به گزارش ایمنا، حسین قربانزاده به سوالات مختلفی پاسخ و از ارائه پیشنهادی خبر داد که بر اساس آن سهام عدالت دو بار در سال به حساب مشمولان واریز شود. وی همچنین به تأسیس هلدینگ برای ۱۳ شرکت غیربورسی سهام عدالت اشاره و توضیحاتی در مورد واگذاری سایپا و ایران‌خودرو و همچنین سرخابی‌ها ارائه کرد که در ادامه تشریح این گفت‌وگو آمده است.
وعده شناسایی جاماندگان سهام عدالت از حدود یک سال قبل مطرح شد و قرار بود تا خردادماه تعیین تکلیف شود. عده‌ای هم به عنوان جامانده شناسایی و معرفی شدند اما به نظر می‌رسد فرایند در همین جا متوقف شد. لطفاً آخرین وضعیت شناسایی جاماندگان سهام عدالت را توضیح دهید، آیا مشخص است چه افرادی در این گروه قرار خواهند گرفت؟
حدود یک میلیون و هشتصد هزار نفر در زمان توزیع سهام عدالت برگه دریافت کردند اما به دلایل مختلف از جمله عدم مراجعه خود این افراد به تعاونی‌ها، به آن‌ها سهام داده نشد. این افراد مدعی هستند که در هر دهکی که قرار دارند، جامانده اصلی هستند. این موضوع در کمیسیون تلفیق مجلس هم مطرح شد اما در نهایت طبق تبصره ۳ ماده ۳۴ قانون اجرای سیاست اصل ۴۴ وزارت اقتصاد و وزارت رفاه باید تعیین کنند که مشمولین درآمدی شش دهک ابتدایی چه کسانی هستند تا سهام عدالت دریافت کنند. البته موضوع هم یک بحث طولانی است. برخی معتقد هستند منظور دهک جمعیتی و برخی دیگر معتقد هستند منظور دهک درآمدی است. هر کدام هم استدلال خودشان را دارند.
تصمیم نهایی چه بود؟
در نهایت و در فاز اول با توجه به منابعی که وجود دارد، پیش‌نویس هیئت دولت در مورد مشمولین کمیته امداد و بهزیستی برای تخصیص سهام عدالت تقدیم کمیسیون تخصصی شد. درواقع کمیسیون فرعی و کمیسیون اصلی اقتصاد طی شده و به هیأت دولت هم رفته است. برای یکی دو مورد موضع حقوقی از معاونت حقوقی هم استعلام شده است.
پرتفوی جاماندگان از چه سهامی تشکیل خواهد شد؟
هنوز مشخص نیست چه سهامی در پرتفوی جاماندگان قرار بگیرند. اما اسامی بنگاه‌هایی مطرح است که برخی بر این باورند که جزو ۲۰ درصدی است که دولت باید نگه دارد. درواقع بند ج سیاست‌های کلی اصل ۴۴، به ۸۰ درصد بنگاه‌ها اجازه داده بود واگذار شوند اما در تبصره یک بند ب ماده سه قانون اصل سیاست ۴۴ ذکر شده است که دولت اجازه دارد تا ۲۰ درصد سرمایه گذاری کند. تفسیر حقوقی این است که دولت مکلف است ۸۰ درصد ارزش بازار این بنگاه‌ها را واگذار کند. ۲۰ درصد دیگر را مجاز است حفظ کند و زمانی که میزان شناوری آن پایین آمد، دوباره دولت می‌تواند از طریق سازمان توسعه آن مورد را سرمایه گذاری کند. باید توجه کرد که دولت دیگر سهام حداکثری ندارد. هرچه سهام باقی مانده از همین شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاه و… است. این شرکت‌ها جزو همان ۲۰ درصد است، ولی تفسیر این است که دولت می‌تواند آن‌ها را واگذار کند. البته برخی هم معتقد هستند دولت نمی‌تواند. این موضوع از معاونت حقوقی استعلام شده است و این معاونت باید پاسخ دهد.
اگر تفسیر این شود که ۲۰ درصد برای دولت باقی بماند، چه اتفاقی می‌افتد؟
کار بسیار سخت می‌شود. زیرا دولت منابع دیگری برای تخصیص به سهام عدالت ندارد. کل ارزش بازار پرتفوی سهام دولت در تابلوی بورس حدوداً ۱۸۶ هزار میلیارد تومان است که حدود ۸۶ هزار میلیارد تومان یعنی نزدیک ۴۰ تا ۴۵ درصد آن وثیقه وام‌هایی است که از سال ۱۳۷۹ به بعد اخذ شده است و امکان واگذاری آن‌ها از هیچ طریقی وجود ندارد. در نهایت هر زمانی معاونت حقوقی پاسخ خود را اعلام کند، امکان تخصیص سهام به مشمولین کمیته امداد و بهزیستی امکان‌پذیر می‌شود.
