آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از چه زمانی قابل اجرا است؟

مدیریت کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری مرجع شبه قضائی رسمی رسیدگی به تخلفات ساختمانی است و نقشی پیشگیرانه در گسترش ناموزون و غیراصولی ساختمان‌ها و احداث بناهای مازاد و مغایر با پروانه ساختمانی دارد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، کمیسیون ماده ۱۰۰ برای بیشتر افرادی که درگیر ساخت‌وساز یا خرید و فروش ملک هستند نامی آشنا است؛ این کمیسیون وظیفه رسیدگی به تخلفات ساختمانی در شهرها را دارد و بخشی از معاونت شهرسازی و معماری شهرداری‌ها به‌شمار می‌رود.

کمیسیون ماده ۱۰۰ متشکل از سه عضو اصلی شامل نماینده دادگستری، نماینده وزارت کشور و عضو شورای اسلامی شهر است که در رسیدگی بدون اغماض به انواع تخلفات ساختمانی صلاحیت ذاتی دارد و در جهت نظم بخشیدن به شهرسازی و ساخت‌وسازهای شهری تلاش می‌کند.

طبق قانون اگر بنایی بدون دریافت پروانه ساختمانی از مراجع مربوطه، ساخته شود یا بنای ساخته شده طبق مفاد پروانه نباشد یا بعد از پایان ساخت، بخش‌های دیگری به بنا اضافه شود، کمیسیون ماده ۱۰۰ به آن رسیدگی خواهد کرد.

طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده خدماتی باید پیش از ساخت ملک از شهرداری‌ها پروانه ساختمان بگیرند و مأموران شهرداری‌ها نیز موظف هستند از عملیات ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه در زمین محصور یا غیرمحصور جلوگیری کنند.

نخستین‌بار در سال ۱۳۲۴ موضوع جلوگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز به‌صورت قانون تصویب شد و در سال ۱۳۳۴ بر اساس بند ۲۴ ماده ۵۶ قانون شهرداری، وظیفه صدور پروانه برای تمام ساختمان‌های احداث شده در شهرها، به شهرداری‌ها محول شد؛ در ادامه به‌منظور الزام رعایت بند ۲۴ ماده ۶ و نحوه رسیدگی به تخلفات ساختمانی، الحاق ماده ۱۰۰ به قانون شهرداری تصویب شد که بر اساس آن تمام مالکان موظف شدند برای انجام عملیات ساختمانی در داخل محدوده و حریم شهر قبل از انجام هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و آغاز ساخت‌وساز، از شهرداری پروانه ساختمانی دریافت کنند.

به منظور افزایش سطح آگاهی شهروندان از قوانین و ضوابط مربوط به کمیسیون ماده ۱۰۰ و پاسخ به بعضی از سوال‌های متداول شهروندان، گفت‌وگویی را با غلامعلی فیض‌اللهی، مدیر کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری اصفهان انجام داده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:

آیا در دادخواست اعاده دادرسی نیز می‌توان درخواست دستور توقف کرد؟

بله؛ با توجه به ماده ۱۰۳ قانون دیوان عدالت اداری، در صورتی که مطابق ماده ۱۰۲ قانون دیوان عدالت اداری، اعاده دادرسی مورد قبول شعبه صادر کننده رأی قطعی قرار گیرد، با توجه به ماده ۱۰۳ قانون دیوان عدالت، شعبه رسیدگی کننده به اعاده دادرسی می‌تواند در صورت احراز ضرورت، دستور توقف اجرای حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی را صادر کند.

آیا در دادخواست اعاده دادرسی اشخاص دیگری که در شکایت یا دادخواست قبلی نبودند یا شخص ثالث می‌تواند وارد دعوی شود؟

خیر؛ با توجه به ماده ۱۰۶ قانون دیوان عدالت اداری، در اعاده دادرسی به هیچ عنوان شخصی دیگری غیر از طرفین دعوی، وکیل، قائم‌مقام یا نماینده قانونی آنها، نمی‌تواند وارد دعوی شود.

