به گزارش خبرنگار ایمنا، مطرح شدن موضوع احیای وزارت بازرگانی، وزیر صمت را از تیغ استیضاح خلاص کرد، اما طرح همین موضوع و قول دولت برای ارسال لایحه تشکیل وزارت بازرگانی ظرف دو ماه آینده، وزارت صمت را تا پایان تابستان به حالت تعلیق درآورد و بسیاری از سیاستها و تصمیمات مشترک صنعت و تجارت را نیمهتعطیل کرد.
تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشتر از جانب دولت دوازدهم به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود اما با مخالفت مواجه شده بود، اکنون دوباره این موضوع توسط دولت سیزدهم مطرح شده و برخی نمایندگان معتقدند چون مجلس با تفکیک وزارتخانه از طرف دولت دوازدهم مخالفت کرده و اکنون موافق آن است، به نوعی سیاسیکاری انجام داده است.
به نظر میرسد اختلافنظر در حوزه تشکیل این وزارتخانه بین وکلای مجلس نیز وجود دارد اما از هزینههای تشکیل این وزارتخانه نمیتوان غافل بود.
امیرحسن کاکایی، عضو هیئت علمی دانشگاه علمو صنعت در این خصوص به خبرنگار ایمنا، میگوید: حدود ۲۰ سال پیش از این، در همه کشورهای صنعتی تجارت صنعت توازن داشت. تعرفه واردات خودرو، قطعات آن و مواد اولیه، همراه با مالیاتها و عوارض با یکدیگر توازن داشت تا نه تولیدکننده داخلی بتواند یکهتازی کند و نه واردکنندهها بتوانند تولیدکننده را متضرر کنند.
مهندسی مجدد فرایندها در زمان ادغام وزارت صمت انجام نشد
وی اضافه میکند: جمهوری اسلامی ایران در آن زمان با الگوگیری از دنیا، وزارت صنعت، معدن و تجارت را با ادغام وزارتخانههای صنایع سنگین و سبک و بازرگانی تشکیل داد. باید در آن زمان فرایندها مهندسی انجام و سازمانهای مختلف متضاد در یکدیگر ادغام میشد که این اقدام انجام نشد و سازمانهایی همچون توسعه تجارت جداگانه به فعالیت خود ادامه دادند. گویی دو وزارتخانه در کنار یکدیگر قرار گرفته و یک وزیر برای آن تعیین شده است.
این استاد دانشگاه معتقد است: در این بین هرگاه وزرای متخصص بر سرکار میآمدند، کارها خوب پیش میرفت، اکنون به جای حل مشکل اصلی و اصلاح روند فرآیندها به دنبال جدایی وزارتخانه صنعت، معدن از تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی هستند. این در حالی است که در یک دولت، وزیر صمت چهار مرتبه تغییر کرد. وکلای مجلس به جای ارائه راهکار مهندسی مجدد سازمانی و فرایندی و انتخاب یک وزیر قدرتمند، راهکار جدایی وزارتخانهها را ارائه دادهاند.
کاکایی اضافه میکند: درحالیکه هماکنون نیز درگیریهایی درخصوص تعیین تعرفه، قیمتگذاری در وزارت صمت وجود دارد، اگر وزارت بازرگانی تشکیل شود شاهد تقویت واردات و در پی آن نابودی بیشازپیش صنعت خواهیم بود.
تشدید بیماری هلندی با رفع تحریمها
وی تصریح میکند: باید توجه داشت اگر تحریمها برداشته شود، درآمدهای ارزی کشور افزایش مییابد و شاهد تشدید بیماری هلندی خواهیم بود. کشورهایی که درآمد اضافهای از محلی به غیر از تولید دارند، قیمت ارز را پایین نگه میدارند و با این اقدام واردات به صرفه میشود. با سرازیر شدن کالاهای خارجی به کشور، مصرفگرایی افزایش پیدا میکند و تولیدکنندهها نابود میشوند. دلالی راحتتر از تولید است و همین موضوع منجر به انجام چنین اقداماتی در کشور ما شده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت میگوید: جداسازی وزارت بازرگانی از صنعت، یک فاجعه و به معنای اعلام رسمی شکست سیاستگذاری برای توسعه صنعتی در جمهوری اسلامی ایران است. به جای حل مشکل صنعت به دنبال نابودی آن هستند و صورت مسئله را پاک میکنند.
نظر وکلای مجلس درخصوص تشکیل وزارت بازرگانی چیست؟
محمدحسن آصفری، نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با ایمنا، میگوید: معتقدم مشکل ما در حوزه بازار و تأمین کالای اساسی مردم، تفکیک وزارتخانهها نیست و این موضوع نمیتواند اثر مستقیمی در حوزه اقتصادی کشور یا تأثیر مثبتی در حوزه صنایع، تجارت و بازرگانی کشور داشته باشد.