تکلیف جاماندگان دیگر چه می‌شود؟
در فاز دوم سایر افراد واجد شرایط که بسیاری از مردم خود را مشمول آن می‌دانند، بر اساس دهک‌بندی شناسایی خواهند شد و امیدواریم تا پایان سال جاری، بخشی از آن محقق شود. اما سختی کار منابعی که بتواند پرتفوی جاماندگان را پوشش دهد و مجلس باید برای این حجم تکلیفی که برای سهام عدالت گذاشته است تدبیری بیاندیشد.
وضعیت مشمولان غیرمستقیم سهام عدالت از زمان آزادسازی تاکنون در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. نمادها بسته است و مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری برای انتخاب هیئت مدیره هم برگزار نشد. وضعیت به چه صورت است؟
شورای عالی بورس باید در مورد وضعیت شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی جلساتی برگزار کند. فرایندی که در مورد آزادسازی سهام عدالت آغاز شد به انتها نرسید تا تکلیف سهامداران شرکت‌های تعاونی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و سرمایه پذیرها مشخص شود. البته این اتفاق در حال رخ دادن است و فکر می‌کنم دولت در شهریورماه جزئیات مربوط را مرور کرده باشد و تکلیف نمادهای بسته شده شرکت‌ها، برگزاری مجامع و… مشخص شود.
در واقع اساسنامه سهام عدالت درحال اصلاح است؟
بله. در اصلاح آئین‌نامه آزادسازی سهام عدالت جزئیات مربوط به بازگشایی نمادها، اعمال حقوق مالکانه سهامدار، حضور حداکثری سهامدار در مجامع و نحوه معرفی نمایندگان شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی از طریق کانون سهام عدالت در شرکت‌های سرمایه پذیر که شامل ۳۶ شرکت بورسی و ۱۳ شرکت غیربورسی می‌شوند، دیده شده است. نمایندگان مجلس نگرانی‌هایی دارند که کاملاً صحیح است. اولاً اینکه قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ مخدوش نشود. ثانیاً امور مالکانه به نحوی پیش رود که مدیریت و حضور دولت در شرکت‌های سرمایه‌پذیر به نیابت از سهام عدالت تغییر یابد. این نگرانی‌ها باید در اصلاح آئین‌نامه در نظر گرفته شود. صدر اهداف سیاست‌های اصل ۴۴ این است که مالکیت به صورت فراگیر به مردم منتقل شود. اولویت دوم این است که بار مالی و مدیریتی دولت در این شرکت‌ها کاسته شود و مورد سوم این است که مردم به ماندگاری در این شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری بلند مدت تشویق شوند. یعنی اینکه از بازنشسته گرفته تا کارگر و راننده تاکسی و هر فردی از هر قشری که مشمول سهام عدالت است، بداند به چه نحوی می‌تواند نقش آفرینی کرده و در مجامع حضور پیدا کند. دولت هم در اصلاح آئین‌نامه باید به نحوی عمل کند که نظام انگیزشی برای حفظ سهام عدالت ایجاد کند. یعنی برای افراد سود داشته باشد که سهام خود را نگه دارند.
در دولت قبل قرار بود ۱۳ شرکت غیربورسی که در پرتفوی مشمولان سهام عدالت قرار دارند، تبدیل به یک هلدینگ شوند. این طرح به کجا رسید؟
این موضوع در دولت قبل مطرح شد اما این نکته اعلام شد که از آنجایی که برخی شرکت‌ها مانند پتروشیمی بندرامام و بوعلی در آستانه بورسی شدن قرار دارند، بهتر است فرایند بورسی شدن آن‌ها پیگیری شود. درحال حاضر تبدیل ۱۳ شرکت غیربورسی به هلدینگ دوباره در دستور کار قرار گرفته است و مجدداً دو ماه قبل در شورای عالی بورس مطرح شد. زیرا این شرکت‌ها باید به سبد مستقلی تبدیل شوند که سهامداران که همان ۴۹ میلیون نفر ابتدایی هستند سهامدار آن شوند. این استدلال توسط شورای عالی بورس پذیرفته شد و این شورا مصوب کرد که دوباره مسیر تشکیل هلدینگ شرکت‌های ایجاد شود. امیدواریم در دو تا سه ماه آینده کارهای مربوط به تشکیل این هلدینگ انجام و امکان واریز سود غیر بورسی به ۴۹ میلیون نفر فراهم شود. البته تشکیل هلدینگ مانع بورسی شدن این شرکت‌ها نمی‌شود. مشمولان عملاً سهامدار این هلدینگ می‌شوند و زیرمجموعه هر هلدینگ می‌تواند پذیرش بگیرد و وارد بورس شود.
