به گزارش ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در این جلسه که به ریاست آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور برگزار شد، هیئت وزیران در راستای مصوبات پنجاه و یکمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در فروردین ماه سال جاری مربوط به جبران اثرات افزایش دستمزد و افزایش هزینه‌های تولید ناشی از حقوق گمرکی، با تصمیمات ستاد مذکور مبنی بر ارائه مشوق‌ها و حمایت‌های بیمه‌ای، بانکی و تجاری و مالیاتی با هدف مساعدت به واحدهای تولیدی، تحرک بخشی به بازار کار و تکریم و جلب رضایت هرچه بیشتر مؤدیان مالیاتی موافقت کرد.
براساس مصوبه هیئت وزیران، به منظور حمایت از تولید و اشتغال برای بنگاه‌های کوچک و متوسطی که علاوه بر حفظ سطح اشتغال فعلی، اقدام به بکارگیری اشتغال جدید می‌نمایند، سیاست‌ها و مشوق‌های ذیل ارائه می‌گردد:
الف- حوزه بیمه:
کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی و اصناف و شرکت‌های دانش‌بنیان که حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط بدهی نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه خود بر مبنای فهرست اسفند ماه ۱۴۰۰ اقدام نموده و لیست حق بیمه کارکنان شاغل را در طول دوره تقسیط ارسال و پرداخت نمایند، در صورت عدم استفاده از بخشودگی جرایم در طول دوره گذشته می‌توانند از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این مصوبه و حداکثر ظرف ۴ ماه نسبت به درخواست تعیین تکلیف بدهی‌های قطعی شده مطابق قوانین، از بخشودگی جرایم متعلقه برخوردار شوند. در مواردی که کارفرمایان کارگاه‌های مذکور تا تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون بر مبنای فهرست اسفند ماه ۱۴۰۰ نسبت به تعدیل نیروی انسانی خود اقدام کرده‌اند، پس از بازگشت نیروی کار تعدیل شده و یا جایگزینی آنها و رعایت حفظ و اشتغال حداقل به مدت یکسال از زمان تقسیط و بر مبنای فهرست اسفندماه ۱۴۰۰ از بخشودگی جرایم متعلقه برخوردار می‌شوند.
سازمان تأمین اجتماعی با رعایت قوانین و مقررات نسبت به تقسیط حق بیمه سهم کارفرمایان خصوصی و تعاونی تا سقف ۲۰ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۱ اقدام کند.
ب- حوزه بانکی:
بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با توجه به مصوبه شورای پول و اعتبار نسبت به بخشش جرایم دیرکرد تسهیلات بانکی و امهال تسهیلات بانکی مربوط به بخش تولید اقدام کند.
پ- حوزه مالیاتی
جرایم مالیاتی مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۰ کارفرمایان حقیقی و حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه‌های ذیربط در فعالیت‌های تولیدی مشروط به افزایش تولید در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ و داشتن حداکثر ۱۰۰ نفر نیروی کار تا پایان سال ۱۴۰۰ و پرداخت اصل بدهی براساس برنامه توافقی با سازمان امور مالیاتی کشور، در چارچوب قانون مالیات‌های مستقیم بخشوده می‌شود.
کارفرمایان حقیقی و حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه‌های ذیربط در فعالیت‌های تولیدی به شرط حفظ نیروی کار موجود در پایان سال ۱۴۰۰ و تداوم آن تا پایان سال ۱۴۰۱ می‌توانند درخواست تقسیط بدهی قطعی مالیاتی خود را مربوط به سال ۱۴۰۰ به سازمان امور مالیاتی ارائه نموده و آن سازمان ضمن استعلام از سازمان تأمین اجتماعی در خصوص احراز شرط فوق، با رعایت قانون مالیات مستقیم، نسبت به تقسیط بدهی قطعی مالیاتی حداکثر تا ۳۶ قسط براساس برنامه توافقی صورت‌گرفته اقدام کند و در صورت عدم پرداخت به موقع هریک از اقساط یاد شده طبق برنامه توافقی، مابقی اقساط تبدیل به دین حال می‌شود و یکجا پرداخت کند.