وی اضافه میکند: مخالف تفکیک این وزارتخانه هستم؛ چراکه مشکل ما در حوزه اقتصادی تفکیک وزارتخانهها نیست. مشکلات این وزارتخانه باید اصلاح شود و تا زمانی که این مشکلات اصلاح نشود، احیای وزارتخانهای دیگر، غیر از اینکه بار مالی برای دولت دارد و ما را مورد تمسخر قرار دهد که در حوزه اقتصادی گیر کردیم و میخواهیم با تغییر وزارتخانهها مشکلات داخلی را برطرف کنیم، خروجی قابل اطمینانی برای اوضاع تجارت و بازرگانی نخواهد داشت.
حسین رجایی، نماینده مردم لنجان در مجلس در این خصوص در گفتوگو با ایمنا میگوید: در شرایط کنونی اقتصاد کشور و حجم بالای کار وزارت صمت، مدیریت ورودیها و خروجیها حتی ارزهای تخصیصی در واردات و ورود ارز به کشور در حوزه صادرات در اختیار این وزارتخانه است. در یک دوره این وزارتخانه تجمیع و به عنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت کرد اما کارایی مطلوبی نداشته زیرا به حدی این دستگاه عریض شده است که حتی اگر شخص وزیر در طول ماه بخواهد به امورات معاونان و رؤسای سازمانهای زیرمجموعه رسیدگی کند و مسائل و مشکلات آنها را بررسی کند، نمیتواند.
وی اضافه میکند: درحالحاضر کشور از ظرفیت معادن سرشار نتوانسته بهرهبرداری درستی داشته باشد، همچنین آنگونهکه باید حوزه صنایع پشتیبانی نشدند و از طرفی در حوزه بازرگانی وضعیت بازار و صادرات و واردات نامطلوب است.
نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی تصریح میکند: معتقد هستم جداسازی این وزارتخانه کمک خوبی در جهت تنظیم بازار در حوزه بازرگانی، تأمین مایحتاج عمومی مردم و نیازهای کشور میکند و از طرفی تولید، اشتغال، کارآفرینی، ثروتافزایی و تولید ارزش افزوده برای کشور وجود یک وزارتخانه در حوزه صنعت و معدن که پیگیر امور باشد، نیاز ضروری است. از این رو با تشکیل وزارت بازرگانی و تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت موافق هستم.
تحقق بازرگانی بینالمللی؛ توجیه نماینده مجلس برای تفکیک وزارت صمت
اصغر سلیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا، اظهار میکند: در گذشته وزارت صنایع سنگین، سبک و معادن داشتیم که هرکدام یک وزیر داشت و این سه وزارتخانه مهم و بزرگ بودند، اما این سه وزارتخانه و نیز وزارت بازرگانی ادغام شدند و وزارت سنگینی تحت عنوان صنعت، معدن و تجارت به وجود آمد. فردی که به عنوان وزیر این وزارتخانه تعیین میشود باید در حوزههای صنعت، معدن و تجارت اطلاعات کافی داشته باشد تا بتواند آن را اداره کند.
وی ادامه میدهد: با توجه به مشکلاتی که در بحث بازار و مسائل بازرگانی به وجود آمد، دولت قبل تصمیم داشت وزارت صمت را تفکیک کند و چندین بار هم این اقدام را به صورت لایحه به مجلس تقدیم کرد اما مجلس با آن موافقت نکرد. اکنون دولت سیزدهم به این نتیجه رسیده که وزارت بازرگانی را احیا کند، با توجه به اینکه کشور در حال جراحی اقتصادی است، احتیاج به صادرات هدفمند دارد و در بحث واردات باید نیازهای اساسی کشور را تأمین کند و برای نظارت بر بازار و کنترل قیمتها احتیاج است که یک وزارتخانه کامل بتواند این فعالیت را برعهده بگیرد و وزارت بازرگانی را مجدد احیا کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح میکند: با توجه به شرایط کنونی کشور به نظر میرسد که اگر وزارت بازرگانی مستقل شود شاید بهتر بتوانیم اهداف عالی کشور را در بحث دیپلماسی اقتصادی و بازرگانی بینالملل و نظارت بر اجناس و بازار کنترل کنیم.
به گفته سلیمی در حال حاضر مجلس نسبت به دورههای قبلی با تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی اقبال خوش نشان داده است اما باید ببینیم موافقان و مخالفان چه صحبتهایی میکنند و کمیسیونهای مربوطه چه تصمیماتی در این راستا خواهند گرفت.
نظر شما