آیا میزان سود سهام عدالت سال ۱۴۰۰ مشخص شده است؟
طبق نتایج مجامع بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد تومان مختص سود سهام عدالت است درحالی که این میزان سال قبل ۲۹ میلیارد و ۵۰۰ هزار تومان بود. البته پرداخت سود در انتهای سال انجام می‌شود زیرا شرکت‌ها باید سودها را پرداخت کنند. در این راستا سازمان خصوصی‌سازی پیشنهادی مبنی بر این داده است که سود سهام عدالت دوبار در سال واریز شود. زیرا مجامع برخی شرکت‌ها ۳۱ شهریور است و هشت ماه برای پرداخت سود فرصت دارند. یعنی این پرداخت عملاً سال بعد صورت می‌گیرد. اگر سالی دو بار سود پرداخت شود، سود زودتر به دست مشمولان می‌رسد. این پیشنهاد در شورای عالی بورس مطرح شده و در حال بررسی است.
از بحث سهام عدالت خارج شویم. واگذاری سایپا و ایران خودرو به کجا رسید؟ اخباری که در مورد این واگذاری منتشر می‌شود، تأثیر زیادی روی بازار سرمایه می‌گذارد.
در مورد واگذاری سایپا و ایران‌خودرو سوءتفاهم شده است. دو موضوع مطرح است. شرکت‌های ایران خودرو و سایپا خودشان واگذاری زیر مجموعه شأن را انجام می‌دهند که شامل سهام تولید یا سایت‌هایشان می‌شود. درواقع شرکت در زیر مجموعه‌اش تصمیم می‌گیرد. سهم دولت در ایران‌خودرو حدود ۵ و در سایپا ۱۷ درصد است. برای آن هم هنوز اقدامی انجام نشده است. نه ارزش گذاری صورت گرفته است و نه مزایده. سازمان خصوصی‌سازی به وزیر صمت نامه‌ای ارسال کرد مبنی بر اینکه با توجه به اینکه اگر این سهام واگذار شود، ارزندگی سهم دولت به حداقل می‌رسد، بهتر است این سهام به صورت بلوکی واگذار شود. ضمناً واگذاری‌اش طوری باشد که واقعاً خصوصی شود. این موضوع به جلسه‌ای بین وزیر اقتصاد و وزیر صمت ختم و یک کارگروه مشترک بین سازمان بورس، وزارت صمت، وزارت اقتصاد و ایدرو تشکیل و چند جلسه هم برگزار شد. در این جلسات به یک سند مشترک رسیدیم. در این سند بالغ بر ۸۰ درصد اشتراک نظر و حدوداً ۲۰ درصد هم اختلاف نظر داشتیم. حذف قیمت‌گذاری دستوری از موارد اشتراکی بود.
این پیشنهاد را وزارت صمت هم پذیرفته است؟
بله. اما در هر صورت در این سند اختلاف نظر هم وجود دارد که این اختلاف نظر به نحوه اصلاح ساختار برمی‌گردد. سازمان خصوصی‌سازی معتقد است هیچ اصلاح ساختاری نباید مخل واگذاری باشد. زیرا چهل سال است که می‌گویند اجازه دهید اصلاح ساختار صورت بگیرد، بعد واگذاری صورت بگیرد و هیچ وقت هم چنین اتفاقی نمی‌افتد. البته سایپا و ایران خودرو در واگذاری تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند اما همه موارد در سند مشترک نوشته شده است و جلسه دو وزیر هفته آینده برگزار می‌شود. اگر دو وزیر هم به این اشتراک نظر برسند عملاً واگذاری در این مسیر پیش خواهد رفت.
واگذاری سهام دولت در هلدینگ خلیج فارس به کجا رسید؟ زیرا قرار بود سه بلوک آن سال گذشته واگذار شود اما لغو شد.
قرار بود بلوک یک و دو درصدی به صورت نقدی در ۱۱ و ۱۲ دی ماه سال گذشته عرضه شود. بلوک ۱۵ درصدی هم قرار بود همان زمان عرضه شود اما به دلیل انصراف یکی از خریداران عملاً یک خریدار بیشتر نماند. سازمان خصوصی‌سازی هم به دلیل عدم رقابت، از مزایده انصراف داد. البته یک درصد و دو درصد آن خریدار نداشت. بلوک ۱۵ درصدی ابتدا دو خریدار داشت که پالایشگاه نفت تهران و شرکت اهداف (وابسته به صندوق نفت) بودند. اما در مرحله دوم که ایرادی به ضمانت نامه گرفته شده بود، یکی از آن‌ها انصراف داد.
تصمیمی برای واگذاری مجدد گرفته شده است؟
بله. در آستانه مزایده مجدد هستیم. این موضوع هفته آینده در هیئت واگذاری مطرح خواهد شد. این بار امیدواریم رقابتی شکل بگیرد و این واگذاری منطقی شود.