ت- حوزه آموزش فنی و حرفه ای
سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور مجاز است، با رعایت قوانین و مقررات مربوط فضاهای آموزشی خود (به ازای هر ۱۰ نفر نیروی موجود، ۱۰ مترمربع و به ازای هر یک نفر نیروی جدید، دو مترمربع) را در جهت کمک به تحقیق و توسعه در اختیار کارفرمایان حقیقی و حقوقی به شرط حفظ نیروی کار موجود، قرار دهد.
اطلاعات مربوط به حفظ اشتغال و افزایش سطح آن با تأیید کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استانی و اطلاعات بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی از طریق سامانه‌های موجود مطابق دستورالعمل مصوب مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در اختیار دستگاه‌های اجرایی موضوع این مصوبه قرار خواهد گرفت. بدیهی است در صورت کاهش رقم اشتغال متقاضی در پایان سال ۱۴۰۱ نسبت به رقم اشتغال در پایان سال ۱۴۰۰، همه مشوق‌های موضوع این بخش از مصوبه کأن لم یکن تلقی خواهد شد.
همچنین درخصوص ارائه مشوق‌های لازم برای حمایت از تولید و در راستای تسهیل تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی، افزایش صادرات و کاهش هزینه‌های لجستیکی، امکان ورود موقت برای شرکت‌های تعیین شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (بر اساس‌رتبه‌بندی و اعتبارسنجی) با تعریف مقررات پسینی تسهیل و تسریع می‌گردد و شرکت‌های مذکور موظفند به صورت دوره‌ای، نسبت به تسویه تعهدات خود متناسب با رتبه و اعتبار اقدام می‌کند.
هزینه حقوق ورودی مربوط به مواد اولیه و واسطه‌ای، اجزا و قطعات، تجهیزات و ماشین آلات واحدهای تولیدی، با ارائه ضمانت و در طول سال توسط آنها پرداخت خواهد شد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام لازم به منظور تغییر تضمین نقدی ۳۵ درصد ضمانت بانکی برای واردات مواد اولیه، اجزا و قطعات و ماشین آلات را به عمل خواهد آورد.
دولت آئین نامه اجرایی مربوط به تخصیص زمین و مسکن پس از تولد فرزند سوم را تصویب کرد
در اجرای تکلیف مقرر در تبصره (۳) ماده (۴) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و با هدف ایجاد مشوق برای فرزندآوری و تعدد فرزندان در خانواده در جهت سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده مبنی بر جلوگیری از پیری جمعیت و حفظ جمعیت جوان، هیئت وزیران آئین نامه اجرایی تبصره ماده قانونی یاد شده درخصوص تخصیص زمین و مسکن به خانوار پس از تولد فرزند سوم و بیشتر را به تصویب رساند.
به موجب آئین نامه مذکور، خانوارها در صورتی مشمول استفاده از امکانات دولتی موضوع این آئین نامه هستند که فرزند سوم یا بیشتر آن خانوار پس از تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، متولد و دارای سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا براساس دستورالعمل وزارت راه و شهرسازی موضوع ماده (۱) آئین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن باشد.
همچنین این آئین نامه مشمول خانوارهایی می‌گردد که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه پدر یا فرزند، براساس سرشماری نفوس و مسکن و با اعلام مرکز آمار ایران، بالای ۲,۵ نباشد.
براساس آئین نامه یاد شده، وزارت راه و شهرسازی (به نمایندگی از دولت) مکلف است به منظور تأمین مسکن خانوارها پس از تولد فرزند سوم و بیشتر، یک قطعه زمین حداکثر به مساحت ۲۰۰ مترمربع منطبق با ضوابط حد نصاب تفکیک براساس طرح‌های هادی روستایی یا طرح‌های جامع شهری مصوب یا واحد مسکونی برای ساکنین در روستاها یا شهرهای کمتر از ۵۰۰ هزار نفر جمعیت به صورت مشترک و بالمناصفه به پدر و مادر در شهر و روستای محل سکونت فقط برای یک بار و براساس هزینه آماده سازی زمین در زمان واگذاری به صورت فروش اقساطی با ۲ سال تنفس و ۸ سال تقسیط بدون اعمال تخفیف واگذار کند.
