به گزارش خبرنگار ایمنا، محمدحسین آقایی امروز _پنجشنبه چهاردهم مهرماه _در اجلاس مدیریت منابع فلات مرکزی با عنوان «بدون تأخیر» که در سالن شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد، در قالب پنل حقوقی اجلاسیه، با بیان اینکه دستگاه قضائی همواره پاسخگو بوده است، اظهار کرد: در این اجلاسیه در حوزه مسائل حقوقی آب موضوعات متعددی مطرح شد، اما درباره مباحث حقوق مربوط به آب، بعد از حق حیات، حقابه محیط زیست و کشاورزی دو حق مهم است.
وی با بیان اینکه تأمین نشدن آب مورد نیاز کشاورزان در حوزه معیشت و اقتصاد مشکلاتی برای این قشر به وجود آورده است، افزود: این مشکلات در شرق اصفهان باعث خشکی زمین‌های کشاورزی و نداشتن درآمد کشاورزان باعث رشد حاشیه نشینی در اصفهان شده است، همچنین تحقق نیافتن حقابه محیط زیست باعث خشکی تالاب گاوخونی، وجود ریزگردها و آلاینده‌ها شده است.
معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان اصفهان تصریح کرد: مواد ۱۵۸ و ۱۵۹ در قانون مدنی به صراحت درباره کسانی که حق بر آب دارند، توضیحاتی بیان کرده است.
وی با استناد به ماده ۱۵۶ قانون اساسی، گفت: احیای حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم در این ماده اشاره شده است، البته دستگاه قضائی استان در راستای رسالت‌های خود، اقدامات مؤثری را در چهارچوب وظایف قانون و مقررات انجام داده است.
دستگاه قضا از مطالبات به حق مردم در چارچوب قانون حمایت می‌کند
آقایی ادامه داد: برگزاری جلسات برای پیشگیری از حفر چاه‌های غیر مجاز، پر کردن چاه‌های غیر مجاز، جلوگیری از تصرف اراضی ملی برای کشت جدید که بیشتر محصولات آب‌بر است، صدور احکام برای رفع تصرف از اراضی حریم رودخانه، رسیدگی به پرونده‌های با موضوع آب در اسرع زمان و با اختصاص شعب ویژه، همچنین رای‌های صادر شده در دیوان عدالت اداری مبنی بر ممنوعیت بارگذاری‌های جدید بر زاینده رود تنها بخشی از اقدامات دستگاه قضائی است.
وی تاکید کرد: اگر بارگذاری‌های جدید بر بستر زاینده‌رود انجام شود، نمونه‌هایی از ترک فعل مسئولان است، در سال ۹۸ قانون این ترک فعل مدیران ابلاغ شده است و دغدغه‌مندی بر اجرای مطالبات مردم از سوی دستگاه قضائی استان وجود دارد.
معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه دستگاه قضائی قانون را نصب العین خود می‌داند و از مطالبات به حق مردم در چارچوب قانون حمایت می‌کند، گفت: دستگاه قضائی همانگونه که رسالت اجرای عدالت و احقاق حق عامه را برعهده دارد، اگر عده‌ای به بهانه مطالبه، با آسایش و آرامش مردم مقابله کنند و به اموال عمومی خسارت بزنند، در چارچوب قانون برخورد می‌کند.
نظر شما