به گزارش خبرنگار ایمنا، علی قاسم‌زاده امروز _یکشنبه بیست‌وچهارم مهرماه_ با حضور در صحن علنی شورای اسلامی شهر اصفهان، ضمن قدردانی از اعضای شورای ششم که از تمام ظرفیت‌های قانونی برای پیگیری دغدغه‌های شهروندان استفاده می‌کنند، اظهار کرد: استفاده از این ظرفیت قانونی را تنش، چالش و اختلاف نمی‌دانیم، چراکه این حق قانونی اعضای شورای اسلامی شهر است و ما نیز موظف به پاسخ هستیم.
وی تاکید کرد: تذکرات، حق قانونی شورا است و استفاده از این حق نباید شائبه ایجاد کند که بین شهرداری و شورا فاصله‌ای وجود دارد.
شهردار اصفهان در پاسخ به سوالات مطرح شده در خصوص شهرک شهید کشوری، گفت: طبق بررسی اسناد، تاکنون مصوبه ابلاغی درباره ارتفاعات پروژه شهید کشوری نداشته‌ایم.
وی در پاسخ به این سوال که از دو میلیون مترمربع تراکم رایگان که در توافقی به شرکت ساخت‌وساز اعطا شده چه مقدار مصرف شده است؟، گفت: تاکنون یک میلیون و ۶۰۰ هزار مترمربع ساختمان مسکونی احداث شده است، البته تعدادی پروژه نیمه‌تمام نیز وجود دارد که هنوز قابل احصا نیست و در صورت نیاز، این موارد به صورت دقیق شناسایی خواهد شد.
قاسم‌زاده با اشاره به احداث چند ساختمان بدون پروانه ساختمانی در شهرک شهید کشوری، افزود: در این شهرک ۵۲ بلوک بدون پروانه ساختمانی است، همچنین ارائه نکردن مستند قانونی توسط شرکت مسئول باعث شده که در یک سال گذشته پروانه‌ای صادر نکنیم تا مقدمات و مجوزهای قانونی به شهرداری ابلاغ و از احداث آن جلوگیری شود.
وی ادامه داد: اینکه در گذشته چرا مانع از احداث ساختمان بدون پروانه در شهرک شهید کشوری نشده‌اند اطلاعی در دست نداریم، اما در یک سال گذشته بنا بر آنچه مطلع شده‌ایم، خلافی صورت نگرفته و تاکنون ۲۵ بلوک شهری از ۶۳ بلوک در ۱۳۰ هکتار، پایان کار دریافت کرده‌اند.
شهردار اصفهان با ذکر این سوال که: برقراری زیرساخت‌های شهرک شهید کشوری به عهده چه مرجعی است و چرا تاکنون تأمین نشده است؟ گفت: بر اساس صورتجلسات، احداث زیرساخت‌ها بر عهده شرکت طرف قرارداد بوده است، لذا طبق برآوردهای انجام شده، ۷۰ درصد زیرساخت‌ها احداث نشده است و ۳۰ درصدی که در آن اقداماتی صورت گرفته، از نظر استانداردهای راه و شهرسازی مورد تأیید ما نیست و این مطالبه را از شرکت مسئول داریم.
وی با بیان اینکه سوالاتی نیز در خصوص شخصیت‌های حقیقی و حقوقی مطرح بود که جواب مکتوب و مستند بر اساس داده‌های احصا شده آماده کرده‌ایم که به رئیس شورای اسلامی شهر تقدیم می‌شود، تصریح کرد: حسابرس شهرداری مأمور شد این پرونده‌ها را به صورت اختصاصی بررسی کند، در این راستا اطلاعاتی که از مسیر حسابرسی به دست خواهد آمد به صورت مکمل پرونده امروز تقدیم شورای اسلامی شهر خواهد شد.
قاسم‌زاده با تاکید بر اینکه در حال حاضر برای ساخت‌وساز جدید پروانه صادر نمی‌شود تا تشریفات قانونی طی شود و شورای عالی شهرسازی آن را ابلاغ کند، ادامه داد: دستگاه‌های نظارتی نیز به صورت کامل در جریان قرار گرفتند و مستندات درخواست شده را تقدیم کرده‌ایم، البته این دستگاه‌ها باید افراد مقصر را تشخیص دهند.
وی در پاسخ به این سوال که چطور بدون ارائه پروانه ساختمانی، پایان کار صادر شده است؟ گفت: ممکن است فرد خلاف ساخت‌وساز کرده باشد، اما در کمیسیون ماده ۱۰۰ موارد را پیگیری کند و شهرداری پایان کار را به وی بدهد.
نظر شما