردن نیست.
قاضی ویژه رسیدگی به دعاوی اراضی ملی استان اصفهان ادامه داد: حق مالکیت می‌تواند دائمی، انحصاری یا مطلق و ماهیت آن نیز می‌تواند عمومی، دولتی یا خصوصی باشد.
وی در ادامه به تشریح نظام حقوقی حاکم بر ثبت املاک در کشورمان پرداخت و سپس به سراغ قانون ملی شدن اراضی رفت و اظهار کرد: لایحه ملی شدن جنگل‌ها و مراتع در سال ۱۳۴۱ و در ادامه قانون حفاظت از بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع در سال ۱۳۴۶ به تصویب رسیده است، بر این اساس رسیدگی به اعتراضات در یک کمیسیون بررسی می‌شد و اعتراض به رأی این کمیسیون به دیوان عدالت اداری می‌رفت؛ در سال ۱۳۶۳ نیز ماده واحده تشخیص اراضی ملی مبنای کار قرار گرفت که یک هیئت هفت‌نفره به اعتراضات رسیدگی و رأی را قاضی صادر می‌کرد. تا اینکه در سال ۱۳۸۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی به تصویب رسید و صلاحیت رسیدگی به اعتراضات تا یک سال بر عهده کمیسیون ماده واحده و پس از یک سال بر عهده شعبی که در مرکز (تهران) تشکیل می‌شود گذاشته شد. پس از انباشت پرونده‌ها در تهران، یک شعبه ویژه رسیدگی به اعتراضات ملی شدن اراضی در مرکز هر استان تشکیل شد.
رئیسی تصریح کرد: در سال ۱۳۹۴ و با تصویب قانون رفع موانع تولید مقرر شد رسیدگی به این اعتراضات به مدت پنج سال به کمیسیون ماده واحده برود و پس از آن به شعب ویژه محول شود.
وی افزود: پیش از تصویب قانون ملی شدن اراضی، یک جنگلدار طبق فاکتورهایی تشخیص می‌داد یک زمین جزو مستثنیات است یا جزو اراضی ملی. یک تعبیر از قانون ملی شدن اراضی این است که همه اراضی ملی هستند مگر آنهایی که اشخاص آباد کرده‌اند که جزو مستثنیات هستند.
قاضی ویژه رسیدگی به دعاوی اراضی ملی استان اصفهان با اشاره به مفهوم مستثنیات گفت: در مرحله اول اجرای قانون ملی شدن اراضی مصوب ۱۳۴۱ زمین‌ها از خوانین، اربابان و مالکین گرفته شده و به کشاورزان یا نسق‌داران داده شد. در این میان برخی اراضی از اجرای قانون اصلاحات اراضی مستثنی شدند که به آنها مستثنیات اصلاحات ارضی می‌گفتند. حال آنکه در قانون لایحه ملی شدن جنگل‌ها، مستثنیات به آن اراضی گفته می‌شود که سابقه احیا دارند.
وی با بیان اینکه میان قضات، وکلا و ذی‌نفعان درباره این اراضی اختلاف‌نظر وجود دارد، اضافه کرد: کارشناس باید بررسی کند یک زمین فاکتورهای ملی شدن را دارد یا خیر. در واقع اصل بر ملی بودن یک زمین است و زمین‌هایی که احیا شده استثنا هستند. از طرف دیگر برخی معتقدند از نظر تکنیکی کارشناس پرونده باید ملی بودن زمین را بر اساس فاکتورها بسنجد نه بر اساس احیا و آبادانی آن.
رئیسی درباره شیوه و آیین اعتراض به ملی شدن اراضی خاطرنشان کرد: اگر سابقه اعتراض در کمیسیون‌ها وجود نداشته باشد، دادگاه مرکز استان صلاحیت رسیدگی به اعتراض را دارد. پس اگر شخصی در این خصوص به وکیل مراجعه کرد باید بررسی کرد که اگر کمیسیون ماده واحده قبلاً درباره اعتراض رأی داده است، اعتراض به این رأی باید به دادگاه‌های محلی برود.
وی با اشاره به افزایش پرونده‌های اعتراض به ملی شدن اراضی تأکید کرد: منظور قانون‌گذار این نبوده که یک سری دعاوی تحت عنوان اعتراض به ملی شدن اراضی به وجود آید، بلکه منظور این بوده که به اشتباهات ناشی از ملی شدن اراضی رسیدگی شود.
قاضی ویژه رسیدگی به دعاوی اراضی ملی استان اصفهان افزود: در قانون افزایش بهره‌وری کمیسیونی یا عنوان رفع تداخلات ایجاد شد که هدف آن رفع چالش‌های ناشی از هم‌پوشانی قوانین مربوط به اراضی و رفع تداخلات بود. این کمیسیون در بخش امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی هر استان تشکیل شد و کار را کمی آسان کرده بود.
وی به تشریح شرایط خواهان و خوانده در دعاوی رسیدگی به ملی شدن اراضی پرداخت و گفت: کسی که به ملی شدن اراضی اعتراض دارد می‌تواند چند حالت داشته باشد. یکی اینکه ادعای مالکیت داشته باشد. در این حالت او باید به جز اثبات مالکیت ثابت کند این اراضی «احیاشده» است. بنابراین صرف ادعای مالکیت کافی نیست و داشتن سند مالکیت هم مانع از اجرای قانون نمی‌شود.
نظر شما