ماجرای هفت تپه به کجا رسید؟
هفت تپه به شورای سران رفت زیرا به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی پیمان مدیریت منتقل شده است. یعنی باید رد دیون شود به بانک ملی و بانک صادرات و آن‌ها خود تشخیص بدهند که پیمان مدیریت را ادامه دهند یا اینکه افزایش سرمایه دهند. درواقع اندازه شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی هفت برابر هفت تپه است و قرار است هفت تپه به شرکت توسعه نیشکر واگذار شود. از آنجایی که بانک‌ها ملاحظاتی داشتند در ستاد اقتصادی دولت مطرح شد و نهایتاً هفت تپه در قالب رد دیون به بانک‌های ملی و صادرات هفت تپه منتقل می‌شود. تنها نکته ارزش گذاری بود که باید توسط سازمان خصوصی‌سازی صورت بگیرد. این ارزش‌گذاری متوقف بر تصویب صورت‌های مالی ۳۱ خرداد سال ۱۴۰۱ است.
چه کسی باید آن را انجام دهد؟
شرکت مادر تخصصی ایدرو باید صورت مالی را بدهد تا ما ارزش گذاری کنیم. پس آن ارزش‌گذاری در قالب رد دیون به بانک‌های ملی و صادرات منتقل می‌شود. البته مصوبه شورای سران باید به تأیید رهبری برسد و هنوز این مرحله انجام نشده است.
هپکو چطور؟
دولت در هپکو سهم آنچنانی ندارد. هپکو به تأمین اجتماعی رد دیون شد. تأمین اجتماعی قراردادهایی را تنظیم کرده است تا قراردادهای ماشین آلات سنگین دوباره بسته شود. من از جزئیاتش مطلع نیستم چون خود سازمان تأمین اجتماعی این کار را انجام می‌دهد. ولی به هرحال جزو واگذاری‌های ناموفقی بود که مقصر اصلی آن‌ها دولت است.
یکی از موضوعات مهم این روزها، ورود دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به بازار سرمایه است، چرا این فرایند سال‌ها زمان برد؟
دلیل اصلی این است که وقتی کسی نخواهد مال خود را واگذار کند، به هر طریقی که به سراغ او برویم بهانه‌ای برای واگذار نکردن پیدا می‌کند. از آنجایی که وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌های مادر تخصصی در واگذاری منافعی ندارند مانع تراشی می‌کردند. اما در نهایت چه اتفاقی افتاد که راضی به این امر شدند؟ مدلی طراحی شد که آن‌ها منتفع شدند. یعنی اگر قرار بود سهام دو باشگاه طبق روال واگذار شود، منابع حاصل از آن به خزانه می‌رفت اما ایده افزایش سرمایه از محل صرف سهام با سلب حق تقدم مطرح و این ایده باعث شد کیک استقلال و پرسپولیس را نگه داریم و بگوییم اشخاص حقیقی و حقوقی یک تکه از سرمایه خود را بیاورند و ما این کیک را اضافه کنیم. درواقع استقلال و پرسپولیس سرجای خود ماندند و یک عده‌ای آمدند و ۱۰ درصد به آن اضافه کردند. بنابراین درست است که درصد سهم دولت ۹۰ درصد شد اما ارزش سهم دولت کم نشد. اتفاقی که افتاد این بود که باشگاه‌هایی که برای دو، سه میلیارد تومان دائم پشت در وزارتخانه بودند که پول بازیکن و مربی و هواپیما و هتل را بدهند اما امروز در اتاق‌های خود نشسته‌اند و به حساب هرکدام فقط چهار میلیارد تومان سود سهام واریز شده است.
این سود دقیقاً از چه محلی کسب شده است؟
پس از پذیره‌نویسی ۳۵۰ میلیارد تومان عاید پرسپولیس و ۳۵۹ میلیارد تومان عاید استقلال شد که از این منافع مختلفی را می‌برند. از جمله اینکه تسهیلات گرفته‌اند و این را برای مناسبات اسپانسری و…اهرم کرده‌اند و در عین حال در حدود چهار میلیارد تومان سود کسب می‌کنند. از طرف دیگر همه اقدامات مالی آن‌ها شفاف شده است. دیگر نمی‌توانند اقدامی انجام دهند که نتیجه آن به صورت پرونده قضائی دو سال بعد مشخص شود. سایر باشگاه‌ها هم باید به این سمت حرکت کنند. در این راستا نامه‌ای خطاب به هفت شرکت مهم صنعتی، معدنی، خودرویی و… که دارای تیم فوتبال هستند ارسال و در آن اعلام کردم که موظف هستند رویدادهای بورسی خود را افشا کنند. البته سازمان بورس باید پیگیری کند اما من نامه زده‌ام زیرا سازمان خصوصی‌سازی با همه این شرکت‌ها تعامل دارد. برخی از شرکت‌ها در لیست واگذاری هستند و برخی نیز سهام عدالتی هستند. گاهی نظارت بر مجامع و صورت جلسه‌های آن‌ها بر عهده سازمان خصوصی‌سازی است.
