به گزارش خبرنگار ایمنا، داوود منظور در پایان شورای هماهنگی بانک‌ها و ستاد تجهیز درآمد استان، در خصوص دستاوردهای سفر به اصفهان در جمع خبرنگاران، در خصوص توازن در وصول مالیات و هزینه‌کرد آن اظهار کرد: در زمینه وصول مالیات بر اساس چهارچوب‌های قانونی بودجه و همچنین قانون‌های مالیات‌های مستقیم و ارزش افزوده عمل می‌کنیم بنابراین وصول مالیات توسط سازمان‌های مالیاتی به هیچ وجه فراتر از آنچه قانون تعیین کرده انجام نمی‌شود.
وی سهم استان‌های مختلف از میزان درآمدهای مالیاتی را با توجه به ظرفیت‌های مختلف استان‌ها متفاوت دانست و افزود: میزان مالیاتی که در قانون بودجه سالانه برای استان‌ها پیش‌بینی می‌شود با یکدیگر متفاوت است، برخی از استان‌ها ظرفیت‌های مالیاتی بالاتری دارند زیرا تراکم مراکز صنعتی و خدماتی آنها نسبت به فعالیت‌های معاف از مالیات مانند کشاورزی بیشتر است.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور ظرفیت‌های تولید ملی و ارزش افزوده موجود در استان‌ها را اساس تعیین سهم مالیاتی آنها معرفی کرد و گفت: اصفهان دومین استان در تأمین منابع مالیات است و این نسبت را در مدت ۱۵ سال گذشته همواره حفظ کرده است و سال‌های اخیر، استان کرمان و هرمزگان نیز در جایگاه بعدی قرار می‌گیرند.
رشد ۵۰ درصدی مالیات استان‌های کم‌درآمد
منظور خاطرنشان کرد: استان‌های که منابع معدنی یا نفتی بیشتر و یا ظرفیت‌های تولید صنعتی بیشتری برخوردار هستند، مالیات بیشتری را تأمین می‌کنند اما از سال گذشته تاکنون سعی کردیم بار مالیات و رشد مالیات را بین همه استان‌ها با توجه به توانمندی‌ها و شکاف مالیاتی موجود با عدالت توزیع کنیم.
وی از رشد سهم مالیاتی استان‌های کم‌درآمدی مانند ایلام، خراسان جنوبی و کردستان در بودجه امسال خبر داد و تاکید کرد: رشد مالیات در این مناطق نسبت به سال‌های گذشته قابل توجه بوده است تاجایی که می‌توان گفت در بیشتر این استان‌ها میزان مالیات بیش از ۵۰ درصد رشد یافته است.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور ظرفیت‌های بر زمین مانده و شکاف مالیاتی را مبنای اصلی در تعیین سهم استان‌ها پرداخت مالیات اعلام کرد و گفت: سازمان امور مالیاتی تنها وظیفه وصول مالیات را بر عهده دارد، چگونگی توزیع و مصارف این درآمد از سوی سازمان برنامه در لایحه بودجه با مشارکت دستگاه‌های مختلف پیش‌بینی می‌شود و پس از تصویب در مجلس، مبنای هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی و دیگر درآمدهای دولت قرار می‌گیرد.
هفت میلیون فعال اقتصادی مشمول قانون پایانه‌های فروشگاهی
وی درباره اصلاح قانون پایانه‌های فروشگاهی خاطرنشان کرد: این قانون به شکلی تنظیم شده که باید قانون به شکل یکجا برای همه فعالان اقتصادی همزمان اجرا شود و اجرای تدریجی در نظر گرفته نشده بود اما با توجه به اینکه اجرای این قانون شش یا هفت میلیون فعال اقتصادی را در بر می‌گیرد، باید آمادگی تجهیز پایانه‌های فروش آنها به نرم‌افزارهای مورد نیاز فراهم شود.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور فراهم کردم امکان ارسال صورتحسابهای الکترونیکی را از جمله زیرساخت‌های لازم برای اجرای این قانون دانست و ادامه داد: این آمادگی یکباره فراهم نمی‌شود به همین دلیل لایحه‌ای به دولت پیشنهاد شد و به شکل دوفوریتی به مجلس رفت که مجوز اجرای تدریجی قانون تا پایان سال آینده صادر شود.
وی با اشاره به آغاز مرحله نخست اجرای قانون برای شرکت‌های بورسی از اول آبان ماه امسال تصریح کرد: شرکت‌های بورسی آمادگی ارسال صورتحسابهای خود به شکل الکترونیکی را فراهم کرده‌اند البته هنوز تعداد زیادی از شرکت‌ها به حد آمادگی کامل نرسیده‌اند اما شرکت‌های معتمد مالیاتی مجاز به عنوان مشاور شرکت‌های بورسی و مؤدیان در حال ارائه خدمات هستند.
منظور اظهار امیدواری کرد در هفته آینده حداقل ۱۵۰ تا ۲۰۰ شرکت بورسی به شکل منظم صورت حساب‌های الکترونیکی خود را برای سازمان امور مالیاتی ارسال کنند.
نظر شما