به گزارش خبرنگار ایمنا، به استناد بند (د) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و بند (و) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند که نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلیه مشمولان ماده (۲۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران به صورت استخدام رسمی اقدام کنند همچنین بر اساس بخشنامه تبدیل وضعیت و استخدام رسمی ایثارگران که به همه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است و همه دستگاه‌های مشمول قانون موظف هستند اقدامات لازم را برای تسریع در اجرای این منظور در چهارچوب دستورالعمل مشترک سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور انجام دهند.
ذی‌نفعان این تبدیل وضعیت عبارتند از جانبازان، آزادگان، فرزند و همسر شهید، فرزند و همسر جانبازان دارای درصد جانبازی ۲۵ و بیشتر، فرزند و همسر آزادگان دارای مدت اسارت یکسال و بیشتر، فرزندان جانبازان دارای درصد جانبازی کمتر از ۲۵ درصد و فرزند آزادگان دارای مدت اسارت کمتر از یکسال، شخص رزمنده و فرزند و همسر وی با حداقل شش ماه سابقه حضور داوطلبانه، یا حداقل هشت ماه حضور غیر داوطلبانه در جبهه با احتساب ۴/۳ به عنوان داوطلب و یا تجمیع هر دو مورد مشروط به اینکه از (شش ماه حضور داوطلبانه کمتر نباشد) و خواهر و برادر شهید به عنوان مشمولین ماده (۲۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران هستند.
مقصود از تبدیل وضعیت ایثارگران این است که قرارداد کار آنها، از حالت قراردادی یا پیمانی، به حالت رسمی، تبدیل شود که دولت، این امر را به موجب بخشنامه ۱۴۰۱ مربوطه، به نهادهای ذی‌ربط اعلام کرده و لازمه انجام آن، ارائه مدارک لازم از جمله مدارک تحصیلی و مدارک مثبت ایثارگری از سوی ایثارگر و فرزند او در هنگام مراجعه به واحد منابع انسانی محل خدمت آنها است.
اما برخی از کارکنان دستگاه‌های اجرایی در تماس با خبرگزاری ایمنا، نسبت به بی‌توجهی برخی دستگاه‌ها به تبدیل وضعیت ایثارگران اعتراض کردند و خواهان رسیدگی به این موضوع شدند.
پیگرد قانونی دستگاه‌ها برای خودداری از اجرای قانون
علی اکبر بسطامی؛ عضو هیئت رئیسه فراکسیون ایثارگران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به گلایه برخی از کارکنان دستگاه‌های اجرایی در خصوص تبدیل وضعیت ایثارگران اظهار کرد: در بند «ب» ماده ۲۱ قانون جامع ایثارگران، قانونگذار دولت و همه سازمان‌ها را مکلف به تبدیل وضعیت ایثارگران کرده است و حتی در شرکت‌های مشمول اصل ۴۴ در قانون اساسی یا شرکت‌های بیمه‌پرداز تأمین اجتماعی مکلف به اجرای تبدیل وضعیت ایثارگران هستند.
وی با اشاره به پیش‌بینی مبالغی در بودجه دو سال گذشته برای اجرای این قانون، ادامه داد: در صورتی که این تأمین اعتبار انجام نمی‌شد، دولت مکلف به اجرای قانون بود اما اخبار رسمی حکایت از آن دارد که در بسیاری از سازمان‌ها ۳۰ تا ۴۰ هزار نفر از فرزندان ایثارگران تبدیل وضعیت شدند و بسیاری از سازمان‌ها، نهادها و شرکت‌های مشمول اصل ۴۴ یا تأمین اجتماعی نیز از اجرای قانون استنکاف کردند.
عضو هیئت رئیسه فراکسیون ایثارگران مجلس شورای اسلامی با اشاره به برگزاری نشست‌هایی در کمیسیون ایثارگران و اصل ۹۰ با حضور دستگاه‌های اجرایی یادآور شد: در این نشست‌ها اعلام شد دستگاه‌هایی که از اجرای قانون خودداری میکنند باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرند، کمبود اعتبار و تفاسیر گوناگون از قانون، مهم‌ترین دلایلی که برای این استنکاف اعلام میشود در حالی که تنها مفسر قانون مجلس است و دولت مکلف به اجرای آن است.
تفسیر قانون تخلف است
وی قرائت مختلف از قانون را خلاف قانون دانست و گفت: در صورتی که شرکت یا دستگاهی این قانون را اجرا نکند، مستنکف به شمار می‌رود و باید مورد پیگرد قرار گیرد، حتی در برنامه هفتم توسعه ریل‌گذاری‌های جدیدی برای قانون‌گذاری در حوزه ایثارگری انجام شده است و دلیلی برای استنکاف دستگاه‌ها از قانون وجود ندارد.
بسطامی با اشاره به گلایه‌های کارکنان برخی دستگاه‌های اجرایی مانند مخابرات و صدا و سیما از اجرا نشدن این قانون تاکید کرد: با وجود پرسش از وزیر مخابرات هنوز پاسخی در این زمینه دریافت نکردیم، به همه سازمان‌ها و مسئولان توصیه می‌کنیم قانون مربوط به کسانی که نظام جمهوری اسلامی مدیون آنهاست و در شرایط سخت برای نظام زحمت کشیدند را اجرا کنند.
وی قانون تبدیل وضعیت ایثارگران را بر اساس احکام بالادستی، برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سنواتی دانست و گفت: نظام جمهوری اسلامی مرهون خون‌ها و رشادت‌های این قشر است در این شرایط استنکاف دستگاه‌های اجرایی از قانون مجاز نیست به همین دلیل از اجرا نشدن قانون تبدیل وضعیت ایثارگران گله مند هستیم و آن‌را از مجاری نظارتی و قانونی را دنبال می‌کنیم.
عضو هیئت رئیسه فراکسیون ایثارگران مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم تسری این قانون در سراسر کشور و همه دستگاه‌های اجرایی ادامه داد: شهرداری‌ها نیز جزو دستگاه‌هایی هستند که باید از این قانون تبعیت کنند البته در بسیاری از شهرداری‌های کشور این قانون انجام شده اما در برخی به دلیل برداشت‌های مختلف از قانون، با موانعی روبه‌رو است.
نظر شما