به گزارش خبرنگار ایمنا، جریان آب حداقلی؛ حق طبیعی زاینده‌رود، تصویب لایحه دوفوریتی خط دو متروی اصفهان، بلوکه شدن ۷۵۰ میلیارد اعتبار حمل‌ونقل توسط دیوان محاسبات، لزوم اجرای پروژه‌های عمرانی جهت باز شدن گره ترافیکی مشهد، قرار گرفتن ۲۵ شغل در رده مشاغل مزاحم شهری، اهمیت ارائه راه‌هایی نو برای کسب درآمد پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را در بسته خبری پارلمان شهری ایمنا می‌خوانید.
جریان آب حداقلی؛ حق طبیعی زاینده‌رود
عباس حاج‌رسولی‌ها، رئیس کمیسیون اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان، با اشاره به این‌که یکی از ظرفیت‌های قابل توجه اصفهان گردشگری است، اظهار کرد: در دو سال گذشته با شیوع بیماری کرونا گردشگری رو به افول رفت و اکنون با فروکش کردن این بیماری باید به مسئله گردشگری در استان اصفهان توجه بیشتری شود.
وی یکی از مباحث کلیدی اصفهان را "زاینده رود" دانست و افزود: لازم است نگاه محیط‌زیستی به زاینده‌رود داشته باشیم، جریان آب حداقلی حق طبیعی زاینده‌رود است که باید رعایت شود؛ زاینده‌رود جزو مطالبات مجموعه مدیریت شهری است.
رئیس کمیسیون اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان، اضافه کرد: خشکی زاینده‌رود قابل قبول نیست، زیرا به آثار تاریخی شهر آسیب می‌زند، همچنین اگر جاری نباشد، شاهد فرونشست زمین خواهیم بود، تداوم خشکی زاینده‌رود آلودگی هوا را به همراه خواهد داشت که اثر منفی در جذب توریست دارد، لذا دولت در بحث محیط‌زیست و جریان این رودخانه باید فکر اساسی انجام دهد.
تصویب لایحه دوفوریتی خط ۲ متروی اصفهان
علی صالحی، سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان، اظهار کرد: یک لایحه دو فوریتی مربوط به آزادسازی در خط دو قطار شهری اصفهان در ایستگاه خلجا مورد بررسی قرار گرفت، علاوه‌بر دو فوریت موضوع، لایحه نیز رأی آورد تا دسترسی ایستگاه و پله‌های فرار آن در این منطقه با آزادسازی ملکی که بررسی و تصویب شد فراهم شود.
وی افزود: امروز گزارش سازمان قطار شهری، سازمان پایانه‌های مسافربری و سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی نیز مطرح و بررسی شد. گزارش حسابرسی سازمان قطار شهری به علت اشکالات موجود تصویب نشد، اما دو گزارش دیگر با قید تاکیداتی به تصویب شورای اسلامی شهر رسید.
سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: مبالغ پیشنهادی غرفه‌های بازار گیاهان دارویی نیز بررسی شد که با توجه به جمع‌بندی کمیسیون تخصصی مربوطه و ضمن تاکیداتی، مبالغی برای بهره‌برداری به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر رسید.
بلوکه شدن ۷۵۰ میلیارد اعتبار حمل‌ونقل توسط دیوان محاسبات
محمد نورصالحی، رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان، اظهار کرد: سال ۱۴۰۰ با تلاش‌های شهرداری ۷۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای توسعه حمل‌ونقل از جمله مترو تأمین شد که ۵۵۰ میلیارد تومان آن مربوط به خط دو مترو و ۲۰۰ میلیارد تومان برای خرید اتوبوس در نظر گرفته شد.
وی تاکید کرد: این مبلغ دو ماه پیش به حساب شهرداری آمده، اما دیوان محاسبات استان، آن را بلوکه کرده است؛ علاوه‌بر این شهرداری دو ماه است که سود آن را پرداخت می‌کند، اما از آن استفاده نمی‌کند و در شرایطی هستیم که ارزش این پول هر چه می‌گذرد کمتر می‌شود، تأمین منابع مترو که شهرداری در سال‌های اخیر روی آن حساب کرده، کار سخت و زمان‌بری است و به علت میزان سودی که بانک مرکزی می‌دهد، مردم عادی اوراق مشارکت خریداری نمی‌کنند.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان خاطرنشان کرد: به این ترتیب باید وام بگیریم تا سود اوراق مشارکت و سود وام را پرداخت کنیم، ضمن این‌که ارزش پول از بین می‌رود و کار شهر زمین می‌ماند، بنابراین از رئیس دیوان محاسبات و مسئولان و نمایندگان اصفهان در مجلس می‌خواهیم که این موضوع را پیگیری کند.
لزوم اجرای پروژه‌های عمرانی جهت باز شدن گره ترافیکی مشهد
غلامحسین صاحبی، رئیس کمیسیون ویژه ساماندهی حاشیه شهر شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص گره‌های ترافیکی شهر مشهد، اظهار کرد: عملیات اجرایی پروژه دوربرگردان شهید میرزایی آغاز شده است.
