به گزارش خبرنگار ایمنا، صنعت خودرو یکی از صنایع پیشرو در کشورهای پیشرفته دنیاست که توانسته ارزش افزوده زیادی را برای دارندگان آن ایجاد کند. در مقابل، کشورهایی همچون ترکیه که نتوانستند به غول‌های بزرگ خودروسازی جهان تبدیل شوند به بخش دیگری از صنعت خودرو توجه کردند و به قطب‌های ساخت قطعات خودرو تبدیل شدند.
این درحالی است که طی ۴۰ سال اخیر در کشور ما، تنها داعیه پیشرفت در صنعت خودروسازی سر داده شده و کیفیت خودروهای تولید ایران به نحوی است که حتی مشتری ایرانی نیز از سر ناچاری آن را انتخاب می‌کند. خودروهایی که در سال‌های اخیر با قیمت‌های سر به فلک کشیده مردم را به صف قرعه‌کشی کشاندند.
افزایش قیمت خودرو در کشور در حالی اتفاق افتاد که با دخالت‌های دولت، قیمت فروش خودرو در کارخانه به صورت دستوری کنترل شد اما در بازار آزاد شاهد قیمت‌های چند برابری بودیم؛ اکنون پرسش این‌جاست که آیا وعده جدید وزیر درخصوص گران نشدن قیمت کارخانه خودرو محقق می‌شود یا خیر؟
طی سال‌های اخیر، همانند آنچه برای صنعت لوازم خانگی اتفاق افتاد، واردات خودرو نیز به منظور حمایت از صنعت خودروسازی داخل ممنوع شد، اما پس از این ممنوعیت نه تنها شاهد کاهش قیمت خودروها در بازار نبودیم بلکه به دلیل از بین رفتن بازار رقابتی، کیفیت خودروها نیز کاهش یافت به نحوی که افزایش کیفیت خودرو اکنون فقط یک شعار دست‌نیافتنی است.
در دولت اخیر دعوا برای آزادسازی واردات خودرو نیز یکی از موضوعاتی بود که وزیر صمت مدعی رفع آن است. با وجود ابلاغ بخشنامه واردات خودرو اما همچنان شاهد انجام آن نیستیم و این طرح با همه محدودیت‌هایی که دارد، مخالفت‌هایی را نیز به دنبال داشته است.
در این بین خودروسازان نیز همواره متضرر شده‌اند که زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور گویای آن است. در دولت‌های پیشین، وزارت صمت که مسئولیت رسیدگی به صنایع بزرگ کشور را برعهده دارد همواره با بی‌ثباتی سکاندار مواجه بوده است، امری که تاکنون در دولت سیزدهم شاهد آن نبودیم و با وعده‌های ویژه سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صمت این دولت، کورسوی امیدی در دل خودروسازان ایجاد شد.
این در حالی است که وعده‌های وزیر نه تنها در حد سخن باقی مانده، بلکه توسط خود وی در مدت زمان کوتاهی نقض شده است و شاهد این مدعا، ادعای وزیر مبنی بر تکذیب افزایش قیمت کارخانه خودرو است. به گفته سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، هشتم آبان‌ماه، وزیر صمت استیضاح می‌شود و به نظر می‌رسد یکی از دلایل عمده این استیضاح، محقق نشدن وعده‌های وزیر صمت در صنعت خودرو است که اعتراض‌های زیادی را به دنبال داشته است.
حذف قرعه‌کشی ناشی از واقعی شدن قیمت کارخانه بود
در این خصوص امیرحسن کاکایی، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت، به خبرنگار ایمنا می‌گوید: در چند ماه اخیر قرعه‌کشی برخی از خودروها حذف شد زیرا قیمت آن‌ها در کارخانه به نحوی تغییر کرد که به قیمت بازار نزدیک شده و در نتیجه، قرعه‌کشی به امری بدون معنا تبدیل شد. اکنون فقط قیمت خودروهای ایران‌خودرو با بازار تفاوت اساسی دارد که این خودروساز را ناچار به برگزاری قرعه‌کشی کرده است.
