به گزارش خبرنگار ایمنا، سید احسان خاندوزی در پایان شورای هماهنگی بانک‌ها و ستاد تجهیز درآمد استان، در خصوص دستاوردهای سفر به استان اصفهان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز دو نشست کاربردی و عملیاتی با حضور استاندار، مسئولان استانی، نمایندگان مجلس و مدیران اقتصادی و بانکی اصفهان برگزار شد که موضوع کمک به تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی که شبکه بانکی کشور مسئولیت پشتیبانی از آنها را بر عهده دارد، مطرح شد.
وی دومین موضوع مورد توجه در این دو نشست استانی را معرفی نقطه ضعف‌های موجود و ایرادات از سوی فعالان اقتصادی دانست و افزود: نقطه کانونی محدودیت‌هایی که مطرح شد، افزایش اختیارات بانک‌های استان برای تعیین تکلیف پرونده‌های تسهیلات تولیدکنندگان در استان و ارجاع کمتر به تهران بود که مسئولان و فعالان اقتصادی استان در این زمینه هم اتفاق نظر داشتند.
وزیر اقتصاد از رسیدگی فوری به این درخواست خبر داد و گفت: پس از بازگشت از این سفر از رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی خواهم خواست که با قید فوریت این تفویض اختیار را برای تمام بانک‌های دولتی استان‌ها ابلاغ کنند تا شاهد سرعت بخشیدن به فرایند تأمین مالی تولید باشیم.
وی اظهار امیدواری کرد که این تصمیم موجب جلوگیری از هدررفت زمان در بروکراسی اداری شود و خاطرنشان کرد: در این صورت شاهد صرف چندین ماه زمان برای فرستادن پرونده‌ها از استان به تهران، تعیین تکلیف و بازگشت آن نباشیم که کمک و امیدواری زیادی برای تولیدکنندگان ایجاد خواهد کرد.
افزایش بازگشت منابع مالیاتی به اصفهان
خاندوزی دومین خواسته فعالان اقتصادی استان را مربوط به کمک‌هایی در خصوص وصول درآمدهای مالیاتی دانست و اظهار کرد: در صورت انجام این روند امیدواریم در آینده شاهد افزایش بازگشت درآمدهای مالیاتی به استان و بهره‌مندی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی از منابع وصولی استان باشیم.
وی اولویت وزارت اقتصاد و دارایی در حوزه مالیات را حرکت در مسیر کمک به بخش‌های تولیدی اعلام کرد و یادآور شد: در همین راستا امسال پنج واحد درصد مالیات تولیدکنندگان کاهش یافت و وصول مالیات تنها از طریق شناسایی فرارهای مالیاتی و مؤدیان جدید در حال پیگیری است.
وزیر اقتصاد درآمدزایی برای دولت را در درجه دوم اهمیت قرار داد و گفت: در غیر این صورت درآمد دولتی نیز به شکل پایدار وجود نخواهد داشت.
خاندوزی با اشاره به درخواست برخی تولیدکنندگان برای دریافت کمک و رفع مشکلات تولید افزود: در این زمینه مقرر شد برای رفع برخی مشکلات موجود در استان اصفهان اقداماتی انجام شود همچنین رشد تولید و کمک به فعالان اقتصادی و صادرکنندگان در تقدم اولویت و در درجه اول اهمیت قرار گیرد.
پیشنهاد افزایش اختیارات بانک‌ها
وی درباره دستور آماده‌سازی پیشنهادات برای تفویض اختیارات ظرف ۱۰ روز به شورای پول و اعتبار اظهار کرد: تلاش می‌کنیم که در کمتر از ۱۰ روز آینده این پیشنهاد را به شورای پول و اعتبار بفرستیم که با تأیید بانک مرکزی، اقداماتی در زمینه افزایش اختیارات بانک‌های استان، تأمین نیازها و برخی کاستی‌ها در حوزه پرسنلی یا دریافتی‌های کارکنان این شبکه توسط مجامع بانک‌ها انجام شود.
وزیر اقتصاد اظهار امیدواری کرد این روند وارد مراحل طولانی سازمان اداری استخدامی کشور یا سازمان برنامه و بودجه نشود تا فرآیند توسعه اقتصادی در استان شتاب بیشتری بگیرد.
۱۵۰ هزار درخواست بدون پاسخ از دستگاه‌های اجرایی
خاندوزی با اشاره به مطالبه جدی رئیس جمهور درباره سهولت بخشیدن به فرآیند صدور مجوز برای کارآفرینان از طریق درگاه ملی گفت: وظیفه این درگاه تسریع در فرآیند صدور مجوز برای کارآفرینان، فارغ‌التحصیلان، جوانان و نخبگانی است که می‌توانند به سرعت وارد کسب و کار شوند اما ماه‌ها پشت درب ادارات و دستگاه‌های اجرایی می‌مانند.
وی خاطرنشان کرد: با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی و همه دستگاه‌های اجرایی، درگاه ملی مجوزها در دوره تکلیف قانونی یعنی از پنجم فروردین ۱۴۰۱ تاکنون راه‌اندازی شده و نزدیک به ۳۹۰ هزار درخواست مجوز کسب و کار را دریافت کرده است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی از صدور مجوز برای بیش از ۱۱۵ هزار فعال اقتصادی بدون هیچ مراجعه به دستگاه‌های اجرایی کشور و از طریق این درگاه خبر داد و تاکید کرد: این متقاضیان بدون رد و بدل کردن یک برگ کاغذ و به شکل بر خط مجوز کسب و کار خود را دریافت و کسب و کار خود را آغاز کردند اما حدود ۱۵۰ هزار مجوز توسط دستگاه‌های اجرایی بدون پاسخ باقی مانده است.
خاندوزی با اشاره به طرح این موضوع را در جلسه چهارشنبه هیئت دولت ادامه داد: بر اساس قانون از شهریورماه همه دستگاه‌های اجرایی باید فعالیت خود را در درگاه ملی مجوزها انجام می‌دادند و مطالبه رئیس‌جمهور نیز آن است که درباره تولید هیچ مسامحه و ملاحظه‌ای وجود نداشته باشد.
وی با تاکید بر وظیفه همه دستگاه‌های اجرایی برای کمک به تولیدکنندگان گفت: در صورتی که دستگاه‌های اجرایی از ماه آینده نتوانند در مهلت مقرر درخواست‌های مجوز کسب و کار را تأیید یا با دلایل متقن آن‌را رد کنند، صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها انجام می‌شود تا فعالان اقتصادی از معطلی نجات یابند.
نظر شما