به گزارش ایمنا، داوود منظور در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با بیان اینکه به دنبال تعامل خوب با فعالان اقتصادی در زمینه مالیات هستیم، اظهار کرد: پرتکرارترین موضوع مطرح شده در شورای گفت‌وگو، «مالیات» است؛ به همین دلیل در دولت سیزدهم با توجه به برنامه‌های وزارت اقتصاد و سند دولت، باید چند چرخش تحول‌آفرین انجام شود.
وی افزود: نخستین چرخش، کاهش فشار تأمین مالیات از بخش رسمی اقتصاد کشور و انتقال آن به بخش‌های غیررسمی، نامنظم و مالیات‌گریز است که اغلب پنهان هستند.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه هدف ما رویکردهای جدید، شناسایی مالیات‌گریزها و دریافت مالیات از آن‌هاست، تاکید کرد: در یک نظام مالیاتی مطلوب باید سهم مالیات بخش منضبط اقتصاد به حداقل یعنی ۱۰ تا ۱۵ درصد از کل مالیات کشور برسد.
منظور با تاکید بر اینکه دریافت مالیات مبتنی بر شخص باید جایگزین مالیات بر منبع شود، تصریح کرد: لایحه قانون دریافت مالیات از جمع درآمد شخص تنظیم و به دولت ارسال شده است.
وی خاطرنشان کرد: در گام بعدی اخذ مالیات از فعالیت‌های سوداگری به جای بخش‌های مولد در نظر گرفته شده است که شامل احتکار سرمایه‌های غیرمولد مانند مسکن و خودروی لوکس، طلا و ارز می‌شود.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه به دنبال افزایش سهم مالیات بخش‌های غیرمولد در سبد کل مالیات کشور و سهم مولدها هستیم، اظهار کرد: برای اجرای این طرح نیاز به اتکا به داده‌های مالیات‌ستانی داریم، به این معنی که ممیزی را در این فرآیند حذف و چنان تشخیص‌ها را در تعیین مالیات دقیق کنیم که نیازی به مشاجره بین مودی و مالیات‌ستان نباشد.
مالیات ۱.۸ میلیون مودی صفر شد
منظور با بیان اینکه میزان فروش افراد از طریق واریز در دستگاه‌های کارتخوان، یکی از روش‌های تشخیص درآمد است، تصریح کرد: امسال با این روش سه میلیون و ۳۰۰ هزار مودی در بخش مشاغل مقطوع و مالیات یک میلیون و ۸۵۰ هزار مودی صفر شد، زیرا میزان فروش براساس اطلاعات دستگاه کارتخوان پایین بود.
وی افزود: همچنین حدود نیمی از مالیات‌های اظهاری فقط از پنج درصد مودیان دریافت شد و براساس مبلغی که سازمان از دستگاه‌های کارتخوان تشخیص داد، مالیات را پرداخت کردند.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی، تصریح کرد: در این صورت حتی نیاز به اخذ اظهارنامه وجود ندارد، زیرا صورتحساب‌ها به صورت الکترونیکی در پایگاه اطلاعاتی ویژه افراد ثبت می‌شود و دیگر نیازی به حسابرسی و ممیزی نیست.
منظور با بیان اینکه سامانه پایانه فروشگاهی آماده فعالیت است، تاکید کرد: از یکم آبان‌ماه امسال ۶۰۵ شرکت بورسی باید صورتحساب‌های الکترونیکی صادر کنند و از یکم دی‌ماه نیز شرکت‌های دولتی به این روند افزوده می‌شوند که البته با یک تناوب زمانی تا پایان سال ۱۴۰۲ همه فعالان اقتصادی وارد سامانه مزبور خواهند شد.
وی تاکید کرد: در اجرای این قانون ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه پذیرنده شناسایی شد که در طرح ساماندهی ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه به پرونده‌های مالیاتی متصل و ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه هم غیرفعال شد.
تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری تا پایان سال
منظور با اشاره به اینکه ابهامی در شناسایی حساب‌های تجاری وجود ندارد، تصریح کرد: بانک مرکزی برای حساب‌های فروش دستورالعمل تعیین کرده که براساس آن، هشت میلیون حساب فروش در سامانه‌ها معرفی شده که در وب‌سرویسی به بانک مرکزی معرفی خواهند شد و این نهاد، این حساب‌ها را به عنوان تجاری می‌پذیرد؛ در واقع ارتباط ما با بانک مرکزی یک ارتباط رفت و برگشتی است.
وی خاطرنشان کرد: حسابی مشکوک است که اگر ۱۰۰ بار با حداقل مبلغ ۳۵ میلیون تومان واریز داشته باشد تجاری محسوب می‌شود و مشمول ۱۰ درصد جریمه نیز خواهد شد، بر همین اساس تا آخر سال تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری انجام خواهد شد.
عدم ارسال اظهارنامه از سوی بیش از ۶۰۰ هزار شرکت فعال
رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: در پنج سال اخیر یک میلیون شرکت فعال در اقتصاد و یک میلیون و ۱۰۰ هزار شرکت غیرفعال شناسایی شده‌اند که از این شرکت‌های فعال فقط ۳۳۰ هزار شرکت اظهارنامه داده‌اند و بیش از ۶۰۰ هزار شرکت اظهارنامه ارائه نکردند که طبق قانون، اظهارنامه برآوردی برای این شرکت‌ها بدون هیچ معافیتی تعبیه و جریمه کتمان درآمد نیز اعمال می‌شود.
به گفته منظور، این اظهارنامه تا یک ماه آینده به شرکت‌ها ابلاغ خواهد شد که می‌توانند اعتراض خود را همراه با اظهارنامه به سازمان ارسال کنند.
وی درخصوص مشوق‌های مالیاتی نیز گفت: براساس مشوق‌های شش‌گانه، ۳۱ هزار میلیارد تومان سود مشمول مالیات نشده که بر همین اساس هفت هزار میلیارد تومان مالیات برای همراهی با بخش تولید از دست رفته است و ۳۸ هزار میلیارد تومان درآمد اشخاص حقیقی نیز مشمول مشوق شد، یعنی ۱۰ هزار میلیارد تومان مالیات را حذف کردیم.
رئیس سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: ۳۸ معافیت هم برای اشخاص حقیقی در نظر گرفتیم که به معنای یک هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان معاف از مالیات است؛ به عبارت دیگر ۳۸ هزار میلیارد تومان مالیات حساب نشده و در مجموع به دلیل مشوق‌ها ۳۷۰ هزار میلیارد تومان مالیات دریافت نشده است.
منظور با تاکید بر اینکه تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان برای اشخاص حقوقی و ۲۰۰ میلیون تومان برای اشخاص حقیقی معافیت از جنبه پرداخت جرایم در نظر گرفته شده است، گفت: چهار هزار میلیارد تومان امسال به صادرکنندگان استرداد شد، در حالی که کل استرداد پارسال همین رقم بود.
نظر شما