به گزارش خبرنگار ایمنا، این‌روزها یک مصوبه عجیب فکر مردم را درگیر خود کرده؛ بحث اخذ مالیات از تراکنش بانکی و تعیین سقف ۳۵ میلیونی برای واریزی‌ها، موجب نگرانی شهروندان شده است.
طبق آنچه تاکنون از این مصوبه اعلام شده اگر حسابی بیش از ۱۰۰ تراکنش واریزی در ماه داشته باشد و مجموع این تراکنش‌ها به ۳۵ میلیون تومان برسد، حساب تجاری تلقی شده و مشمول پرداخت مالیات می‌شود.
براساس مصوبه شورای پول و اعتبار، چنان‌چه یک حساب بانکی بیش از ۱۰۰ تراکنش واریز به حساب در ماه به ارزش ۳۵ میلیون تومان داشته باشد، تراکنش تجاری تلقی شده و مشمول پرداخت مالیات می‌شود.
این خبر با واکنش منفی افکار عمومی همراه بوده، چراکه به نظر می‌رسد به عنوان روشی جدید از طرف دولت برای دریافت مالیات‌های اضافی در نظر گرفته شده است؛ البته برخی از کارشناسان معتقدند اجرای چنین قانون‌هایی درخصوص مالیات‌ستانی می‌تواند از فرارهای مالیاتی برخی مشاغل از جمله پزشکان جلوگیری کند.
پس از اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان از سوی دولت که منجر به ساماندهی ۱۹ میلیون درگاه پرداخت و کارت‌خوان با هدف جلوگیری از پول‌شویی و فرار مالیاتی شد، موضوع تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری به عنوان تکمیل‌کننده این زنجیره مطرح شد که هفته گذشته بانک مرکزی در بخشنامه‌ای دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
براساس اعلام بانک مرکزی، ۲۲۰ هزار حساب تجاری شناسایی شده است و این موضوع از این لحاظ اهمیت دارد که فرآیند اخذ مالیات از دارنده حساب انجام می‌شود و دیگر شاهد فرارهای مالیاتی نخواهیم بود.
ابهامات طرح اخذ مالیات از تراکنش‌های بانکی
انتشار این اطلاعات ناقص باعث بروز ابهاماتی در جامعه شده است؛ برای مثال مشخص نیست اگر فردی چندین حساب داشته باشد نیز، مشمول مالیات خواهد شد یا هریک از حساب‌های وی جداگانه رصد می‌شوند؟
از طرفی هم بسیاری معتقدند سقف ۳۵ میلیون تومان با توجه به تورم فعلی بسیار کم است. برخی دیگر نیز اعتقاد دارند این نوع سیاستگذاری باعث بروز فساد خواهد شد. برای مثال یکی از دم‌دستی‌ترین راه‌های دور زدن قانون، اجاره کردن کارت‌های بانکی توسط افراد سودجو است. یا اینکه اگر فردی برای مثال ماهیانه ۱۰۰ میلیون تومان واریزی دارد می‌تواند اقدام به تقسیم این واریزی‌ها بین چند حساب بانکی مختلف کند.
هرچند نارسایی‌هایی در این زمینه هم وجود دارد که از جمله مهمترین آنها الزام آور بودن هر دو شرط ۱۰۰ واریزی و عبور از سقف ۳۵ میلیون تومانی است. تصور کنید فردی در طول یک ماه ۹۹ واریزی داشته اما از سقف تعیین شده عبور کرده است. طبق مصوبه فعلی این فرد مشمول مالیات نخواهد بود و به‌راحتی قانون را دور زده است.
مالیات ستانی به هر قیمت
خلاصه کلام اینکه ابهامات بسیاری پیرامون مصوبه شورای پول و اعتبار وجود دارد. البته هیچکس مخالف اخذ مالیات از اقشار پردرآمد نیست اما به نظر نمی‌رسد این مصوبه نتیجه‌ای جز آشفتگی در اقتصاد کشور را به همراه داشته باشد.
از طرفی هم برخی کارشناسان معتقدند دولت به دلیل ناتوانی در صادرات نفت، قصد دارد از هر راه ممکن به اخذ مالیات از مردم بپردازد. نکته مهم دیگر این است که چرا چنین طرحی توسط شورای پول و اعتبار تصویب شده؟ در حالی که این دست مصوبات در حیطه اختیارات مجلس بوده و سایر نهادها اجازه دخالت در آن را ندارند.
حالا همه شواهد حاکی از این است که دولت قصد دور زدن مجلس را داشته و عزمش را جزم کرده تا هرطور شده درآمدهای مالیاتی‌اش را افزایش دهد، حتی اگر شیوه کارش ناعادلانه و غیرقانونی باشد.
روش جدید شناسایی حساب‌های تجاری، بیشتر شامل افراد عادی می‌شود
مرتضی افقه در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، درخصوص تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار مبنی بر تجاری شناخته شدن حساب‌هایی با تعداد «واریز به» حساب بیش از صد فقره و درعین‌حال، مجموع مبلغ واریزی هم به بیش از ۳۵ میلیون تومان، اظهار کرد: دولت تاکنون موفق به رفع تحریم‌ها نشده و انبوهی از درآمدهای نفتی هنوز به بودجه تزریق نشده است. از طرفی دولت نتوانست فعالیت‌های اقتصادی را رونق بخشد تا بتواند از آنها مالیات دریافت کند.
وی افزود: متأسفانه مسئولان تصور می‌کنند بدون رونق یافتن تولید ملی و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، می‌توانند مالیات را افزایش دهند، اما نمی‌دانند افزایش مالیات بدون آنکه زمینه رونق اقتصادی فراهم شود، فقط به رکود اقتصاد و افزایش فقر منتهی می‌شود.
این اقتصاددان گفت: دولت به دنبال وضع پایه‌های مالیاتی کشورهای پیشرفته بوده و این در حالی است که در این کشورها دولت در مقابل هر مالیاتی که دریافت می‌کند، پاسخگوی مردم است، همچنین دولت کارآمدی داشته و خدمات خوبی به مردم ارائه می‌دهد که منجر شده مردم با رضایت مالیات خود را پرداخت کنند.
افقه گفت: اما در ایران دولت دولت کارآمدی لازم را نداشته که منجر به کاهش بهره‌وری و ارائه نشدن خدمات به مردم شده است. در چنین شرایطی افزایش مالیات با این روش‌ها نه تنها توجیه ندارد بلکه منجر به رکود بیشتر در پی آن کاهش درآمد مردم و در نهایت کاهش بیش از پیش درآمدهای دولت خواهد شد.
وی تصریح کرد: اقدامات جدید دولت فقط نارضایتی ایجاد می‌کند. این تصمیمات عجولانه و نپخته ناشی از رفع نکردن مشکل فروش نفت است.
این اقتصاددان گفت: دولت تصور می‌کرد بدون تحریم نیز می‌تواند مشکل اقتصاد را حل کند این در حالی است که همه افراد نیز می‌دانند وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی پس از گذشت چهار سال از اعمال تحریم‌ها اکنون دولت را با بحران مواجه کرده است.
افقه خاطرنشان کرد: این تصمیم شامل افراد عادی نیز می‌شود زیرا گردش ۳۵ میلیون تومانی رقم چندان زیادی نیست. ممکن است فردی ماهانه به چندین فرد کمک کند و مشکلاتی از این دست که نشان می‌دهد این تصمیم بسیار نپخته، عجولانه است.
نظر شما