به گزارش خبرنگار ایمنا، از دهه ۱۳۷۰ به بعد چالش کسب درآمد برای شهرداری‌ها به صورت جدی‌تری نمایان شد، زیرا از یک طرف با رشد و توسعه شهرها هزینه اداره آنها روز به روز بیشتر و خدمات ارائه شده به شهروندان متنوع‌تر می‌شد و از سوی دیگر کمبود منابع مالی مورد نیاز برای انجام خدمات و عمران شهری منجر به تنگناهای شدید مالی برای شهرداری‌های و اتکای شدید شهرداری‌ها به درآمدهای ناپایدار شد.
بعضی دستاوردهای مهم قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها شامل ایجاد بستر مناسب در زمینه مشارکت و جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در طرح‌های شهری و روستایی و امکان پیش‌بینی وضع عوارض و بهای خدمات در صورت بهره‌مندی از خدمات شهری و روستایی در محدوده و حریم شهر و روستا است. در این قانون، اصلاح مبنای محاسبه نرخ عوارض نوسازی و تقویت ضمانت وصول این عوارض در چارچوب تشویق و جریمه شامل افزایش عوارض نوسازی به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی پایدار شهرداری‌ها لحاظ شده است؛ به موجب قانون «درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها»، این ارگان‌ها از پرداخت بعضی هزینه‌ها از جمله هزینه روشنایی معابر، میادین و پارک‌ها معاف هستند.
منابع درآمدی شهرداری‌ها به دو گروه پایدار و ناپایدار تقسیم می‌شود؛ درآمدهایی که به‌طور مستمر، با استقلال نسبی از شرایط بازار و دولت از منابعی تأمین شود که به واسطه آن کیفیت زندگی شهری به‌ویژه برای نسل‌های آینده در معرض آسیب قرار نگیرد را می‌توان درآمدهای پایدار شهری دانست و از سوی دیگر درآمدهای ناپایدار مانند فروش تراکم و کاربری، باعث آسیب‌هایی همچون افزایش قیمت مسکن، گسترش حاشیه‌نشینی، افزایش تراکم جمعیت، آلودگی‌های زیست‌محیطی و افزایش ترافیک شهری سبب نادیده گرفتن حقوق شهروندی و تخریب منابع نسل‌های آینده خواهد شد.
همچنین به نظر می‌رسد لایحه اولیه قانون درآمدهای پایدار که پس از ۳۹ سال تصویب شد، در سال ۹۷ مورد اصلاح و بازبینی قرار گرفته است، اما با مقایسه آنها می‌توان گفت تغییرات چندانی در لایحه شکل نگرفته است؛ با این حال بسیاری از عوارض شهرداری که در قانون مصوب سال ۱۳۳۲ بلاتکلیف بود، در قانون جدید تعیین تکلیف شده است و علاوه‌بر آن منابع درآمدی جدیدی نیز برای شهرداری در نظر گرفته شده است که این تغییرات در راستای حرکت شهرداری‌ها از شهرفروشی به سمت درآمدهای پایدار مثمر ثمر خواهد بود.
در این بین برخی مدیران شهری مشهد معتقد هستند که قوانین در حوزه مسکن باید موجب تسهیل در تولید مسکن شود، اما با قانون درآمدهای پایدار شهرداری‌ها شرایط دشوارتر شده است و رکود و افزایش قیمت در صنعت ساختمان را به دنبال خواهد داشت.
تأثیر قانون درآمدهای پایدار شهرداری‌ها بر صنعت ساخت‌وساز
موسی‌الرضا حاجی‌بگلو، نایب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص درآمدهای پایدار و تأثیر آن بر صنعت ساخت‌وساز به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: قوانین در حوزه مسکن باید موجب تسهیل در تولید مسکن شود، اما با قانون درآمدهای پایدار شهرداری‌ها شرایط دشوارتر شده و رکود و افزایش قیمت در صنعت ساختمان را به دنبال خواهد داشت.
وی ادامه می‌دهد: در کمیسیون ماده ۵ آمده است که بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع‌دستی، نیز رئیس شورای اسلامی شهر ذی‌ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان بدون حق رأی انجام می‌شود.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد با بیان اینکه شورای ششم و مدیریت شهری در این دوره برای تحقق وعده ساخت چهار میلیون مسکن خود را در کنار دولت می‌داند، اضافه می‌کند: به سهم خود باید در این خصوص نقش‌آفرینی کنیم، تاکنون گام‌های مؤثری در این زمینه برداشته شده است.
وی با تاکید بر لزوم واگذاری امور به مردم، خاطرنشان می‌کند: دولت باید از تصدی‌گری در امور مختلف پرهیز کند، زیرا اگر امور مردمی شود، می‌توان به موفقیت آن امیدوار بود، همچنین باید نهادهای حاکمیتی نقش تسهیل‌گری داشته باشند.