وی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی پروژه دوربرگردان شهید میرزایی، ادامه داد: این پروژه از سال‌های گذشته در دستور کار مدیریت شهری بوده است، اما در شوراهای چهارم و پنجم اجرایی نشد؛ بسیار خرسندیم که در دوره ششم شاهد تحقق این مهم هستیم.
رئیس کمیسیون ویژه ساماندهی حاشیه شهر شورای اسلامی شهر مشهد با بیان این‌که دوربرگردان شهید میرزایی نقش بسزایی در تسهیل تردد و رفع مشکلات ترافیکی عدیده میدان فجر و حاشیه بزرگراه شهید چراغچی دارد، تصریح کرد: امیدواریم از این طریق بتوان یکی از گره‌های ترافیکی منطقه را رفع کنیم.
وی با اشاره به اجرایی شدن احداث دوربرگردان همت‌آباد در محور رسالت، خاطرنشان کرد: با اجرا و تعریف این پروژه‌ها می‌توان گره‌های ترافیکی این محدوده از شهر را به حداقل برسانیم تا شهروندان در تردد خود با مشکل کمتری مواجه باشند.
قرار گرفتن ۲۵ شغل در رده مشاغل مزاحم شهری
مسعود زارعی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز، اظهار کرد: پیرامون ایجاد بستر مناسب در راستای انتقال مشاغل آلاینده به خارج از شهر بحث و گفت‌وگو کردیم و بر ایجاد تعامل و همکاری با اتاق اصناف جهت انتفاع بیشتر برای شهر و شهروندان تأکید شد.
وی ادامه داد: بر اساس مصوبه هیئت وزیران ۲۵ شغل در رده مشاغل مزاحم شهری قرار دارد و بر اساس کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها که در سازمان ساماندهی مشاغل شهری و به‌منظور رسیدگی به وضعیت مشاغل مزاحم شهری تشکیل می‌شود، مسائل و موارد حقوقی انتقال مشاغل مزاحم شهری توسط اعضا کمیسیون مورد بررسی قرار می‌گیرد.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز با بیان این‌که کارگروه ویژه برای رفع موانع انتقال صنوف مزاحم شهری به سایت‌های کارگاهی و خدماتی با محوریت شهرداری شیراز تشکیل می‌شود، گفت: برای انتقال مشاغل مزاحم شهری عزم جدی وجود دارد که باید برای همکاری و هماهنگی بیشتر تمام دستگاه‌های متولی و خدمات‌رسان، موضوعات را در کارگروه تخصصی رفع موانع انتقال مشاغل مزاحم بررسی و نظرات کارشناسی این کارگروه می‌تواند زمینه همکاری تمام دستگاه‌ها را با کمیسیون بند ۲۰ و شهرداری شیراز برای ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری و تسهیل امور فراهم کند.
اهمیت ارائه راه‌هایی نو برای کسب درآمد پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها
عباس خسروانی، سخنگوی شورای اسلامی شهر اراک، خاطرنشان کرد: سرانجام بعد از چهار دهه کش و قوس، قانون "درآمدهای پایدار شهرداری‌ها" به تصویب رسید تا راه‌هایی نو برای کسب درآمد پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ایجاد شود. اهمیت این مصوبه در ۱۷ ماده قانونی و تکالیف تعیین شده در راستای افزایش درآمدهای پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها که لازم‌الاجرا بوده، نهفته است.
وی ادامه داد: این لایحه برای افزایش درآمد شهرداری‌ها، راهکارهایی مانند ساماندهی وضع عوارض توسط شوراهای شهرها، اصلاح نرخ عوارض نوسازی و افزایش ضمانت وصول آن، تعیین تکلیف مطالبات شهرداری‌ها، تعریف مدل‌های مختلف و متنوع مشارکت و سرمایه‌گذاری و ایجاد مشوق‌های قانونی لازم برای جلب مشارکت سرمایه‌گذاران در شهرها، معرفی منابع درآمدی جدید که منشأ قانونی داشته، اما از کارآمدی لازم برخوردار نبوده و نیز اصلاح مکانیزم پرداخت درآمدهای قانونی شهرداری‌ها به حساب آنها و شفافیت بخشی به امور هزینه‌ای آنها ارائه داده است.
سخنگوی شورای اسلامی شهر اراک افزود: یک نکته بسیار مهم در این قانون اصلاح ماده ۲۸۰ قانون مالیات‌های مستقیم و الزام دولت به واریز یک درصد از کل درآمدهای حاصل قانون یاد شده به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور برای کمک به اجرای طرح‌های شهری و روستایی با اولویت حمل‌ونقل عمومی و پرداخت تسهیلات بین شهرداری‌های میانی، کوچک و دهیاری‌ها است که بسیار ارزشمند است.
نظر شما