به گزارش ایمنا و به نقل از روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، اخیراً ادعای کذبی مبنی بر تصمیم مجلس برای افزایش ۵۰ درصدی حقوق نمایندگان مطرح شده است که درباره این ادعا تاکید میشود:
۱- ادعای مطرح شده از اساس کذب است و چنین موضوع یا تصمیمی در دستور کار مجلس نبوده است.
۲- در شرایط حساس فعلی که کشور نیاز به آرامش دارد، بیان چنین ادعاهای کذب و تشویش آفرین آن هم بدون هیچ سند و مدرکی، این سوال را مطرح میکند که آیا دستگاه محترم قضائی بنا ندارد با کسانی که بدون پایه و اساس هر ادعایی را مطرح کرده و افکار عمومی را تحت تأثیر ادعاهای دروغ قرار میدهند برخورد کند؟
۳- مجلس شورای اسلامی با هدف برخورد با کسانی که با ادعاهای نادرست خود باعث تشویش اذهان عمومی میشوند، شکایت و برخورد قضائی را حق مسلم خود میداند.
۴- روابط عمومی مجلس شورای اسلامی از همه کانالها و کسانی که این گونه مطالب را بازنشر میکنند تقاضا میکند، در انتشار مطالبی که سند و مدرک ندارد و یا به دلیل بیاطلاعی برخی افراد و یا با هدف جذب دنبال کننده و توجه افکار عمومی بیان میشود، دقت لازم را به کار برده و پیش از انتشار، صحت و سقم مطالب را از روابط عمومی مجلس استعلام کنند.
نظر شما