محمد واعظ در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: حکم وجود یک نهاد ناظر برای عملکرد صحیح بانک و منطبق بودن آن بر دستورات دینی، در بسیاری از بانک‌های اسلامی از جمله بانک‌های اسلامی اندونزی، مالزی و… مشاهده می‌شود.
وی افزود: قانون بانکداری بدون ربا در سال ۱۳۶۱ به تصویب رسید، در این قانون برای انطباق قوانین و مقررات داخلی بانک‌ها با اصول و موازین شریعت، برنامه‌ریزی ویژه‌ای صورت نگرفته بود.
این اقتصاددان ادامه داد: در حالی که قانون بانکی کشور مبتنی بر بانکداری بدون ربا بود، اما تعدادی از قوانین داخلی بانک‌ها، شبهه ربوی بودن دارد که این مهم باعث اعتراض از جانب مراجع تقلید، متدینان و کم شدن ارتباط میان مؤمنان با نظام بانکی می‌شود.
واعظ خاطرنشان کرد: برای اطمینان از اجرای عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور یک شورای فقهی پیش‌بینی شده است که شامل پنج فقیه، یک حقوقدان، یک اقتصاددان و رئیس یا قائم‌مقام و معاون حقوقی بانک مرکزی تشکیل می‌شود.
در شورای فقهی نظام بانکی، وجود فرد الزاماً روحانی تعیین نشده است
وی گفت: آنچه که در این ماده ملاحظه می‌شود، آن است که منحصراً وجود یک روحانی در بانک تعیین نشده بلکه وجود فردی فقیه تعیین شده است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: نکته دوم این است که در این شورا الزامی به حضور شخص روحانی نشده زیرا که هر روحانی فقیه نیست. بلکه به حضور متخصص فقه معاملات تاکید شده است.
واعظ گفت: نکته مهم آن است که اگر چنین شورایی برای نظارت برای تطابق مقررات داخلی بانک‌ها با قوانین شریعت وجود نداشته باشد، فاصله میان نظام بانکی با افراد متدین بیشتر خواهد شد و آثار منفی اقتصادی آن شدت خواهد یافت. برای مثال از منابع مالی این بخش از جامعه نمی‌توان به خوبی برای طرح‌های اقتصادی استفاده کرد.
وی با بیان اینکه توصیه می‌شود کسانی که در این زمینه ابهام دارند، به جایگاه شریعت در نظام بانکداری اسلامی در اقتصاد بین‌الملل توجه کنند، گفت: مسئولان باید وجود فرد متخصص متناسب با قانون را به طور کلی برای همه قوانین در نظر بگیرند. به طور مثال برای قوانین درمان هم شاهد حضور متخصص در مسئولیت‌هایی هستیم.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: بنابراین اصل، حضور فرد متخصص در یک مسئولیت است نه صرفاً حضور یک فرد روحانی؛ حضور یک فرد متخصص در یک مسئولیت نباید باعث ایجاد نگرانی شود.
به صفر رسیدن نرخ سود بانکی هدف طرح بانکداری نیست
همچنین مهدی طغیانی، اقتصاددان و سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس پیش از این در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، در خصوص بررسی طرح بانکداری اسلامی در مجلس شورای اسلامی گفته بود: اصل بازنگری در طرح بانکداری با توجه به تحولات سال‌های گذشته و لزوم اضافه شدن تجربیات جدید به ویژه در بخش بانک مرکزی که نزدیک به ۵۰ سال که از تدوین قانون پولی بانکی می‌گذرد یک ضرورت مورد اجماع است.
وی اختلاف نظرهای کنونی را مربوط به جزئیات این قانون و شیوه اجرای آن دانست و افزود: در بین صاحب‌نظران اقتصادی و بانکی در این زمینه اختلاف نظرهای بسیار زیادی وجود دارد، یک گروه بر این باورند که بانک مرکزی باید مستقل از دولت سیاست‌گذاری کند و عده دیگر معتقدند که بانک مرکزی باید وابسته به دولت و یکی از ابزارهای سیاست‌گذاری آن باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اختلاف نظر کارشناسان درباره وابستگی مطلق تا استقلال کامل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: زیاد بودن اختلاف نظر کارشناسان در این زمینه طبیعی است زیرا نظرات هیچ‌یک از دو طیف تأمین نشده است و نظرات موافقان و مخالفان استقلال بانک مرکزی در رسانه‌ها اعلام می‌شود.