آیا تاکنون تیمی قراردادهای خود را افشا کرده است؟
آلومینیوم اراک همان روز اول این کار را انجام داد. سایر تیم‌ها هم حتماً انجام می‌دهند. به تدریج رقابتی عادلانه در نظام باشگاه‌داری حرفه‌ای برقرار می‌شود.
البته استقلال و پرسپولیس جزئیات قرارداد خود را اعلام نکرده‌اند.
تا زمانی که همه باشگاه‌های لیگ برتر بورسی نشوند و یا حداقل افشای کاملی نداشته باشند، اگر فقط دو باشگاه ریز قراردادهایشان را اعلام کنند، به ضررشان خواهد بود. قرار است باشگاه‌ها برای شفافیت پاداش بگیرند نه اینکه تنبیه شوند. طبق توافقی که با وزرا، مدیران عامل باشگاه‌ها و بورس صورت گرفته است، فعلاً مجموع ارقام بازیکنان جدا و مجموع ارقام کادر فنی جدا اعلام و ریز قراردادها نیز به صورت محرمانه به سازمان خصوصی‌سازی و سازمان بورس ارائه می‌شود. فعلاً از مرحله‌ای که هیچ اتفاقی اطلاع رسانی نمی‌شد به مرحله‌ای رسیده‌ایم که مجموع ارقام بازیکنان و مجموع ارقام کادر فنی افشا شده است. در مراحل بعدی که به تدریج باشگاه‌های دیگر هم مجموع قراردادهای خود را افشا کنند، فضای شفاف سازی به جزئیات قراردادها می‌رسد.
قبلاً بحث واگذاری استقلال و پرسپولیس به صورت پیمان مدیریت مطرح بود، اما ۱۰ درصد سهام باشگاه‌ها از طریق بازار سرمایه واگذار شد، با توجه به این شرایط امکان دارد در آینده ۹۰ درصد دیگر به صورت پیمان مدیریت واگذار شود؟
پیمان مدیریت هر زمانی قابل اجرا است، حتی اگر سهامدارش دولت هم نباشد یا دولت در اقلیت باشد، هر مالک و هر سهامداری می‌تواند اداره شرکتش را به یک نفر و یا یک شرکت بسپارد، اسم این فرایند پیمان مدیریت است. از آنجایی که موضوعی مدیریتی و جزو حیطه تخصصی وزارت ورزش محسوب می‌شود، اگر این پیشنهاد مطرح شود می‌توان با گزینه‌های مختلفی مشورت کرد. دو شرکت پیشکسوتان هر دو باشگاه متقاضی پیمان مدیریت دو باشگاه هم هستند اما بهتر است مالکیت به تدریج واگذار شود. اما در کل نکته‌ای است که هیأت واگذاری باید در مورد آن تصمیم بگیرد.
بر اساس قوانین صدور مجوز حرفه‌ای باشگاه‌ها توسط کنفدراسیون فوتبال آسیا، باشگاه‌های ایرانی برای حضور در لیگ قهرمانان سال ۲۰۲۳ باید تا اواسط دی ماه سال جاری مدارک خود را ارسال کنند. یکی از مشکلات این دو باشگاه بحث مالکیت دولت و مالکیت مشترک آن‌ها بود. قرار بود دولت درصد سهم خود را در این باشگاه‌ها تا شهریورماه به زیر ۵۰ درصد برساند اما این اتفاق تا کنون رخ نداده است. آیا این اتفاق تا دی ماه رخ خواهد داد؟
جلساتی برگزار شده و در این جلسات موضوع کاهش سهم دولت و عدم سهامداری مشترک دو باشگاه مورد بحث قرار گرفته و مدل‌هایی نیز مطرح شده است که کارشناسان فعلی کمیته حرفه‌ای سازی بر این باورند که با اجرای این مدل‌ها دیگر لزومی ندارد شرکت‌ها حتماً به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند. همین حالا باشگاهی از سوریه مورد تأیید AFC قرار گرفته که اساساً کاملاً دولتی است. از عربستان و قطر باشگاه‌هایی هستند که کاملاً معلوم است که حاکمیتی و حکومتی هستند. نکته این است که وزارت ورزش و دولت مالکیت حداکثری هر دو باشگاه را دارند و همین موضوع حساسیت ایجاد کرده است. البته برای این موضوع حتماً چاره اندیشی خواهد شد و واگذاری بلوکی مطرح است. به همین ترتیب میزان شناوری هم می‌تواند افزایش پیدا کند. البته باید دید بعد از بازگشایی نماد تقاضا و عرضه به چه سمتی پیش می‌رود. باید کشف قیمت اتفاق بیفتد و پس از ان دید آیا امکان تزریق سهام شناور وجود دارد یا خیر. اگر تقاضا بالا باشد دوباره سهم شناور باید تزریق شود و مردم خریداری کنند. پس یک بخش از سهام دولت به این ترتیب کم می‌شود و بخش عمده ان نیز به صورت بلوکی کم خواهد شد.
