به گزارش خبرنگار ایمنا، در جوامع مختلف هر تصمیم، مخالفان و موافقانی دارد که برای ابراز نظر خود توجیهات مختلفی ارائه می‌کنند؛ صرف نظر از درستی یا نادرستی توجیهات و نظرات، شیوه ابراز آن باید به گونه‌ای باشد که حقی از دیگران ضایع نشود و به حریم و حقوق دیگران آسیبی نزند.
اخیراً به دنبال انتشار خبر مرگ مهسا امینی، با وجود اینکه مسئولان عالی رتبه و اجرایی کشور متعهد به پیگیری ابعاد و چگونگی وقوع این حادثه شدند و حتی گزارش اولیه پزشکی قانونی و بیانیه پلیس در کمتر از ۴۸ ساعت منتشر شد، اما گروهی از افراد در شهرهای مختلف به این تصمیم دولت اعتراض کردند، در این میان برخی از معترضان برای اظهار نظر خود اقدام به تخریب اماکن و اموال عمومی کردند و قصد داشتند با اقداماتی همچون به آتش کشیدن اتوبوس‌ها و بانک‌ها و تخریب ایستگاه‌های شهری صدای اعتراض خود را به گوش مسئولان برسانند.
تخریب اموال عمومی نظیر به آتش کشیدن اتوبوس‌ها، تخریب ایستگاه‌های مترو، تأسیسات خدمات شهری، خیابان‌ها، معابر و تابلوهای راهنمایی و رانندگی گذشته از آنکه تجاوز آشکار به حقوق دیگران است و راهکار مناسبی برای ابراز اعتراض نیست، از منظر قانونی جرم‌انگاری شده و برای مسببان و عاملان آن مجازات‌های مختلفی در نظر گرفته شده است.
اگر اقدام مجرم منجر به آتش‌سوزی اوراق تجاری و غیرتجاری غیر دولتی و متعلق به اشخاص حقیقی شود یا اقدامات خرابکارانه و غیر قانونی منجر به کشف این اسناد شود، وفق ماده ۶۸۲ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مستوجب حبس از سه ماه تا دو سال است.
اما اگر اقدامات مجرمانه سبب به آتش کشیدن یا هر نوع اتلاف دفاتر، قباله‌ها و سایر اسناد دولتی شود، مورد از عوامل مشدده مجازات بوده و فرد مرتکب، به حبس از دو ماه تا ۱۰ سال محکوم می‌شود؛ لازم به ذکر است که اجتماع و تبانی برای انجام اعمال خرابکارانه می‌تواند مشمول عنوان محاربه، بَغی یا افساد فی‌الارض شود که مجازات‌های اعدام یا حبس ابد را به همراه دارد.
اگر اقدامات خرابکارانه عالما و عامداً منجر به قطع یا از بین رفتن درختان، موضوع ماده ۱ قانون گسترش فضای سبز شود، مجرم به تحمل حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال یا پرداخت جزای نقدی از سه تا ۱۸ میلیون ریال محکوم می‌شود.
تخریب، احتراق یا از کار انداختن علائم راهنمایی و رانندگی، تأسیسات آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز فرکانس و مخابرات و رادیو و تلویزیون و متعلقات آن‌ها که با سرمایه دولت یا دولت و بخش خصوصی ایجاد شده، اگر به هدف اخلال در نظم عمومی نباشد محکومیت حبس از سه تا ۱۰ سال را به دنبال دارد و اگر به قصد اخلال در نظم. امنیت عمومی و مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب (اعدام) را به همراه دارد. البته در این مورد شروع به جرم نیز صراحتاً از سوی قانون گذار جرم‌انگاری شده و مجازات یک تا سه سال حبس برای آن تعیین شده است.
در صورتی که هر یک از اقدامات غیر قانونی نظیر احتراق و تخریب اموال عمومی منجر به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به تمامیت جسمانی شود، مرتکب علاوه بر تحمل مجازات مذکور در هر مورد، حسب مورد به قصاص یا پرداخت دیه و تادیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.
نَهب و غارت و اتلاف اموال و استفاده از مواد منفجره نیز از اسباب مشدده مجازات است و طبق نص ماده ۶۸۳ چنانچه مورد از شمول محاربه باشد فرد به اعدام و در غیر این صورت به تحمل دو تا پنج سال حبس محکوم می‌شود.
یادآور می‌شود طبق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی صدور احکام کیفری دالّ بر محکومیت و مجازات مجرمان حسب مورد باعث محرومیت از حقوق اجتماعی مقرر در ماده ۲۵ این قانون از هفت تا دو سال می‌شود.
یادداشت از: عباس صادقی، خبرگزاری ایمنا
نظر شما