برای ساکنان شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر جمعیت، زمین یا واحد مسکونی با شرایط مقرر در آئین نامه بسته به اعلام ظرفیت توسط دولت مبنی بر وجود زمین یا واحد مسکونی در شهرک‌های اطراف یا شهرهای جدید یا شهرهای مجاور یا زادگاه پدر و مادر مشروط به اینکه بالاتر از ۵۰۰ هزار نفر نباشد، به انتخاب پدر و در صورت فوت پدر، به انتخاب مادر اختصاص می‌یابد.
همچنین زمین یا واحد مسکونی موضوع این آئین نامه به صورت مشترک و بالمناصفه به پدر و مادر واگذار می‌گردد و سند مالکیت حداکثر یک ماه پس از پرداخت آخرین قسط به نام ایشان منتقل می‌شود. در صورت فوت هر یک از پدر و مادر، مالکیت زمین یا واحد مسکونی بر اساس موازین قانونی ارث به ورثه متوفی تعلق می‌گیرد.
در صورتی که تعداد خانوار مشمول این آئین نامه در هر شهر و پروژه بیشتر از ظرفیت زمین یا واحد مسکونی قابل تأمین توسط دولت باشد، اولویت واگذاری با خانوارهای فاقد مالکیت و دارای فرم (ج) سبز است. برای سایر متقاضیان در این شهرها و پروژه‌ها، بسته به ظرفیت اعلامی توسط وزارت راه و شهرسازی مبنی بر وجود زمین یا واحد مسکونی در سایر پروژه‌ها یا در شهرک‌های اطراف یا شهرهای جدید یا شهرهای مجاور یا شهر زادگاه پدر یا مادر مشروط به اینکه بالاتر از ۵۰۰ هزار نفر جمعیت نباشد، به انتخاب پدر و در صورت فوت پدر به انتخاب مادر و در صورت فوت پدر و مادر به انتخاب ولی یا سرپرست قانونی، تأمین می‌شود.
لازم به ذکر است، اراضی موضوع این آئین نامه شامل اراضی ملی و دولتی واقع در طرح‌های هادی مصوب روستایی و یا طرح‌های جامع شهری و با رعایت مفاد تبصره (۲) ماده (۹) قانون جهش تولید مسکن است.
آئین نامه اجرایی قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی به تصویب رسید
هیئت وزیران در راستای تبصره (۱) ماده (۱) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، آئین نامه اجرایی تبصره مذکور درخصوص بیمه حوادث طبیعی ساختمان‌های مسکونی را به تصویب رساند.
به موجب آئین نامه فوق، کلیه واحدهای مسکونی و غیر مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در مناطقی که احتمال وقوع هر یک از حوادث طبیعی وجود دارد، تحت پوشش «بیمه پایه حوادث طبیعی ساختمان» قرار می‌گیرند. درجه بندی مناطق مشمول هر یک از خطرات احتمالی حوادث طبیعی موضوع قانون، مطابق جدول مندرج در این آئین نامه خواهد بود. سایر حوادث طبیعی از جمله فرونشست و فروچاله که در این آئین نامه ذکر نشده‌اند ولی بالقوه می‌توانند در تعهد «صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان» قرار گیرند، با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت بحران کشور، وزارت راه و شهرسازی و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پس از تصویب اکثریت وزرای عضو هیأت امنای صندوق، به حوادث طبیعی موضوع این آئین نامه اضافه و تغییرات بعدی جدول مربوط مطابق با اطلاعات بروز شده با رعایت آئین نامه داخلی هیئت دولت ابلاغ می‌شود.
