علی خضریان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، در خصوص جایگاه نظارتی بانک مرکزی در نظام بانکی کشور اظهار کرد: بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر و قانونگذار در شبکه بانکی در مواجهه با تخلفات بانک‌ها از اقتدار کافی برخوردار نیست که این ناشی از وجود تعارض منافع در ساختار این نهاد است.
وی افزود: فشار دولت برای جبران زیان شرکت‌های دولتی و تأمین مالی ترجیحی هلدینگ‌های وابسته به بانک‌های خصوصی از مهمترین علل انباشت تخلفات و بروز فساد در شبکه بانکی است.
خضریان با اشاره به حکم قانون در بند (د) تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ در تعیین سازوکاری برای شفافیت تسهیلات کلان بانکی گفت: با توجه به گذشت شش ماه از اجرای قانون بودجه و دو دوره انتشار اطلاعات تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکی توسط بانک مرکزی، نیاز است مجلس به ویژه کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی به عنوان یک نهاد نظارتی به کمک دولت و بانک مرکزی بیاید و اقدامات مقتضی را در جهت پیگیری تخلفات بانک‌ها در این زمینه به ویژه کاهش میزان تسهیلات غیرجاری بانک‌ها انجام دهد.
وی تاکید کرد: ان‌شاءالله دولت به ویژه بانک مرکزی با همکاری شبکه بانکی و با نظارت مجلس شورای اسلامی نسبت به انتشار به‌موقع و کامل تسهیلات بانکی اقدام کند و به‌روزرسانی فصلی اطلاعات تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط را در اولویت کار خود قرار دهند.
نظر شما