به گزارش ایمنا، به‌دنبال وقوع عارضه جسمی برای خانم «مهسا امینی» در یکی از مراکز پلیس و در اجرای دستورالعمل اجرایی «بند ۱۵ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» و «سند امنیت قضائی»، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران به معاون قضائی و دبیر هیئت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی دادگستری کل استان تهران مأموریت داد تا به قید فوریت در خصوص علل و چگونگی بروز این عارضه برای فرد مورد اشاره، بازرسی‌ها و بررسی‌های لازم را انجام دهد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخشی از دستور خود خطاب به دبیر هیئت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی دادگستری کل استان تهران با یادآوری این مقوله که عمل و اقدام تمام دستگاه‌ها، در هر شرایطی باید استوار بر قوانین و مقررات باشد، تاکید کرد: در صورتی که نتایج بازرسی‌ها و بررسی‌های قضائی، بیان‌گر وقوع تخلف، اهمال و یا کوتاهی باشد، قطعاً موضوع بر اساس ماده ۱۵ دستورالعمل اجرایی بند ۱۵ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، به هیئت مرکزی با ریاست رئیس محترم قوه قضائیه کتباً گزارش و با اولویت در مرجع قضائی صالح مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
نظر شما