هیئت عامل صندوق یاد شده می‌تواند پس از تأیید هیئت امنا و تصویب هیئت وزیران، به تدریج پوشش بیمه صندوق را به ساختمان‌های غیرمسکونی تعمیم دهد.
پس از تصویب هیئت وزیران در خصوص ارائه پوشش‌های بیمه‌ای «صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان» به واحدهای غیرمسکونی، احکام مرتبط با واحدهای مسکونی در متن این آئین نامه به واحدهای غیرمسکونی نیز تعمیم داده می‌شود.
سازمان‌های بیمه‌گر پایه تعهدات خود در خصوص داروی دفروزیروکس ایرانی را افزایش می‌دهند
در راستای اقدامات دولت برای افزایش تعهدات سازمان‌های بیمه‌گر پایه و نیز ارائه خدمات رایگان به بیماران نادر، هیئت وزیران مصوب کرد هزینه داروی دفروزیروکس تولید داخل (اعم از ژنریک و برند ژنریک) برای بیماران تالاسمی به میزان صد درصد توسط سازمان‌های بیمه‌گر پایه پرداخت شود.
همچنین در راستای اجرای جز (۴) بند (ک) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، تعرفه تشویقی نسخه الکترونیک، معادل ۱۰ درصد تعرفه ویزیت سرپایی بخش دولتی (با لحاظ عمومی، متخصص، فوق تخصص و فلوشیپ) توسط سازمان‌های بیمه‌گر پایه در سقف اعتبارات مصوب آن سازمان‌ها حسب عملکرد به تجویزگران طرف قرارداد صرفاً در صورت ثبت تشخیص در قالب نسخه الکترونیک از زمان تصویب تا پایان سال ۱۴۰۱ پرداخت می‌گردد. این تعرفه تشویقی شامل خودپرداخت بیماران نمی‌شود.
علاوه بر این، به موجب مصوبه دولت، خدمات آزمایشگاهی غربالگری، خدمات توان بخشی و خدمات بستری بیماران بال پروانه‌ای (EB)، متابولیک و آتروفی عضلانی نخاعی (SMA) و فیبروز کیستیک (CF) با رعایت موارد ذیل تحت پوشش سازمان‌های بیمه‌گر پایه قرار می‌گیرد:
الف- برای بیماری‌های مذکور هزینه مرتبط با خدمات آزمایشگاهی غربالگری برای اعضای تک تک خانواده رایگان و به طور صد درصد به عهده سازمان‌های بیمه‌گر پایه قرار می‌گیرد.
ب- خدمات توان بخشی (اعم از خدمات ستاره دار و تحت پوشش) بر اساس دستورالعمل ابلاغی شورای عالی بیمه سلامت کشور به صورت رایگان تحت پوشش سازمان‌های بیمه‌گر پایه قرار خواهد گرفت.
پ- خود پرداخت (فرانشیز) بیماران بستری مذکور، صفر و رایگان خواهد بود و صد درصد هزینه‌ها بر عهده سازمان‌های بیمه‌گر پایه قرار می‌گیرد.
تصویب آئین نامه اجرایی ساز و کار و نحوه خرید و انتخاب صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس و هزینه‌های مرتبط با آن
در اجرای تکالیف مقرر در ماده (۱۱) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و نیز بند (ر) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور درخصوص خرید واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس به ازای تولد هر فرزند که از ابتدای سال ۱۴۰۰ متولد می‌شود و تعیین ساز و کار و نحوه خرید و انتخاب صندوق‌های مذکور و هزینه‌های مرتبط با آن، هیئت وزیران آئین نامه اجرایی مربوط را به تصویب رساند.
به موجب آئین نامه فوق، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است به منظور آگاهی والدین متولدین در مورد خرید واحد سرمایه گذاری از طریق اعتبار اعطا شده توسط دولت، اطلاع‌رسانی لازم را از طریق رسانه‌های جمعی به ویژه از طریق سرویس چاپار سازمان تنظیم مقررات رادیویی و پنجره ملی خدمات دولت هوشمند و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، انجام دهد.