آیا این اتفاق در شهریورماه می‌افتد؟
من وعده داده بودم که این اتفاق در شهریور رخ دهد و امیدوارم با مذاکراتی که انجام شده است این فرایند از شهریور به بعد آغاز شود و تا دی ماه که پایان مهلت است به نتیجه‌ای برسیم. البته این امر با کمک وزارت ورزش و دو باشگاه محقق خواهد شد.
با واگذاری این دو تا باشگاه بخش اعظمی از بدهی‌ها بعد از سال‌ها امسال پرداخت شده است، طلب‌های مالی باشگاه‌ها از اسپانسرها و کارگزاران چه می‌شود؟ تا کنون هیچ اقدام حقوقی برای وصول این مطالبات انجام نشده است، آیا سازمان خصوصی‌سازی به این بحث ورود می‌کند؟
کمیته مصارف هر دو باشگاه با موافقت وزیر ورزش و وزیر اقتصاد تشکیل شده است، مسئول کمیته مصارف من هستم. اعضای کمیته مصارف استقلال شامل مدیرعامل این باشگاه و معاون قهرمانی وزیر ورزش آقای پولادگر می‌شود و در کمیته مصارف پرسپولیس نیز به جای آقای آجرلو، آقای درویش هستند. جلسات منظم برگزار می‌شود که در آن جلسات این نکات، جزئیات بدهی‌ها و طلب‌های مختلف آن‌ها و پیگیری‌ها مطرح می‌شود. مطالبات اسپانسرها از باشگاه‌ها خیلی بیشتر از طلب‌ها است. که در بعضی مواقع حتی خود باشگاه‌ها هم قبول دارند که این موضوع به دلیل نحوه انعقاد قراردادی است که اعضای هیأت مدیره باشگاه امضا کرده‌اند که امروز آثار آن وجود دارد. به این معنا که برای مثال به وامی فوری برای تأمین هزینه‌های یک اردو نیاز داشتند، فردی که فرایند وام را انجام داده بلافاصله این را تبدیل به قراردادی کرده است که طبق آن بعد از یک ماه آن باشگاه باید پرداخت را انجام می‌داد و اگر انجام نمی‌داد، روزانه باید N میلیون تومان جریمه پرداخت کند! از این موضوع چند سال گذشته و در دستگاه قضائی به چندین برابر اصل پول تبدیل شده است. این موارد سومدیریت‌هایی است که متأسفانه در هر دو باشگاه وجود دارد.
شما چه اقدامی در این حوزه انجام دادید؟
اسامی شرکت‌ها را با جزئیات بررسی کردیم که یا در قالب شرکت تعاونی بودند یا شرکت‌هایی که واسطه شده‌اند یا شرکت کاغذی که به نیابت از باشگاه وام دریافت کرده است. یکی از دلایل این فجایعی که اتفاق افتاده عدم شفافیت و عدم انضباط مالی است. دلیل دیگر مشکلات آتش‌نشانی باشگاه‌ها بوده که باید فوراً یک آتش را خاموش می‌کردند که حتی مدیر عامل باشگاه حاضر شده است برند باشگاه را هم بفروشند. یک دلیل دیگر نیز متأسفانه فساد و زد و بندی است که باید پیگیری قضائی شود. دو هفته قبل در مورد مالیات باشگاه‌ها، جلسه‌ای با رئیس سازمان امور مالیاتی برگزار کردیم و مشخص شد به دلیل اینکه باشگاه‌ها در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ اظهارنامه نداده‌اند، باید مالیات پرداخت کنند درحالی که اساساً مشمول نمی‌شدند. با کمک سازمان امور مالیاتی، باشگاه‌ها فعلاً ضمانت گرفته‌اند که یک بخش از ضمانت را سازمان خصوصی‌سازی با نامه داد و یک بخش چک‌هایی بود که باشگاه‌ها دادند. این موضوع در سازمان مالیات درحال بررسی است تا اصل مالیات و انشاالله جرایم آن نیز بخشیده شود. این موضوع عملاً ارزندگی سهم آن‌ها را بیشتر می‌کند.
آیا می‌توانیم امیدوار باشیم که باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس واقعاً خصوصی شوند و پس از آن مدیران، اعضای هیأت مدیره و یا مجمع تصمیم بگیرند که برای مثال ساختمان باشگاه را بفروشند و بروند در یک جای دیگر ساختمان بهتر بخرند؟ یا بخواهند مستقیم با اسپانسر قرارداد ببندند و دیگر نیاز به امضای قرارداد با کارگزار نباشد.
