غلامحسین صاحبی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد املاک واقع در پهنه‌های حاشیه شهر به صورت قولنامه‌ای است، اظهار کرد: قولنامه‌ای بودن املاک موجب شده است تا برای نوسازی و بهسازی این بافت‌ها، صدور پروانه ساختمانی با مشکل مواجه شود.
وی با بیان اینکه شهرداری برای بعضی موارد قولنامه‌ای نسبت به صدور پروانه اقدام می‌کند، ادامه داد: امکان پاسخگویی به تمام املاک قولنامه‌ای وجود ندارد، لذا باید با حضور دستگاه‌های متولی و پای کار آمدن آنها چاره‌اندیشی لازم برای صدور اسناد مالکیتی صورت گیرد.
رئیس کمیسیون ویژه ساماندهی حاشیه شهر شورای اسلامی شهر مشهد تصریح کرد: سازمان بازآفرینی فضاهای شهری سازوکار و تسهیلات مختلفی برای نوسازی از جمله صدور پروانه رایگان، ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه تا سقف چهار میلیارد ریال و ۲۵۰ میلیون ریال تسهیلات بلاعوض پیش‌بینی کرده، اما مشکل اساسی برای برخورداری از این تسهیلات، ارائه ضمانت بانکی لازم است.
وی اضافه کرد: در تعامل با دستگاه‌های ذی‌ربط باید سازوکاری برای سنددار کردن این املاک مشخص شود تا سند در رهن بانک قرار گیرد و امکان دریافت وام برای مالکان فراهم شود.
صاحبی از اعلام آمادگی اداره‌کل ثبت اسناد و املاک برای صدور سند خبر داد و گفت: کارگروه و کمیته‌ای در این خصوص باید شکل گیرد تا روند دریافت سند مالکانی که فرایند نوسازی و بهسازی را از طریق سازمان بازآفرینی فضاهای شهری دنبال می‌کنند، تسریع شود.
وی افزود: یکی از تصمیمات سازنده در بحث نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده در حاشیه شهر، کاهش حد نصاب صدور سند برای املاک تا ۵۰ مترمربع است که گام سازنده‌ای برای سنددار کردن املاک محسوب می‌شود.
رئیس کمیسیون ویژه ساماندهی حاشیه شهر شورای اسلامی شهر مشهد خاطرنشان کرد: مقرر شد سازمان بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری مشهد نسبت به تهیه فهرست متقاضیان دریافت سند رسمی در اراضی قولنامه‌ای، به صورت تجمیعی اقدام و فهرست آن را برای تکمیل روند اداری به سازمان ثبت اسناد و املاک استان خراسان رضوی ارسال کند.
نظر شما