وی با اشاره به نظر اعضای کمیسیون اقتصادی برای در پیش گرفتن یک مسیر میانه در این زمینه گفت: می‌توان گفت این لایحه برآیند نظرات کارشناسان و اکثریتی است که معتقد به اصلاح قانون بانکداری هستند البته متن پیشنهادی باید با قانون اساسی همخوانی داشته باشد زیرا قانون اساسی اداره بانک مرکزی را به رئیس جمهور واگذار کرده است و اجازه استقلال کامل بانک مرکزی را نمی‌دهد.
نادیده گرفتن پول‌های دیجیتال منطقی نیست
طغیانی یکی دیگر از موضوعات مورد توجه در اصلاح قانون بانکداری اسلامی را مربوط به رمزارزها دانست و اظهار کرد: درباره رمز ارزها جزئیات پررنگی در این لایحه مطرح نشده و تنها در این حد اشاره شده است که تنظیم‌گری حوزه رمزپول و رمز ارز از وظایف بانک مرکزی است اما جزئیات آن، سیاست‌گذاری و تدوین قانون در این زمینه باید در آینده به شکل آئین‌نامه و دستورالعمل در بانک مرکزی تدوین شود.
وی نادیده گرفتن پدیده‌های جدیدی به نام رمزارز و رمزپول در نظام پولی و مالی کشور را غیرمنطقی دانست و افزود: کنار گذاشتن پدیده‌های رمزارز و رمزپول یا پول‌های دیجیتال که در دنیا به طور جدی مورد توجه قرار دارد، منطقی نخواهد بود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی درباره پیشنهاد برخی نمایندگان درباره نرخ سود صفر بانکی نیز تصریح کرد: در قانون بانکداری بدون ربا یا قراردادهایی که بر مبنای عقود شرعی تنظیم می‌شود، سود این عقود تابع نوع قرارداد است، گاهی نوع قرارداد مشارکت است که باید سود کار بین دو طرف به نسبت سهم آنها تقسیم شود.
وی با اشاره به اینکه بانکداری بدون ربا بر مبنای عقود بر اساس سود آن عقد و قرارداد آن تنظیم می‌شود، یادآور شد: اگر نرخ سود سپرده را صفر در نظر بگیریم به این معنا است که بانک وارد هیچ نوع مشارکتی نمی‌شود یا باید تسهیلات خود را باید به شیوه قرض‌الحسنه پرداخت کند که حتی مؤسسات قرض‌الحسنه نیز مبلغ دو تا چهار درصد را بابت هزینه‌های جاری و امور اداری خود در هنگام پرداخت تسهیلات دریافت می‌کنند.
به صفر رسیدن نرخ سود خارج از دایره اهداف
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه به صفر رسیدن نرخ سود بانکی جنس یک هدف را ندارد، ادامه داد: هرچه تورم کاهش یابد نرخ سود به نرخ واقعی عایدی سرمایه‌گذاری نزدیک می‌شود زیرا بسیاری اوقات بخش زیادی از نرخ سود بانکی به دلیل تورم بالا است و باید این دو موضوع را از یکدیگر جدا کرد.
وی با اشاره به پایین بودن نرخ سود بانکی در برخی کشورها اظهار کرد: در کشورهایی که نرخ سود به یک تا دو درصد می‌رسد، نرخ تورم بسیار پایین است اما منطقی نیست که این موضوع را به عنوان یک هدف در قانون ذکر کنیم.
طغیانی درباره برنامه دولت برای تغییر نرخ بهره بانکی گفت: این موضوع مربوط به سیاست‌های دولت است که در هر دوره زمانی بسته به شرایط اقتصادی سهم سود سپرده‌ها را مشخص می‌کند، منطق دیگری که در این زمینه وجود دارد این است که شاید نتوان بر مبنای عقود برای سود سرمایه‌گذاری سهم تعیین کرد زیرا بازده فعالیت‌های اقتصادی و سقف و کف آن تقریباً مشخص است.
وی افزود: برخی از فعالیت‌های اقتصادی مولد نیستند بلکه واسطه‌گری به شمار می‌آیند مانند ایجاد پاساژ و مال که ممکن است سرمایه‌گذاری در آنها سودهای بالا به همراه داشته باشد اما به صلاح منافع عموم نیست، به همین دلیل بانک مرکزی سقفی تعیین می‌کند که بیش از آن سودی پرداخت یا به عنوان سود تسهیلات دریافت نشود.
نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی درباره پیامدهای کاهش نرخ سود بانکی یادآور شد: بانک مرکزی سقف نرخ سود را بسته به وضعیت اقتصادی جامعه و چگونگی بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها تعیین می‌کند، به عنوان مثال عددهای ۲۲ تا ۲۴ درصد را اعلام می‌کند و همه قراردادها و تسهیلات پرداختی باید آن را رعایت کنند.
نظر شما