علی خضریان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، درخصوص جلسه صبح امروز کمیسیون اصل نود اظهار کرد: این جلسه به منظور پیگیری اجرای بند (س) تبصره ۱۰ قانون بودجه ۱۴۰۱ و با حضور مسئولین فرماندهی راهور نیروی انتظامی، بیمه مرکزی، سازمان ثبت، معاونت علمی ریاست جمهوری و قوه قضائیه تشکیل شد.
وی توضیح داد: براساس جز ۳ بند (س) تبصره ۱۰ قانون بودجه ۱۴۰۱ قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، شرکت‌های بیمه و شرکت‌های خودروسازی مکلفند با همکاری معاونت علمی ریاست‌جمهوری دسترسی سکوهای بخش خصوصی به اطلاعات و خدمات سرویس‌های لازم برای ارائه سوابق و اطلاعات خودرو از قبیل مالکیت رسمی و سابقه تصادفات را به خریدار مشروط به رضایت مالک فراهم کنند.
اجرای این بند قانونی موجب می‌شود که سوءاستفاده‌ها در مسیر نقل و انتقالات خودرو به ویژه در خودروهای دست دوم به حداقل رسیده و اعتماد به بازار برگردد. همچنین افراد بتوانند درخصوص شرایط فنی خودرو خریداری شده و همچنین صلاحیت حقوقی مالک قبلی خودرو پیش از عقد قرارداد اطلاعات کافی را کسب کنند که خدمتی بزرگ برای مردم در این مسیر محقق خواهد شد البته حفظ محرمانگی اطلاعات یکی از موضوعات و دغدغه‌های مهم اجرای این خدمت است.
خضریان با اشاره به توضیحات ارائه شده در این جلسه گفت: در این جلسه مقرر شد کمیته‌ای با محوریت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای تجمیع خدمات و اطلاعات قابل ارائه در چارچوب سکوها به مردم با رعایت محرمانگی و اصول مورد نظر پلیس تشکیل شود و ظرف یک ماه آینده نتیجه ارزیابی‌های کمیته در جلسه‌ای مطرح شده و تعداد این خدمات و اطلاعات قابل عرضه به مردم مشخص شود.
نظر شما