مطابق بند یک ماده ۱۸ قانون اجرای سیاست اصل ۴۴ شرکتی که در لیست واگذاری است می‌تواند از مزایای شرکت غیردولتی بهره‌مند شود. شرکتی که می‌خواهد واگذار شود باید اصلاح ساختار انجام دهد ولی قواعد دولتی دست و پای آن را بسته است، با یک رأی گیری در هیأت واگذاری از مزایای شرکت‌های غیردولتی بهره‌مند می‌شود. ما این رأی را برای استقلال و پرسپولیس گرفتیم. به این معنا که به هیأت واگذاری بردیم، مشمول بند یک ماده ١٨ قانون اجرا شدند و مناسبات مالی خود را به این ترتیب تغییر دادند، مانعی برای این حوزه ندارند. من معتقد هستم حتی در قبل هم اگر کسی می‌خواست درست کار کند مانعی از این جهت نداشت، قرارداد با اسپانسر نیاز به اینکه شرکتی دولتی یا غیردولتی باشد، ندارد.
باشگاه‌ها با کارگزار قرارداد امضا می‌کردند و مدیرعامل‌ها می‌گفتند چون ما دولتی هستیم مستقیم نمی‌توانیم وارد قرارداد شویم؟
نه ایراد کار در این نبوده است. قرارداد پرسپولیس روی ترکمنچای را سفید کرده است! گفته‌اند اسپانسر در خانه بنشیند، خود مدیرعامل می‌رود و ایرانسل را می‌آورد، ۱۵ درصد را به شما که در خانه نشسته‌اید می‌دهم. به این معنا که شما اساساً چه دولتی باشید و چه نباشید، آدم بی فکری بوده‌ای که این قرارداد را امضا کرده‌ای! در حالی که باید بگویید آقای کارگزار شما آنچه می‌آورید ۱۵ درصد باشد و آن کف را نیز دارید. منظور از کف این است که باید در سال ۹۰ تومان پرداخت شود، ولی این قرارداد کف هم نداشته است به این معنا که می‌گفتند ما نتوانسته‌ایم آگهی بیاوریم، پرسپولیس که نمی‌توانسته بدون آگهی بماند. دوباره می‌رفتند و آگهی می‌گرفتند بعد می‌گفتند آگهی که گرفتید ۱۵ درصد به ما بدهید چون من با شما قرارداد دارم! این قرارداد فعلی فاجعه است.
۱۰ درصد از سهام مدیریت باشگاه واگذار شد آیا هواداری که سهام خریده‌اند می‌توانند امیدوار باشند که در مدیریت باشگاه سهیم شوند؟ برای مثال باشگاه‌های بارسلونا و رئال مادرید به صورت تعاونی اداره می‌شوند، ازهواداران رأی گیری می‌کنند. آیا هواداران سرخابی‌ها می‌توانند امیدوار باشند و حداقل یک سیت از هیئت مدیره را داشته باشند؟
بالاخره یا مدل تعاونی است یا مدل تعاونی نیست. در مدل تعاونی هر میزان فرد پول بدهد، یک رأی دارد. شرکت سهامی این فرد به نسبت سهم خودش رأی دارد. پس اگر مردم به یک سیت برسند، یک سیت رأی دارند، برسند به دو سیت می‌توانند نماینده انتخاب کنند و رأی بدهند. زیر ساخت الکترونیکی آن هم فراهم است. ولی نمی‌توان گفت حق رأی یک نفر که ۲۰ درصد از پرسپولیس را خریده است از هوادار کمتر باشد. بعد از مدتی که انگلیسی‌ها از مدل بارسلونا و رئال مادرید تقلید کردند و دوباره برگردانند و امروزه انگلیس کاملاً سهامی است، در مورد اسپانیا هم این اتفاق وجود دارد که تبدیل به انتخابات ریاست جمهوری شده است. به این معنا که انتخاباتی که چهار سال یک بار برگزار و یک مدیر عامل برای رئال و یک مدیر عامل برای بارسلونا انتخاب می‌شود. این مدل در آنجا چون کامل نظم حرفه‌ای دارند ممکن است جواب دهد، زیرا حق پخش و رایت دارند. باشگاه باید برند تلفن همراه مسی و رونالدو را تعیین می‌کرد. مانند اینجا نیست که هر کس هر کاری می‌خواهد انجام دهد. حق پخش هم وجود ندارد و تلویزیون هم بهایی نمی‌دهد. در این مدل باید کسی سرمایه‌ای بیاورد و بتواند شرکت را در این وضعیت فلاکت‌بار درآمدی اداره کند. در مدل تعاونی بارسلونا و رئال را بررسی کردیم و سراغ آن رفتیم ولی با وضعیت کشور ما انطباقی نداشت.