همچنین سازمان بورس موظف است راهنمای چگونگی خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌های سرمایه گذاری را تهیه و در اختیار سازمان ثبت احوال قرار دهد و سازمان ثبت احوال کشور نیز موظف به ارائه راهنمای چگونگی خرید واحدهای سرمایه گذاری در تمامی شعب خود به ولی قانونی متولدین هنگام صدور شناسنامه خواهد بود.
براساس آئین نامه مذکور، بانک ملی ایران و پست بانک ایران به عنوان بانک عامل تعیین می‌شوند و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است، براساس انتخاب والدین نوزاد در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، مشخصات هویتی نوزاد را برای افتتاح حساب بانک عامل به صورت الکترونیکی و روزانه ارسال کند.
مبلغ تخصیص یافته به هر نوزاد در سال ۱۴۰۰ معادل ۱۰ میلیون ریال است و این مبلغ در سنوات بعد به میزان نرخ تورم سالانه اعلامی مرکز آمار ایران افزایش می‌یابد، مگر آنکه در قانون بودجه سالانه برای آن سال مبلغ خاصی معین شده باشد. شایان ذکر است، در اجرای بند (ر) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱، این مبلغ برای متولدین سال ۱۴۰۱، برابر ۱۵ هزار میلیارد ریال است.
همچنین به موجب این آئین نامه، شرکت سپرده گذاری مرکز اوراق بهادار و تسویه وجوه موظف است واحدهای سرمایه‌گذاری که خرید آنها توسط کارگزاری اعلام شده را تا ارائه سند ازدواج یا پایان ۲۴ سالگی متولدین بلوک کند. در صورت فوت متولد پیش از ۲۴ سالگی، واحدهای سرمایه گذاری آزاد و به وراث قانونی تعلق می‌گیرد.
در صورتی که ولی قانونی هر یک از متولدین مایل به جابه جایی واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری باشد، باید همزمان سفارش خرید واحدهای سرمایه گذاری جدید و فروش واحدهای سرمایه گذاری قبلی را به کارگزاری ارائه کند و کارگزاری موظف است پس از دریافت سفارش‌های مذکور، درخواست آزادسازی واحدهای سرمایه گذاری بلوکه شده را به شرکت سپرده گذاری ارائه دهد.
تصویب آئین نامه چگونگی هزینه کرد وجوه حاصل از حق التولیه، حق النظاره و هدایای مستقل و میزان حق‌الزحمه امین یا هیئت امنای اماکن مذهبی سال ۱۴۰۱
با توجه به تکلیف قانونی هیئت وزیران مبنی بر تصویب سالانه آئین نامه چگونگی هزینه کرد وجوه حاصل از حق التولیه، حق النظاره و هدایای مستقل و میزان حق‌الزحمه امین یا هیئت امنای اماکن مذهبی و به منظور متناسب سازی نسبی درآمدها و هزینه‌های موضوع آئین نامه با در نظر گرفتن نرخ تورم در کشور، هیئت وزیران پیشنهاد آئین نامه یاد شده برای سال ۱۴۰۱ را به تصویب رساند.
به موجب آئین نامه مصوب دولت، سازمان اوقاف و امور خیریه وجوهی را که از محل حق التولیه، حق النظاره و هدایای مستقل دریافت می‌کند، به شرح جداول مندرج در آئین نامه، در سال ۱۴۰۱ رأساً هزینه می‌کند.
همچنین سازمان مذکور مجاز است در سال ۱۴۰۱ برابر سرجمع کلی تا ۱۰ درصد، در موضوعات منابع و مصارف مربوط با تأیید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزایش یا کاهش دهد.
اصحاب وقف در این آئین نامه عبارتند از متولیان، خادمان اماکن متبرکه، امین موقوفات و هیئت امنای اماکن مذهبی.