وی اضافه می‌کند: اگر مجدداً قیمت واقعی بازار و تولید افزایش یابد اما همزمان وزارتخانه مجوز افزایش قیمت فروش کارخانه را ندهد، اتفاقاتی که تاکنون در بازار خودرو می‌افتاد تکرار خواهد شد. این اتفاقات شامل برگزاری قرعه‌کشی، صف بستن مردم در قرعه‌کشی‌ها، ضرردهی خودروسازان و ادامه وضعیت نابسامان خودروسازی است.
هیچ یک از وعده‌های وزیر صمت اجرایی نشد!
به گفته این کارشناس صنعت خودرو، مشخص نیست وزیر صمت چرا مجدداً موضوع افزایش نیافتن قیمت کارخانه خودرو را مطرح کرده است. در ۶ ماه گذشته هیچ یک از وعده‌هایی که وزیر صمت مطرح کرد اجرایی نشد.
کاکایی معتقد است: حتی واردات خودرو تاکنون انجام نشده است، شاهد هیچ تغییری در افزایش تولید خودرو نیستیم، صادرات در این صنعت اتفاق نیفتاده و خودروها داخلی‌سازی نشده است. در حالی که وزیر صمت وعده داده بود قیمت خودروها ۱۵ درصد کاهش یابد، هیچ روند کاهشی در قیمت انواع خودرو نداشته‌ایم. تنها وعده‌ای که عملی شد حذف قرعه‌کشی‌ها بود که آن هم ناشی از افزایش قیمت‌هاست.
برنامه‌های وزیر در گفتار کارایی دارد
وی ادامه می‌دهد: برنامه‌های وزیر در گفتار کاراست اما هر یک با دیگری در تناقض است به طوری که ثابت ماندن قیمت کارخانه خودرو در شرایط فعلی در ظاهر اتفاق خوبی است اما مجدداً به صنعت خودرو آسیب زده و بازار را بر هم می‌ریزد.
عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت می‌گوید: در چهارونیم سال گذشته وزارت صمت یکی از بدترین وزارتخانه‌ها بوده که عملکرد آن در صنعت خودرو که بدترین مدیریت و سیاست‌گذاری در آن اعمال شد، مشهود است و اکنون با زیان انباشته سنگین و وضعیت به هم ریخته بازار خودرو از نظر کیفی و کمی مواجه هستیم.
کنترل قیمت کارخانه خودرو صحیح نیست
کاکایی اضافه می‌کند: وزیر صمت فعلی همچون وزرای پیشین می‌تواند قیمت کارخانه خودرو را ثابت نگه دارد اما این اقدام صحیح نیست و ضربه سنگینی به این صنعت وارد می‌کند، اکنون نیز گرفتار این سیاست‌گذاری‌های اشتباه هستیم. وزیر فعلی نیز در یک سال فعالیت خود به سیاست‌گذاری‌های اشتباه پیشینیان ادامه داده است.
وی تصریح می‌کند: درست است که گاهی صحبت‌های خوبی از وزیر فعلی می‌شنویم اما همزمان در سخنانی دیگر صحبت‌های خود را نقض کرده است، این تناقض‌ها منجر به ادامه وضعیت فعلی صنعت خودرو شده است.
یکی از مبانی اصلی استیضاح وزیر خودرو است
این کارشناس صنعت خودرو می‌گوید: در حالی که وزارتخانه صمت به این نتیجه رسید که قیمت خودرو توسط مکانیزم بازار تعیین شده و به تعادل برسد، وزیر صمت از جلوگیری از افزایش قیمت کارخانه خبر می‌دهد که روند بازار را بر هم می‌زند.
کاکایی خاطرنشان می‌کند: یکی از مبانی اصلی استیضاح وزیر صمت حتماً خودرو است. وکلای مجلس به دنبال اجرایی شدن واردات خودرو هستند و صنعت خودرو جایگاه چندانی در تصمیمات آن‌ها ندارد. اجرایی نشدن واردات خودرو ازجمله وعده‌های وزیر صمت بوده که طی هفت ماه گذشته انجام نشده است و نمایندگان مجلس حتماً در این خصوص از وزیر سوال خواهند کرد.
نظر شما