سهامداران می‌توانند در مجامع شرکت کنند؟
هر کسی که یک سهم داشته باشد می‌تواند در مجمع شرکت کند و سوال بپرسد. وقتی به یک سیت مدیریتی رسیدند می‌توانند یک نماینده انتخاب کنند. بنابراین هرچقدر سهام شناور اضافه شود، می‌تواند در مجمع نماینده انتخاب کند و حضور داشته باشد.
در مورد حق پخش باشگاه‌های سازمان خصوصی‌سازی از ان‌ها حمایت می‌کند؟
شخصاً بارها تاکید کرده‌ام طبق شرع، اخلاق و قانون این حق باشگاه‌ها و سهامداران است. این دو باشگاه این امکان را دارند که بگویند آقا شما دارید من را می‌بینید و به هر شکلی این پول را بابت آن می‌دهید، من را می‌بینید در وسط آن آگهی می‌گذارید، من هستم که بازی می‌کنم و شما می‌بینید و براساس آن پول می‌دهید. حتماً انحصار صوت و تصویر فراگیری که صدا و سیما مدعی است تعارضی با پرداخت حق و حقوق باشگاه‌ها ندارد، کسی نگفته است که این انحصار خارج شود. ولی در پخش زنده همان طور که سریال ساخته و در قبال آن پول پرداخت می‌شود، باید برای تولید پخش تلویزیونی نیز پول بدهید. این زنده آن است ولی امروزه باشگاه‌ها به دنبال مرده آن هستند. می‌گویند زنده که یک ریال نمی‌دهید ولی زمانی که با بازیکن مصاحبه می‌کنیم، تاکشو می‌سازیم، گزارش را نشان می‌دهیم، باید اجازه دهید تا از تبلیغات آن بهره ببریم.
آیا شما حمایت می‌کنید؟
شخصاً جلسات متعددی برگزار کردم. زمانی که آقای بهاروند رئیس سازمان لیگ بودند، از آقای ماجدی دعوت کردیم کارگروهی تشکیل شود. درحال حاضر کارگروه در فدراسیون تشکیل شده است. این موضوع در یک سطح بالاتر باید مطرح شود. حتی در دولت، معاون اول، رئیس سازمان صدا و سیما باید به رسمیت شناخته شود.
آیا تدبیری برای انتقال اموال به باشگاه‌ها اندیشیده شده است؟ برخی از اعضای مجمع فدراسیون گفته‌اند که این اموال مجمع این فدراسیون است. اگر قرار باشد ساختمان باشگاه به نام پرسپولیس زده شود باید مجمع رأی بدهد و قائدتا مجمع هم رأی نمی‌دهد آیا قرار است در این زمینه اتفاقی رخ دهد؟
هر چیزی که در مالکیت دو تا باشگاه است باید برایشان اثبات شود. همان طور در مورد کمپ مرحوم ناصر حجازی این اتفاق افتاد، هرچیزی که اثبات شود این قابلیت را دارد که به باشگاه‌ها برگردد. در زمان ارزش گذاری چون ارزش استقلال کمتر از پرسپولیس بود هواداران اعتراض کردند. نتیجه این بود که عملاً فقط یک ادعای مطرح شد ولی وقتی خود باشگاه پیگیری کند، اسناد را چه عادی، چه رسمی، چه از طرف وزارت ورزش، مکاتبات و سایر موارد را پیگیری کند حتماً به نتایجی هم خواهد رسد.
آیا اموال و دارایی‌ها در سایت کدال ثبت شده است؟
هر چیزی که به صورت رسمی به نام باشگاه باشد در سایت کدال هم درج می‌شود. بخشی از آن‌ها ممکن است ارزش گذاری شده باشند ولی سند رسمی نداشته باشد، فقط سند عادی باشد که حاکی از مالکیت باشگاه باشد.
از آنجا که هواداران استقلال و پرسپولیس نگاه هواداری دارند تا سهامداری، نگران افزایش تصاعدی قیمت سهام باشگاه‌ها نیستید؟
وقتی آدم وارد استخر می‌شود خیس می‌شود! عده‌ای به من می‌گویند که بازگشایی به تأخیر بیافتد ولی بالاخره باید در یک روزی این اتفاق رخ دهد، حتماً هم قیمتی یکی بالا و دیگری پایین می‌آید، خود یک رقابتی است که وقتی باشگاهی می‌بازد و ممکن است روی آن تأثیر بگذارد، یک کسی مربی خارجی و یا داخلی می‌آورد، یک کسی بازیکن می‌آورد، یک کسی وعده‌های می‌دهد که این موارد در سهام تأثیر می‌گذارد و تردیدی نیست و خود یک رقابتی است و بقیه سهام‌ها این گونه نیستند.
منبع: ایسنا
نظر شما