تعهدات دوره مالی سال قبل با موافقت نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه یا مقام مجاز از طرف وی قابل پرداخت است و مانده در آمد سازمان در پایان سال به درآمد سال بعد منتقل و منظور خواهد شد.
لازم به ذکر است، سال مالی سازمان از اول فروردین ماه تا پایان اسفند ماه است.
سازمان اوقاف و امور خیریه همچنین موظف است با همکاری سازمان ملی بهره‌وری ایران، چرخه مدیریت بهره‌وری را در سازمان پیاده سازی کند.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز موظف است تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۱ پیشنهاد مربوط به آئین نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق التولیه، حق النظاره و هدایای مستقل و جدول میزان حق‌الزحمه امین یا هیئت امنا اماکن مذهبی در سال ۱۴۰۲ را جهت تصویب در هیئت وزیران ارائه کند.
آئین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه‌های مرتبط با وزارت کشور به تصویب رسید
در راستای تحقق فرمان سال مقام معظم رهبری مبنی بر «تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین»، هیئت وزیران پیشنهاد آئین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین وزارت کشور را به تصویب رساند.
کمک به توسعه و ارتقای کمی و کیفی سامانه‌های آتش نشانی و حمایت از از ارتقای توانمندی‌های فنی داخلی درخصوص فناوری‌ها، محصولات و روش‌های نوآورانه ارزان سازی عملیات آتش‌نشانی و تجهیزات عملیات در مناطق صعب‌العبور، کمک به کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا و ارتقا سلامت جامعه و تسریع فرایند برقی سازی بخشی از حمل‌ونقل عمومی شهری، کمک به توسعه زیرساختی در حمل‌ونقل ریلی شهری از طریق توان‌سنجی و تسهیل عقد قرارداد دستگاه‌های ذیربط با سازندگان داخلی واگن مترو، کمک به افزایش بهره‌وری زنجیره مدیریت پسماند از طریق فراهم نمودن بسترهای لازم جهت استفاده از توان شرکت‌های دانش‌بنیان، فناور و خلاق در کلیه بخش‌های زنجیره مدیریت پسماند، ارتقا کیفیت و تنوع ارائه خدمات به شهروندان با بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور داخلی، کمک به اشراف امنیتی و انتظامی، اجرایی نمودن سازوکار توسعه کسب‌وکارهای خانگی مرتبط با بانوان به‌ویژه بانوان سرپرست خانوار و حمایت از سکوهای (پلتفرم‌ها) خصوصی بکارگیری و اشتغال آنان در استان‌ها و نیز آموزش نیروی انسانی مورد نیاز در راستای توسعه فناوری‌های مرتبط با ارتقای اثربخش فرآیندها و کیفیت خدمات مبتنی بر فناوری‌های نوین ازجمله فناوری‌های جدید مرتبط با حمل‌ونقل هوشمند و مدیریت ترافیک، بهبود محیط‌زیست، سیستم‌های کنترل و مراقبت با پهپاد و سیستم‌های شناسایی و هویت سنجی، از جمله اهداف آئین نامه یاد شده است.
موافقت دولت با ورود و ترخیص یک هزار دستگاه آمبولانس مورد نیاز سازمان اورژانس کشور
در راستای بهره‌مندی از خدمات خیرین و سایر سازمان‌های بین‌المللی برای تأمین تجهیزات و توزیع عادلانه آنها در مناطق کم برخوردار کشور با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و با هدف بهبود ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی و سلامت به شهروندان، هیئت وزیران با درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر صدور مجوز برای ثبت سفارش، ورود، ترخیص و شماره گذاری تعداد یک هزار دستگاه آمبولانس اهدایی سازمان‌های بین‌المللی و خیرین جهت استفاده در پایگاه‌های اورژانس کشور، بدون رعایت شرایط مقرر در ضوابط فنی واردات خودرو و بدون پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی و معاف از مالیات بر ارزش افزوده و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط، موافقت کرد.
نظر شما