در مواردی که محکوم‌علیه در مقام اجرای احکام قطعی دیوان جهت اجرای رأی صادره به موانع قانونی یا امکان اجرای نشدن حکم برخورد کند، چه اقدامی باید انجام دهد؟

با توجه به ماده ۱۱۵ قانون دیوان عدالت اداری، در مواردی که محکوم‌علیه در مقام اجرای احکام قطعی دیوان به موانع قانونی استناد کند یا به جهتی امکان عملی اجرای حکم نباشد و این جهات به تشخیص دادرس اجرای احکام دیوان، موجه شناخته شود، از موارد اعاده دادرسی تلقی می‌شود و پرونده به‌منظور رسیدگی به این جهات به شعبه صادر کننده رأی قطعی ارجاع می‌شود.

این شعبه در صورت تأیید وجود مانع قانونی یا امکان نداشتن اجرای حکم، رأی مقتضی به جبران خسارت یا تعیین جایگزین محکوم‌به صادر می‌کند؛ در غیر این صورت قرار رد صادر و پرونده برای ادامه عملیات اجرایی به واحد اجرای احکام دیوان اعاده می‌شود که رأی یا قرار صادر شده در این مرحله، قطعی است.

آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از چه زمانی برای مسئولان ذی‌ربط قابل اجرا است؟

ماده ۱۰۹ قانون دیوان عدالت اداری اشاره دارد که هرگاه پس از انتشار رأی هیئت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور، مسئولان ذی‌ربط از اجرای آن استنکاف کنند، به تقاضای ذی‌نفع یا رئیس دیوان عدالت اداری و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود و تقاضای ذی‌نفع برای اجرای آرای هیئت عمومی، باید به‌صورت تقدیم دادخواست باشد.

افرادی که از اجرای نشدن آرای هیئت عمومی در خصوص ابطال مصوبه مطلع می‌شوند، می‌توانند موضوع را به رئیس دیوان عدالت اداری منعکس کنند تا وی نسبت به پیگیری موضوع از طریق شعب دیوان اقدام کند.

آیا شهرداری می‌تواند به قرار دستور موقت صادر شده در دیوان عدالت اداری اعتراض کند؟

بله؛ با توجه به ماده ۴۰ قانون دیوان عدالت اداری در صورت حصول دلایل مبنی بر ضرورت ادامه اجرای دستور موقت، شعبه رسیدگی‌کننده نسبت به لغو آن اقدام می‌کند.

آیا شهرداری می‌تواند به رأی بدوی دیوان عدالت اداری در شعبه تجدید نظر اعتراض کند؟

با توجه به ماده ۶۰ قانون دیوان عدالت اداری، تمام آرای شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین، وکیل، قائم‌مقام یا نماینده قانونی آنها قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر است؛ مهلت تجدیدنظرخواهی، برای اشخاص مقیم ایران ۲۰ روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ است.

در چه مواردی می‌توان از احکام قطعی در دیوان عدالت اداری دادخواست اعاده دادرسی کرد؟

طبق ماده ۹۸ قانون دیوان عدالت اداری، برای مواردی همچون صدور حکم خارج از موضوع شکایت، صدور حکم به میزان بیشتر از خواسته، وجود تضاد در مفاد حکم، حکم صادر شده با حکم دیگری در خصوص همان دعوی و اصحاب آن که در گذشته توسط همان شعبه یا شعبه دیگر صادر شده است، بدون اینکه سبب قانونی موجب این تعارض باشد، متعارض بوده است، استناد به حکم مستند که پس از صدور، جعلی بودن یا اعتبار نداشتن آنها به موجب حکم مراجع صالح قانونی ثابت شده باشد یا پس از صدور حکم، اسناد و دلایلی به‌دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و دلایل یاد شده در جریان دادرسی در اختیار وی نبوده است، می‌توان دادخواست اعاده دادرسی کرد.

آیا شعبه رسیدگی‌کننده به اعاده دادرسی می‌تواند در صورت ضرورت دستور توقف اجرا حکم را در مورد تقاضای اعاده دادرسی صادر کند؟

بله؛ مطابق ماده ۱۰۳ قانون دیوان عدالت اداری شعبه رسیدگی‌کننده اعاده دادرسی در صورت ضرورت می‌تواند نسبت به دستور توقف اجرا، حکم صادر کند.

کد خبر 605087

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.