به گزارش خبرنگار ایمنا، سکونتگاههای غیررسمی یکی از مسائل و مشکلات اصلی مدیریت شهری به شمار می‌رود. در جدیدترین تجربه نظام برنامه‌ریزی شهری کشور، برنامه‌ریزان و مدیران با بهسازی و توانمندسازی در پی کاهش و کنترل ابعاد این مشکل برآمده‌اند، اما هنوز هم کاستی‌هایی مانع دستیابی به اهداف توسعه یکپارچه شهری است.
اسکان غیررسمی به عنوان یک چالش عمده اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، دامنگیر بسیاری از شهرهای جهان به ویژه کلان‌شهرهای کشورهای در حال توسعه همانند ایران است و شهرهای کشور را با مسائل جدیدی روبه‌رو کرده است.
این سکونت‌گاه‌ها ضمن آنکه سیمایی آشفته و بی‌نظم در بخش خاصی از شهر به وجود می‌آورد، لطمات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی گسترده‌ای را بر کل مجموعه شهر تحمیل می‌کند، امروزه سکونتگاههای غیررسمی در محلات نابرابری‌های فضایی_اجتماعی در شهر را تشدید کرده است.
در گفت‌وگو با فرانک باقری، کارشناس شهرسازی درخصوص معضل سکونتگاههای غیررسمی و راهکارهای مقابله با این مشکل گفت‌وگویی انجام دادیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:
سکونتگاههای غیررسمی در کجا واقع شده است؟
سکونتگاههای غیررسمی، ناحیه‌های نابسامانی است که در بیشتر شهرهای بزرگ و میانی کشور شکل گرفته و گسترش یافته است. در ایران برای مواجهه با این نواحی، تاکنون راهکارهای مختلفی امتحان شده است؛ تخریب، جابه‌جایی، مکان و خدمات، بهسازی، توانمندسازی از جمله این راهکارها است، اما هیچ‌کدام از این راهکارهای نتوانسته منجر به ساماندهی پایدار این محله‌ها شود.
شکل‌گیری سکونتگاههای غیررسمی پدیده‌ای است که در نتیجه جریان شهرنشینی شتابان دهه‌های اخیر و به دنبال مهاجرت لجام‌گسیخته روستایی در بیشتر کشورهای جهان، به ویژه کشورهای جهان سوم پدیدار شده است، این پدیده به عنوان یک چالش عمده اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دامن گیر بسیاری از شهرهای کشورمان است.
توسعه شهری به طور عام در کشور بر اثر بازتاب فضای اسکان غیررسمی ناپایدار شده است، این امر را نه می‌توان به امید خود رها کرد و نه با برخوردی مقطعی، گزینشی و پراکنده‌کاری پاسخ‌گوی آن بود. پیدایش اسکان غیررسمی گویای وجود موانع ساختاری و ناکارآمدی سیاست‌های کنونی در تأمین مسکن و خدمات‌رسانی لازم مرتبط با آن برای اقشار کم‌درآمد شهری در سطح کلان است.
در سطح خرد نیز ضعف مدیریت شهری، وجود منابع گروه‌های ذی‌نفع و ذی‌نفوذ محلی و برخوردهای غیرقانونی در پذیرش یا رد این سکونت‌گاه‌ها، مسئله را تشدید کرده است، در راستای حل مسائل این گونه سکونت‌گاه‌ها، برنامه‌ریزی دقیق و صحیح به منظور ساماندهی و توانمندسازی آنها ضروری است.
چه اقشاری در سکونتگاههای غیررسمی ساکن هستند؟
گسترش ابعاد شهرنشینی و شکل‌گیری سکونتگاههای غیررسمی در درون یا مجاور شهرهای بزرگ که از نتایج شهرنشینی معاصر و شهری شدن فقر است، تغییر نگرش در مدیریت شهری را ضرورت می‌بخشد.
رشد شهرنشینی در ایران به صورت شتابان، ناهمگون و بدون برنامه‌ریزی منسجم آغاز شده و ادامه یافته است، اگرچه عواملی همانند بلایای طبیعی، حوادث اجتماعی و سیاسی، ساختارهای اقتصادی و نارسایی‌های نظام برنامه‌ریزی و مدیریت شهری از عوامل تأثیرگذار بر گسترش شهرنشینی است، اما انکار نقش مهاجرت‌های روستایی غیرممکن است.
سکونتگاههای غیررسمی بخشی از بافت شهری است که عمدتاً مهاجران روستایی و تهی‌دستان شهری را در خود جای داده و بدون مجوز و خارج از برنامه‌ریزی طرح‌های جامع و تفصیلی در درون یا خارج از محدوده قانونی شهرها به صورت خودرو به وجود آمده است. این بافت‌ها با سیمایی نازیبا، خدمات ناکافی، ساکنان کم‌توان و مشاغلی نامطمئن که محیطی آماده برای پذیرش ناهنجاری‌های اجتماعی و باز تولید فقر را فراهم می‌کند و خطرپذیری بالایی در برابر سوانح طبیعی دارد.
مدیران شهر با چه مسائلی در سکونتگاههای غیررسمی مواجه هستند؟
این روند در کشور، تهیه و تصویب سندی را موجب شد که چارچوب و نحوه فعالیت هماهنگ بخش دولتی_عمومی و مشارکت مردمی را مشخص می‌کند. سکونتگاههای غیررسمی مسائل و مشکلاتی را پیش‌روی برنامه‌ریزان شهری، معماران و جامعه‌شناسان قرار داده است که باید به آنها پرداخته شود. به نظر می‌رسد که مداخله در این گونه بافت‌ها از نوع ساماندهی توانمندسازی مناسب‌ترین حالت ممکن است.
در کشور با مشارکت بانک جهانی در سال ۱۳۸۲ با تصویب سند توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی توسط دولت، عملاً با رویکردی جدید به این مسئله توجه شد. پس از شکست راهبرد تخریب و انتقال به مسکن اجتماعی و سایر راهبردها در فاصله دهه‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰، برای حل مسئله اسکان غیررسمی که به موازات گسترش شهرنشینی در قرن بیست‌ویکم ظهور کرد، رویکرد توانمندسازی در دهه ۱۹۸۰ مطرح شد، این رویکرد اجتماعات غیررسمی را نه به عنوان یک معضل بلکه به عنوان یک دارایی اجتماعی نگریسته تا توانمندسازی را جایگزین فرهنگ فقر کند.
رویکردهای ساماندهی اسکان‌های غیررسمی بر نیازهای سکونت‌گاه‌ها، تفکر تأمین نیاز و خدمات متمرکز بوده و توجه کمتری به سرمایه‌ها و توانمندی‌های ساکنان این سکونت‌گاه‌ها شده است؛ بنابراین رویکردهای توسعه مبتنی بر اجتماعات محلی در بین برنامه‌ریزان رواج یافته است، در سیاست توسعه دارایی مبنا، توسعه بر پایه سرمایه‌های محلی و با کمترین دخالت‌های دولت انجام می‌شود.
نظر شما