حجتالاسلام محمدتقی نقدعلی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در خصوص طرح بانکداری اسلامی اظهار کرد: حضور ناظر فقهی در شعب یک سوءتفاهم رسانهای است که در فضای مجازی منتشر شد، واقعیت آن است که در شعب بانکی هیچ فقیه یا روحانی حضور نخواهد داشت زیرا شعب از کارشناسان فنی، حسابداری و اقتصادی تشکیل میشود اما در داخل بانک مرکزی یک هیئت عالی با حضور پنج فقیه تشکیل خواهد شد تا مسائل و تصمیمات، مطابق با قواعد شرعی شکل گیرد.
وی با اشاره به اهداف طرح بانکداری اسلامی افزود: مشکل اساسی اقتصاد در کشور ضعف بانک مرکزی برای نظارت بر بانکها به ویژه بانکهای خصوصی بهشمار میرود و این طرح که در دورههای قبل نیز مطرح بوده است اما با جدیت دنبال نمیشد، قرار است نظارت بانک مرکزی را بر مؤسسات مالی تقویت کند.
نماینده مردم خمینیشهر در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در صورتی که مدیریت منابع مالی کشور در دسترس و تحت نظارت بانک مرکزی قرار گیرد، دیگر خلق پول از هیچ، افزایش نقدینگی و اعتبار بدون پایه اتفاق نمیافتد زیرا ریشه همه مسائل و فساد در مدیریت منابع مالی کشور موضوع خلق نقدینگی افسارگسیخته است که باعث شده است هر چقدر ارابه اقتصاد تندتر به پیش رود، شتاب نقدینگی از آن جلوتر باشد.
وی بررسی و تصویب هرچه سریعتر این قانون را ضروری دانست و گفت: این قانون باید هرچه زودتر تصویب شود و پس از گذراندن مراحل اولیه ابلاغ با جدیت اجرا شود تا شاهد وجود یک بانک مرکزی قوی در کشور باشیم زیرا در این صورت روزنههایی که در قالب مؤسسات مالی و اعتباری، بانکهای دولتی و خصوصی شیره جان اقتصاد کشور را میمکد، بسته شود.
حجتالاسلام نقدعلی تقویت بانک مرکزی را شرط اصلی پیشرفت اقتصادی دانست و ادامه داد: تا زمانی که بانک مرکزی قوی نداشته باشیم، فعالیتها و پیشرفتهای اقتصادی نیز به کام مردم نمیرسد بنابراین نهاد ناظر و تنظیمگر بانک مرکزی باید یک قانون قوی و اراده جدی برای اجرای آن داشته باشد تا طعم شیرین رشد اقتصادی را به کام مردم بچشاند.
نظر شما