حاجی‌بگلو تاکید می‌کند: در حال حاضر در مشهد ۳۵ هزار رأی قلع اجرا نشده داریم و قانون درآمدهای پایدار شهرداری‌ها راه را برای ساخت‌وساز خلاف قانون هموار می‌کند، چراکه سازندگان خلاف ضابطه به عنوان متخلف شناخته شده‌اند و هیچ‌گونه برخوردی با آنها در قانون پیش‌بینی نشده است.
وی تصریح می‌کند: یکی دیگر از نواقص این قانون این است که در شهری مانند نیشابور که بدون طرح تفصیلی است، در این شرایط شهرداری باید بر چه اساسی تصمیم‌گیری کند و درآمدزایی داشته باشد؟
نایب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد می‌افزاید: موفقیت در عملکرد مدیریت شهری و شهرداری‌ها از نگاه مردم، موفقیت دولت محسوب می‌شود و شرایط را باید به نحوی رقم زد که شهرداری‌ها بتوانند با رعایت قوانین موفق عمل کنند.
لزوم حرکت شهرداری‌ها به سمت درآمدهای پایدار
حسین حسامی، رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی شهر مشهد با بیان اینکه معتقد هستم باید به سمت پوست‌اندازی درآمدی برای شهرداری‌ها حرکت کنیم، به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: حجم قابل توجهی از منابع درآمدی ناپایدار در شهرداری‌ها وجود داشته است و اکنون نیز این روند ادامه دارد، اما درآمدهای نوین باب جدیدی برای احصای درآمدها برای شهرداری‌ها است که در حوزه سرمایه‌گذاری به کندی و سختی جلو می‌رود، لذا لازم است به سمت درآمدهای پایدار حرکت کنیم.
وی ادامه می‌دهد: شهرداری‌ها ناگزیر به سرمایه‌گذاری درآمدهای نوین هستند، زیرا اگر به سمت درآمدهای نوین حرکت نکنیم و توجه ویژه به این امر نداشته باشیم، افزایش سهم درآمدهای پایدار نسبت به درآمدهای ناپایدار در حد شعار باقی می‌ماند و محقق نمی‌شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به اقدامات مدیریت شهری برای حرکت به سمت درآمدهای پایدار، تصریح می‌کند: در شورای اسلامی شهر مشهد و بر اساس تبصره ۱۳ بودجه مصوب سال ۱۴۰۱ شهرداری را ملزم به ارائه و آماده‌سازی برنامه جامع درآمدی با اولویت درآمدهای پایدار کردیم، اکنون وقت آن رسیده که با توجه به محدودیت‌های قانونی که اعمال و ابلاغ شده است به این سمت حرکت کنیم و در این مسیر گام برداریم.
وی خاطرنشان می‌کند: فعالیت‌های اقتصادی شهرداری نیز از طریق شرکت‌های تابعه و سازمان‌ها انجام می‌شود و تاکید اساسی داریم که از این طریق خلق ثروت داشته باشیم و ظرفیت‌های مغفول و غیرفعال شهرداری را فعال و ظرفیت‌های بالقوه‌ای که در شهرداری وجود دارد را زنده کنیم.
شهرداری باید به سمت روش تأمین مالی جمعی حرکت کند
حسامی می‌گوید: به طور مثال در شهرداری‌ها و در حوزه مدیریت شهری باید از ظرفیت فضای اقتصاد دیجیتال یا فین تک (توسعه نوآوری و تجاری‌سازی)، فن بازارهای تخصصی شهری، اقتصاد تبلیغات و اقتصاد رویداد استقبال کنیم، زیرا به این حوزه‌ها در شهرداری کمتر پرداخته شده است.
وی می‌افزاید: در شهری مانند مشهد که شهری زیارتی و خدماتی است، موضوع اقتصاد رویداد یکی از حوزه‌ها و بسترهای مهمی است که باید حوزه اقتصادی مالی شهرداری به آن سمت حرکت کند، همچنین لازم است برای دارایی‌های شهرداری به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که مردم برای سرمایه‌گذاری پیش‌قدم شوند، باید به سمت روش تأمین مالی جمعی که در علم اقتصاد نوین و اقتصاد روز دنیا توجه ویژه‌ای به آن می‌شود، حرکت کرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی شهر مشهد می‌افزاید: این رویکردهای جدید می‌تواند به شهرداری و شرکت‌های مرتبط در حوزه درآمدهای پایدار کمک کند تا از سمت درآمدهای ناپایدار به سمت درآمدهای پایدار حرکت کنند.
نظر شما