به گزارش خبرنگار ایمنا، مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی به شمار می‌آید، بر این اساس خبرگزاری ایمنا مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه ایران در صفحه نخست امروز خود با تیتر «آغاز واردات خودرو از اول مهرماه» نوشت: روز سوم شهریورماه، آئین‌نامه واردات خودرو از سوی معاون اول رئیس جمهور به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ شد.
پس از ابلاغ این آئین‌نامه وزارت صمت جزئیات بیشتری از نحوه ورود خودروهای خارجی و چگونگی واردات آن اعلام کرده است.
در این زمینه، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه مرحله اجرایی واردات خودرو عملاً از ابتدای مهرماه آغاز می‌شود، اعلام کرد واجدین شرایط واردات خودرو، تا ۱۹ شهریورماه فرصت دارند درخواست خود را به دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت تحویل دهند.
امید قالیباف با بیان این مطلب، اظهار کرد: آئین‌نامه واردات خودرو سه گروه را شامل می‌شود که پس از ارسال درخواست در مهلت مقرر یادشده که ۱۹ شهریورماه در نظر گرفته شده است، حداکثر تا آخر شهریورماه اسامی شرکت‌های منتخب اعلام خواهد شد.
پس از تأیید و اعلام شرکت‌هایی که الزامات آئین‌نامه واردات خودرو را با امتیاز بالاتری کسب کرده‌اند، واردات خودرو می‌تواند انجام شود.
سخنگوی وزارت صمت سه گروه واردکنندگان خودروی اقتصادی، سرمایه‌گذاران خارجی متقاضی ایجاد خط تولید و متقاضیان واردات خودروی برقی به مناطق آزاد را اولویت نخست مشمول آئین‌نامه واردات خودرو برشمرد و در رابطه با متقاضیان واردات خودروی اقتصادی تأکید کرد: شرط لازم برای این دسته، الزام به انتقال فناوری و ارائه خدمات بعد از فروش است؛ اما اگر علاوه بر این موارد برنامه داخلی‌سازی نیز داشته باشند، امتیاز مضاعف محسوب می‌شود.
روزنامه جوان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «گلوگاه‌های فساد را گرفته‌ایم» نوشت :۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۰ سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران برگزار شد و با مشارکت مردم سید ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس‌جمهور منتخب راهی پاستور شد.
پس از طی تشریفات، در مردادماه همان سال بود که رئیسی رسماً با تنفیذ حکم از سوی رهبر معظم انقلاب سکان اداره کشور را به دست گرفت. این اتفاق در شرایطی رخ داد که فضای امید و تحول در ایام انتخابات کشور را فراگرفته بود.
اکنون در ایام نزدیک به هفته دولت و گذشت یک سال از فعالیت‌های دولت مردمی در کشور، مهم‌ترین سوالی که در اذهان عمومی پیش می‌آید، این است که دولت سیزدهم برای کشور چه کرده است؟
دولت سیزدهم در شرایطی فعالیت خود را آغاز کرد که کشور در کنار موانع زیرساختی و ساختاری با بسیاری از گره‌های کور اجرایی روبه‌رو بود و برای عبور از آن نیازمند ارائه نقشه راه کلان و برنامه‌ای جامع مبتنی بر واقعیت‌های عینی و مطالبات حقیقی ملت بود که راهنمای عمل کارگزاران و مسئولان و همچنین پشتوانه اتخاذ تصمیمات درست و عادلانه قرار گیرد.
برای نیل به این هدف، رئیس‌جمهور از آغاز فعالیت خود با رویکرد تحولی در سه سطح شناختی، نهادی و فرآیندی مبتنی بر گفتمان عدالت و جمهوریت با سفرهای استانی متعدد و مستمر از نزدیک با بسیاری از مردم و گروه‌های اجتماعی و اصناف گفتگو کرد و از کارگاه‌ها و بنگاه‌های مختلف تولیدی، صنعتی و تجاری بازدید نمود و در کنار توجه به ظرفیت‌ها و فرصت‌های مغفول، ریشه‌های ناکارآمدی مدیریت اجرایی کشور را در سطوح خرد و کلان شناسایی کرد تا در قالب فرآیندهای تعریف شده تحولات بنیادین ایجاد کند. بر همین اساس، در یک سال گذشته، همه تلاش دولت بر حرکت در مسیر پیشرفت و عزت مردم ایران و توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی با مشارکت مردم، متمرکز شد.
روزنامه خراسان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «بلای تعارض منافع در نظام بانکی» نوشت: یکی از وجوه بارز طرح بانک مرکزی را که هم اینک در مجلس در دست بررسی است می‌توان تمرکز بر حذف تعارض منافع و نیز استقلال بانک مرکزی از بانک‌ها بیان کرد.
در این حال گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس مصادیق متعددی از تعارض منافع در نظام بانکی را برشمرده است که نشان می‌دهد تا چه حد زمینه‌های آسیب پذیری و فساد خیزی از این منظر بالاست.
تعارض منافع بنا به یک تعریف، موقعیتی است که در آن یک فرد یا سازمان، در هنگام تصمیم گیری، بر سر دوراهی انتخاب بین نفع بجا و نفع نابجا قرار گیرد. در این زمینه، گزارش شماره ۱۸۳۸۰ مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد نظام بانکی کنونی تا چه حد در معرض آسیب‌های ناشی از تعارض منافع (به خصوص در حوزه بانک مرکزی با بانک‌ها) قرار داشته است.
شماری از این تعارض‌های منافع درخصوص بانک مرکزی و بانک‌ها به این شرح است: ۱- در گردان، انگیزه‌های شغلی در بانک‌ها پس از مسئولیت در بانک مرکزی: در گردان در ارتباط بانک مرکزی و بانکداری تجاری اشاره به نوعی از روابط کاری و گردش اشخاص بین بانک مرکزی و بانک‌ها دارد که موجب می‌شود دایره منافعی که شخص (در بانک مرکزی) نگران آن است، فزونی یابد.
در این باره هیچ ضابطه قانونی روشنی در سامان دهی حضور بانکدار مرکزی در شبکه بانکی کشور وجود نداشته، کارمندان و حتی مقامات عالی رتبه بانک مرکزی بلافاصله پس از پایان خدمت در بانک مرکزی راهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری شده‌اند.
این موضوع صرف نظر از انحراف بانکدار مرکزی به سوی مماشات با بانک‌ها در حوزه نظارت، زمینه ساز بهره برداری بانک از اطلاعات ارزشمند و بعضاً محرمانه‌ای است که کارگزار او در دوره تصدی مسئولیت در بانک مرکزی به دست آورده است.
۲- در گردان، اشتغال در بانک‌ها پیش از مسئولیت در بانک مرکزی: گزینش بانکداران تجاری در مسئولیت‌های عالی بانک مرکزی در ایران بسیار رایج است. حال آنکه این دو، حوزه‌ای کاملاً مجزا و با ماهیت متفاوت اند. در این خصوص می‌توان مشاهده کرد که دو رئیس بانک مرکزی در کشور که درمجموع ۹ سال بر بانک مرکزی حکمرانی کردند، هر دو بانکدار تجاری بودند.
نظر شما